بوابة الاشتراكي

إعلام من أجل الثورة

المجلس العسكري يواصل حملته على الاشتراكيين الثوريين

قال رئيس هيئة القضاء العسكري أمس أن قضية الاشتراكيين الثوريين تسلمها القضاء العسكري منذ يومين، وسيبدأ التحقيقات فيها مع ثلاثة متهمين ينتمون إلى التنظيم بتهمة التحريض على إسقاط القوات المسلحة، مضيفا أن الملف يحتوى على أسطوانات مدمجة للمتهمين سيتم مراجعتها بمعرفة أعضاء التحقيق.

كان اعضاء محسوبين على الاخوان المسلمين وعدد من "المواطنين الشرفاء" قد تقدموا ببلاغات الى النائب العام منذ 45 يوما ضد القيادي الاشتراكي الثوري سامح نجيب وأثنين من المحسوبين على التيار الأناركي الى النائب العام تتهمهم فيه بمحاولة تخريب المنشآت والتخطيط لاسقاط القوات المسلحة.

ورغم تعهد المجلس العسكري من قبل بعدم محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، فإن اللواء المرسى رئيس هيئة القضاء العسكري قال في تصريحات صحفية نشرتها جريدة "التحرير" أن تحويل القضية إلى القضاء العسكري بسبب اختصاص القضاء العسكري وفقا لمبدأ الولاية القضائية حيث يمنع القانون، على حد تعبيره، أى جهة من التحقيق فى ما ليس من اختصاصها سواء من جهة القضاء المدني مع العسكري أو العكس.

وقال أحمد عزت المحامي بحركة الاشتراكيين الثوريين أنه لم يتلقى أياً من أعضاء الحركة إخطار رسمي للمثول للتحقيق أمام النيابة العسكرية ، مضيفاً أن تصريح رئيس هيئة القضاء العسكري بإحالة هذا البلاغ من نيابة أمن الدولة الى النيابة العسكري يتناقض مع تصريحاته وآخرين من أعضاء بالمجلس العسكري بإغلاق ملف احالة المدنيين الى القضاء العسكري، وأن هذه الخطوة ما هي الا استمرار لمسلسل قمع معارضي المجلس العسكري وتكميم أفواه خصومه السياسيين الذين فضحوا جرائمه ضد الشعب المصري منذ توليه السلطة وحتى الان ، وأن احالة بعض أعضاء الحركة الى النيابة العسكرية لن يثنى الاشتراكيين الثوريين عن استكمال نضالهم من أجل إنتصار الثورة وتحرير مصر من طغيان العسكر وحلفائهم.

كان أحد مواقع الإنترنت قد نشر جزءا من ندوة لحركة الاشتراكيين الثوريين، تحدث فيه عضو الحركة سامح نجيب، عن ضرورة هيكلة بعض منظمات الدولة، مثل الجيش، وتفكيكها لإعادة هيكلتها، وأعاد التليفزيون المصري نشره مرة أخرى، متهما نجيب بالتحريض على إسقاط الدولة.