الخدمات الاجتماعية في مسودة الدستور وترسيخ دولة الإفقار والتهميش

كي نستطيع أن نفهم التوجهات الرئيسية التي تحكم مسودة الدستور فيما يتعلق بالخدمات الاجتماعية، نحتاج أن نتجاوز قليلاً النظرة القانونية والظاهرية الضيقة لنصوص المواد القليلة المتعلقة بها والتي تبدو للوهلة اﻷولى بريئة ومحايدة، وأن نحاول الولوج إلى الانحيازات الاجتماعية الحقيقية التي حكمت جمعية “ترزية” الدستور قبل أن يخرجوا علينا بهذا النص. هذا يعني أيضاً دراسة تحليلية لهذا النص ككل والعلاقات والصلات الداخلية التي تربط عناصره، كما يعني دراسة السياق السياسي والتاريخي الذي تشكلت في ظله الجمعية والتغيرات التي لحقت هذا التشكيل ومساحات التوافق والاختلاف التي برزت خلال مدة كتابة المسودات ومناقشتها.

لكني سأكتفي في هذا المقال من موضع غير المتخصص غير مدعي الحياد بتسليط الضوء على بعض الخصائص العامة المتعلقة بالمواد التي تعرضت من قريب أو من بعيد لمصير الخدمات العامة في الدولة التي يحاول هذا الدستور رسم ملامحها، وذلك بالقياس إلى ما ينبغي أن يكون في دستور نظام جديد بعد ثورة شعبية ديمقراطية في بلد يعيش أكثر من40% من سكانه تحت خط الفقر ويعاني غالبيتهم من الحرمان من الحد اﻷدنى المناسب من الخدمات الاجتماعية اﻷساسية من علاج وتعليم وسكن وضمان اجتماعي بفضل سياسات الليربالية الجديدة التي بدأت تدخل حيز التنفيذ من أواخر السبعينات من القرن الماضي وغلبت على السياسات الاقتصادية العامة للدولة تماما مع بداية التسعينات واتباع خطط التكيف الهيكلي المفروضة من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي كان على رأسها تخفيض حجم الإنفاق الحكومي على مساحة الخدمات الاجتماعية التي كانت الحقبة الناصرية قد كفلتها للمواطنين بفضل اتباعها لسياسات النمو الاقتصادي الوطني والتصنيع وإحلال الواردات خلال العقد السادس من القرن العشرين.

أولاً:غياب تعريف محدد وواضح لمنظومة الخدمات العامة في إطار الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، وهو مايعكس إرادة سياسية في تمويع التزام الدولة أمام الشعب بهذه الخدمات والعداء لأي رؤية اجتماعية شاملة تتضمن أي قدر من إعادة توزيع الثروة الاجتماعية لصالح الغالبية من المنتجين والفقراء والمهمشين في المجتمع، بعد ما نالها من النهب المنظم على مدى عشرات السنين من حكم  مبارك وعصابتة من رجال اﻷعمال والوزراء والقيادات العسكرية.

ثانياً: التجنب المتعمد للتعرض للمشاكل الحقيقية المزمنة والملحة التي يعاني منها القطاع العريض
من السكان فيما يتعلق بالتعليم والصحة والسكن وغيرها، وإغفال التعامل مع تردي هذه الخدمات بل وغيابها من اﻷساس بالنسبة لشرائح اجتماعية عريضة تعيش تحت وطأة الفقر والتهميش؛ فبعكس كثير من الدساتير التي كتبت في بلدان نامية كالبرازيل وجنوب أفريقيا في التسعينات، والتي تضمنت مواداً تفصيلية تعالج الحقوق اﻷساسية التي تجاهلتها النظم السابقة والتي عانت تلك الشعوب من نقصها لفترات تاريخية طويلة، والتي تمثل مطلباً أساسياً للجماهير في مراحل التحول الديمقراطي، نجد أن مسودة الدستور الجديد لا تتعرض لأي من هذه المشاكل الكبرى ولا تقدم أي ضمانات دستورية لحل اﻷسباب الجذرية لها.

بالنظر مثلاً إلى المادة 62 المتعلقة بالحق في الصحة، لا يوجد نص واضح على حق جميع المواطنين في التأمين الصحي وقصر هذا الحق “لغير القادرين”، وهو ما يسمح بحرمان قطاعات واسعة من هذا الحق إذا لم تقع داخل الدائرة الفضفاضة لهذا التوصيف. كما تسمح أيضاً بتمرير قانون التأمين الصحي الجديد الذي يهدف إلى خصخصة القطاع الصحي في مصر، والذي حاولت حكومة أحمد نظيف في السنوات اﻷخيرة لحكم مبارك تمريره ولم تنجح.

كذلك لا نجد أى نص على تخصيص نسبة محددة من ميزانية الدولة لقطاعات مثل الصحة والتي أصبح رفع مخصصاتها إلى 15% من ميزانية الدولة مطلباً جماهيرياً خاض من أجله أطباء وزارة الصحة أكبر إضراب في تاريخهم.

ولا يختلف اﻷمر في التعليم الذي لم ينص على أي نسبة محددة له في الميزانية ولم يشر حتى إلى رفع جودته، وكذلك السكن الذي لايضمن أي التزام تجاه الفقراء وغير القادرين بتوفير السكن الملائم وحمايتهم من الطرد وقوانين اﻹيجارات المجحفة، إلخ.

كذلك يعد تجاهل النص على حد أدنى للأجور وربطها باﻷسعار بدلا من الإنتاج يؤدي إلى استمرار تردي أوضاع مقدمي هذه الخدمات، ولا عجب أن نجد في المادة 70 ما يفتح الباب لعمالة اﻷطفال.

وأخيراً يمكننا القول أن هذا الدستور يرسخ لاستمرار نفس سياسات اﻹفقار والتهميش ويطلق يد الدولة في المزيد من الانسحاب من التزاماتها أمام المواطنين، وهو ما يتماشى مع شروط القرض الجديد الذي وقعته الحكومة مع صندوق النقد الدولي. ومن هنا فمعركتنا مع هذا الدستور لابد أن تكون معركة حياة أو موت.