بوابة الاشتراكي

إعلام من أجل الثورة

المحتجون يغلقون شارع مجلس الوزراء

تغلق الآن مجموعة كبيرة من العمال المحتجين شارع مجلس الوزراء، ويمنعون الدخول والخروج منه للمطالبة بتحسين أحوالهم المعيشية، والإطاحة برموز الفساد، وللتصدي لمشاريع ملوثة للبيئة، ودفاعا عن حق العمل والسكن والتعليم . وشملت قائمة الاحتجاجات اليوم موظفي البريد والآثار والمعاقين وسائقي التاكسيات وعمال شركتي تراست السويس والبترول بمسطرد .

وطالب نحو ألف موظف بالبريد احتشدوا أمام مجلس الوزراء بعدم قبول استقالة رئيس الهيئة الجديد، نظرا لحرصه على تطوير الهيئة ومصالح العاملين ،كما طالب المعاقون بحقهم في العمل والسكن، في حين تظاهر ما يزيد عن 100 طالب وعدد من أولياء الأمور من قرية بلبيس، أمام ماسبيرو، للمطالبة بتخصيص قطعة أرض فى القرية لبناء مدرسة ووحدة صحية ونقطة إسعاف.

كما تظاهر ما يقرب من 150 من سائقى التاكسى الأبيض بميدان التحرير اليوم، لمطالبة الدكتور سمير رضوان، وزير المالية، بتأجيل دفع الأقساط الشهرية الخاصة بالمشروع لحين استقرار الأوضاع بالبلاد.كما دعوا لتخفيض القسط الشهرى لكل سيارة لمبلغ 300 جنيه ورفع سعر السيارة القديمة 2000 جنيه، كما نادوا بعمل جهاز تتبع بالشرطة لسيارات التاكسى الأبيض، نظرا لما تشهده البلاد من حالة انفلات أمنى، وأشاروا إلى ضرورة تأسيس نقابة تدافع عنهم وتمثل مطالبهم بدلا من نقابة النقل البرى، وأعلن المتظاهرون اعتصامهم بالميدان لحين الاستجابة لمطالبهم.

وفي الوقت ذاته قام عمال شركة المصرية للصناعات النسيجية (تراست ) بنقل اعتصامهم من أمام مقر الشركة بالسويس الى وزارة القوى العاملة بمدينة نصر وأصر العمال على تحقيق مطالبهم المشروعة والعزم على مواصلة الاعتصام حتى يتم حلها احتجاجاً علي تدهور أوضاعهم المالية والوظيفية بالشركة، مهددين بالتصعيد ما لم تتم الاستجابة لمطالبهم و طالب العمال المعتصمون بمضاعفة رواتبهم وعمل هيكل وظيفي وتعديل نظام الحوافز والبدلات وعدم اعتبار هذه المطالب تحت بند المطالب الفئوية.

وفي السياق اعتصم مئات العاملين بشركات البترول بمنطقة مسطرد بشبرا الخيمة، منذ فجر اليوم، الأحد، داخل مقار شركاتهم، احتجاجاً على توقيع رئيس مجلس الوزراء اتفاقية للتوسع بإقامة مصنع للبتر وكيماويات تابع لمجموعة القلعة رغم الغضب الذى أثاره مشروع مماثل لها بدمياط منذ 5 سنوات.

من جانبهم، تجمع عدد من أهالى مسطرد حول منطقة شركات البترول مؤكدين أنه فى حال عدم الاستجابة لمطالب العاملين فإنهم سينضمون لهم ويمنعوا أى شخص من الاقتراب لأراضى الشركات معللين بأن الضرر سيطال الجميع ولن يفرق بين عامل وسكان للمنطقة، أما العاملون فقد عبروا عن تخوفهم من انضمام السكان لهم لأنهم يمكن أن يدخلوا مقارات الشركات.