الأمن المركزي يعتدي على أهالي الشهداء والمتظاهرين بالإسكندرية

بعد يوم مشحون بالاشتباكات بين أهالي الشهداء والمتظاهرين من ناحية والأمن المركزي في “زي النينجا” الجديد من جهة أخرى، جاء يوم 20 يناير لينتظر أهالي الشهداء حكماً يتأكدو بمتابعتهم للأحكام السابقة أن قتلة أبنائهم سيتم تبرئتهم.

تجمع عدد محدود من المتضامنين والأهالي أمام المحكمة انتظاراً للحكم، وفي حين ينتظر المتظاهرون خارج المحكمة وسط التواجد الكثيف للأمن المركزي والمدرعات فوجئ المتظاهرون بالمحامون يخرجون ليعلنوا أنهم تم ضربهم داخل القاعة وأن القاثش قرر التنحي عن القضية مما يعني أنها سترفع إلى محكمة الاستئناف حتى تحدد دائرة أخرى لنظرها. أثار ذلك استياء عدد كبير من المتظاهرين الذين كانوا يرردون: “الداخلية بلطجية” و”قولوا للسلطة تلم كلابها ثورة مصر آدي شبابها”، و”يا سيادة النائب العام بعت دم الشهدا بكام”. وبدأ تراشق الحجارة لترد الداخلية بفنابل الغاز وبدأت الاشتباكات التي أدت إلى حرق سيارتان تابعتان للشرطة، والقبض العشوائي على عدد لم يتأكد حتى الآن.

وبعد عملية القبض العشوائي التي تم التعامل فيها بكل عنف مع المتظاهرين مما أدى إلى إصابات شديدة للمحامي أحمد حافظ ولماجد زيدان ولؤي القهوجي، وفي حوالي الساعة العاشرة بدأت مجموعات تتجه إلى محكمة المنشية وأضرمت النار في أجزاء منها.

وصل المحتجزين قسم اللبان، وهم عمرو عادل، محمود سمير، محمد صابر (11عام)، إسلام أشرف، أحمد عبدالهادي، وليد محمود زكي، وائل محمد عبدالعزيز، والمقبوض عليهم في قسم المنشية هم أحمد مجدي أحمد، عمرو محمد محمد، محمد أحمد بركات، محمد فتحي عبدالغني، محمد نور محمد، عمرو هشام (14 عام)، عزت الشهاوي، عبدالرحمن محمد السيد، عباس أمين أحمد.

وكان قد تم احتجاز كل من الرفيق مهند توفيق (من حركة الاشتراكيين الثوريين) ونور الزوربة (من اللجان الشعبية لحماية الثورة) و31 متظاهر آخر، في قسم برج العرب بعد أن تم القبض على العديد من الأشخاص من المقاهي المجاورة للمحكمة.

هذا وكان الاشتراكيون الثوريون قد دعوا للتضامن مع المقبوض عليهم أثناء عرضهم على النيابة اليوم الاثنين 21 يناير في المحكمة البحرية بالمنشية من الساعة العاشرة صباحاً.