الدستور الذي نريد

“عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية”، هكذا صدحت حناجر المصريين يوم 25 يناير 2011 وبعدها بساعات تحول الهتاف إلى “الشعب يريد إسقاط النظام” حتى أُجبر مبارك عن التنحي لكن النظام مازال قائما بسياساته ومؤسساته.

ومع صعود المجلس العسكري للسلطة بتكليف من المخلوع، كان المطلب الرئيسي والنداء الأهم هو القصاص من قتلة الشهداء، ودفعنا الدم مجدداً للتذكير بمطالبنا التي لم ننساها عبر موجات ثورية متتالية لن تنتهي فقط عند حد الإطاحة بمرسي.

إننا، ومع تعاقب الموجات الثورية المتتالية، مازلنا أمام حقيقة واضحة وضوح الشمس لا تنكرها إلا الثورة المضادة وهي أن الشعب يريد إسقاط النظام من أجل تحقيق العيش والحرية والعدالة الاجتماعية، وهذه بكل بساطة ووضوح أهداف ثورة 25 يناير.

وبناء عليه فإن الدستور الذى تقبله الثورة هو الذي يعبر عن مطالبها ويلبى طموحات من دفعوا أرواحهم وحريتهم وأعينهم وأطرافهم فداء لتلك الأهداف. وكل شعار من شعارات الثورة يعبر عن مطالب نافذة، لذا دعونا نستعرض شعاراتنا ومطالبنا، وما هو الحد الأدنى المطلوب للقبول بالدستور.

النداء الأول: “عيش”
عنى الشعب الثائر بتللك الكلمة ضرورة أن تكفل الدولة والمجتمع الأساسيات المطلوبة لكل إنسان لكي “يعيش” على أرض مصر من حقوقه الإنسانية في طعام يكفيه وملبس يكسيه ومسكن يأويه وطبيب يداويه ومدرس يعلمه وعمل يكسب قوته منه.

النداء الثاني: “حرية”
طالب الشعب حريته أمام مديريات الأمن ومدرعات الشرطة ودور القضاء وأمن الدولة، كانت الحرية ببساطة ألا نُحكم بقوانين تسمح باعتقالنا بلا سبب، أو بقوانين تتصالح مع رجال الأعمال الهاربين بالمليارات وتحبس الغارمات، وبقوانين تأخد الضرائب من رجال الأعمال بنفس النسبة المفروضة على صاحب كشك السجائر. الحرية من المحاكمات العسكرية للمدنيين التي تطال حتى المخالفين للطابور في محطة بنزين تابعة للجيش. الحرية من قوانين عمل تسخر العمال لصالح المستثمرين وتبيع المال العام. الحرية من اتفاقيات دولية تجعلنا تابع خاضع للكيان الإسرائيلي المحتل. الحرية من قيد الذل في اتفاقية كامب ديفيد التي تجعلنا شركاء في حصار القطاع مع الصهاينة ولا تسمح بكامل السيطرة على أراضينا قبل إذن العدو. الحرية التي نريدها في أن يتعبد كل فرد بطريقته دون قيد أو شرط.

النداء الثالث: “عدالة اجتماعية”
هتاف عدالة اجتماعية يعني أن يصبح للناس الحق في ثروات بلدهم بما يضمن إعادة توزيعها لصالح فئة دون فئات أخرى، وأن نقضي على تناقضات مَن يملكون قصور فارهة وآخرون لا يملكون الصفيح كمأوى. العدالة الاجتماعية هي أن تتقارب الفوارق في الدخول، وأن يتمتع العمال بحد أدنى للعيش، وأن يكون من حقهم بناء نقابات، والعدالة في تساوي فرص الحصول على العمل والتعليم والخدمات الصحية وإيقاف الفساد والمحسوبية وأن يتوقف التوريث في الوظائف، وأن يسمح لأبناء الفقراء أن يعيشوا في بلادهم دون الاضطرار للهروب تحت ضغط الحاجة إلى أي بلد آخر يجدون فيه فرصة للعيش حتى لو كلفهم ذلك حياتهم في قوارب للموت المجاني.

النداء الرابع: “القصاص”
دماؤنا التي سالت في شوارع مصر، أصدقاؤنا هؤلاء الذين دفناهم بأيدينا في زهرة شبابهم، أعيننا التي انطفئت، أطرافنا التي بترت، دستور لا يقتص لكل هذا لا نريده.

النداء الخامس: “لا للتجارة بالدين”
يعني ببساطة إعلان فصل الدين عن الدولة والسياسة بشكل كامل والسماح بممارسة الشعائر الدينية لكل البشر دون تمييز ودون قيود وحماية الدولة لهذا الحق.

هذه النداءات الخمس هي ملخص لأهداف ثورتنا منذ 25 يناير حتى الآن، وهي الحد الأدنى من مطالبنا والتي ندرك تماما أن النظام الحالي لن يحقق تلك المطالب كما لم يحققها من قبل في استفتاءات مارس ودستور الإخوان.

ولهذا فالثورة تريد دستور يحقق مطالبها الأساسية “عيش، حرية، عدالة اجتماعية، القصاص، لا لتجارة الدين”، وهذا لن يحدث إلا إذا أسقط الشعب النظام وكتب دستور الثورة بيديه، فالشعب لايزال يريد إسقاط النظام.. ستحيا الثورة وسيسقط النظام.