الحقيقة وراء “حركة” المحافظين الجدد

خمسة من الحزب الوطني، تسعة جنرالات، ثمانية من الداخلية. هذه هي حصيلة حركة المحافظين الأخيرة التي أعلنها عصام شرف، الذي يُطلق على حكومته اسم “حكومةالثورة”. لقد جاءت قائمة المحافظين الجدد مخيبة للآمال حيث تتناقض مع أهم مطالب الثورة وهو مطلب اقتلاع الفساد من جذوره. فكيف يتم تعيين محافظين جدد من المحسوبين على نظام مبارك، وتلاحقهم ملفات الفساد واستغلال النفوذ والتربح، وكأنها مكافأة لرجال العهد السابق على جهودهم في إفساد الحياة السياسية وإهدارهم للمال العام أثناء توليهم مناصبهم السابقة وترسيخهم لمبادئ الظلم.

في بني سويف تم تعيين ماهر الدمياطي محافظاً في حين أنه لم يمر أكثر من شهر على إقالته (على يد المجلس العسكري) من منصبه كرئيس لجامعة الزقازيق بعد تزايد الاحتجاجات ضد وجوده حيث عرف بأنه أحد أكثر رؤساء الجامعة الذين ساعدوا الأمن على التدخل الواسع فىشئون الجامعة من تعيين اعضاء هيئة التدريس الى الترقيات مروراً بانتخاباتالطلاب وأخيراً أعمال البلطجة داخل الحرم الجامعي. وفي الاأسكندرية تم اختيار “عصام سالم” رئيس جامعة الإسكندرية السابق والمعروف بتدخله المشبوة في انتخابات نادي اعضاء هيئة التدريس لصالح رجال الحزب الوطني وتزوير انتخابات الاتخادات الطلابية بالجامعة طوال مدة رئاسته.

وعن الثمانية القادمين من الداخلية، فحدث ولا حرج، فقد تم تعيين اللواء سمير سلام محافظاً للمنيا بعد أن كان محافظاً للدقهلية، وعرف عنه الاهتمام الولاء والانصياع للأجهزة الأمنية وفرضه للرسوم المالية الغير قانونية والتبرعات الاجبارية، التي تفاخر بأنه استطاعجمع 120مليون جنيه منها، وقد أنفق منها 72 مليونا عليالخدمات المحلية، في حين تعاني محافظة الدقهلية من تدهور غير مسبوق في كافة الخدمات. وكذلك اللواء “إبراهيم حماد” مساعد وزير الداخلية لشئون الإعلام والعلاقات العامة، محافظ أسيوط الجديد، الذي تلاحقه شبهات فساد مالي وكان من أكثر المطبلين لـحبيب العادلي. وفي الدقهلية تم تعيين اللواء “محسن حفظي” مساعد وزير الداخلية السابق ومدير أمن الجيزة .

أخيرا يأتي تعيين جنرلات الجيش كمحافظين وهو ما يتناقض مع وعود المجلس العسكري بالإنسحاب من الحياة السياسية والعودة للثكنات.

الصورة كلها تؤكد ان هناك سعيا لتضييق حدود التغيير في اضيق حيز ممكن، بالاحتفاظ بالسياسات كما هي، بل وبالاحتفاظ بأكبر قدر ممكن من رجالات النظام، مستغلين بعض الوجوه غير المعروفة، وأحيانا، باستخدام الوجوه نفسها، وهو ما يمثل استخفافا بإرادة الشعب، الذي طالب بدولة مدنية، يتم فيها انتخاب قياداته وفق برنامجا وملفها السياسي، لا أن تفرض عليه فرضا، شخصيات تدين بالولاء للجهات الأمنية.