المرأة الفقيرة والمشاركة السياسية

عن المشاركة السياسية

عادة ما يختزل من يتحدثون عن “المشاركة السياسية” هذا المصطلح إلى المفهوم الضيق للمشاركة في الأشكال السياسية القائمة بالفعل – بالتحديد المشاركة في الأحزاب الشرعية وأنشطتها وفي الانتخابات البرلمانية والمحلية. المشكلة في هذا الاختزال أن مصر بلد ديكتاتورية! في مصر الأحزاب ورقية هشة ولا أساس اجتماعي لها، وهي أيضا ممنوعة من النشاط الجماهيري والنضال الحقيقي. أما الانتخابات فكلنا يعلم كيف تُطبخ وتزور ليفوز الحزب الوطني الديمقراطي بأغلبية المقاعد في مجلس نيابي لا يعبر عن أحد. أما استفتاءات الرئاسة (والاستفتاءات كما نعلم كانت حتى وقت قريب الطريقة التي تتم بها “مبايعة” الرئيس ذو الحكمة غير المسبوقة والشعبية العارمة) فهي مهزلة نعلم جميعا معناها ومضمونها.

في بلد ديكتاتوري كمصر، يؤدي اختزال مفهوم المشاركة السياسية وتقليصه (ليصبح معناه فقط العمل داخل الحدود التي تضعها السلطة الديكتاتورية على العمل السياسي) إلى القبول بالديكتاتورية وتأييد النظام الشمولي. من هنا فإنه من غير المعقول أن نقبل – بادئ ذي بدء – بمواقف تلك التيارات التي تقصر نشاطها على تشجيع المواطنين على التصويت في الانتخابات أو على الانضمام إلى الأحزاب القائمة صاحبة المواقف المهادنة والمهترئة.

المشاركة السياسية بالمفهوم الحقيقي هي مشاركة الشعب في صنع السياسية والقرار. وفي بلد ديكتاتوري يكون ألف باء المشاركة السياسية هو العمل على القضاء على الديكتاتورية، أي على النظام السياسي المحتكر للسلطة والمانع للجماهير من لعب دور في تحديد مصيره ومستقبله.

المجتمعات تتكون من بالأساس من طبقات اجتماعية ذات أدوار ومصالح متناقضة. الطبقات الكادحة (عموم الأجراء والعمالة المؤقتة والفلاحين الفقراء وصغار التجار والعاطلين عن العمل) تمثل الأغلبية الكاسحة عدديا، وهي تنتج كل ثروة المجتمع بينما هي خاضعة سياسيا ومحرومة من أي دور في تحديد أولويات المجتمع وقراراته. أما الطبقات الثرية وحلفاؤها (الرأسماليون وممثلوهم وكبار رجال الدولة بكل أجهزتها والشرائح العليا من الطبقات الوسطى) فهي تحتكر بالملكية أو بالسيطرة كل موارد المجتمع وثرواته المادية وتنهب من خلال آليات الاستغلال كدح الكادحين بينما تحميها وترعى مصالحها طغمة سياسية تسيطر في بلد كمصر من خلال نظام ديكتاتوري يمتلك أدوات قمع رهيبة في سطوتها وبطشها.

التعريف الجذري والتقدمي للمشاركة السياسية – بالذات في بلد كمصر – يكون هو نضال الطبقات الكادحة السياسي، من خلال وسائل ووسائط متعددة، لاستعادة حقها في تقرير مصير مجتمع هي الصانعة الحقيقية لثروته. النضال من أجل الديمقراطية السياسية هنا ينبغي أن يكون عنوان على نضال الجماهير من أجل العودة إلى ساحة صنع القرار في المجتمع.

بهذا المعنى يكون لب المشاركة السياسية ليس القبول بالإطار الضيق والخادع الذي تفرضه الديكتاتورية للمشاركة (التصويت في انتخابات واستفتاءات مزورة، الانضمام إلى أحزاب هشة ومدجنة ومحاصرة)، وإنما النضال من أجل كسر الإطار الذي تفرضه تلك السلطة الديكتاتورية. وأدوات هذا النضال لابد بالضرورة أن تقوم على العمل الشعبي الجماهيري الجماعي. كل أشكال الكفاح الجماعي التي ابتدعتها الشعوب في تاريخها من أجل انتزاع حقوقها السياسية (الديمقراطية) والاقتصادية (التوزيع العادل للثروة) مشروعة .. من الإضراب إلى التظاهر إلى العصيان المدني إلى غيرها من أساليب الكفاح الشعبي.

في هذا السياق يمكننا أن نؤكد على مركزية دور الطبقة العاملة (الأجراء الخاضعين لسلطة رأس المال) في الكفاح الشعبي الديمقراطي. هذا ليس رطان اشتراكي أو ماركسي، وإنما هو ضرورة استراتيجية. فالعمال يتميزون بالتنظيم والمركزة، ويعيشون في المدن بعيدا عن التأثيرات الرجعية المسيطرة في الريف عادة، وليس لديهم أي مصلحة في الحفاظ على النظام السائد (وذلك في مقابل شرائح من الفلاحين المالكين تتذبذب بين السعي للحفاظ على وضعها المتميز إزاء معدمي الريف، وبين العداء لكبار الملاك المسيطرين) .. وهم لكل ذلك قوة قابلة للتنظيم وللحركة الجماعية الجذرية. العمال أيضا لديهم مصلحة أكيدة في النضال ضد الديكتاتورية التي تهدف في الأساس إلى منعهم (ومنع الطبقات الكادحة الأخرى) من خلق أدوات تنظم كفاحها ضد الاستغلال والقهر.

المرأة والمشاركة السياسية

إذا كان مفهومنا للمشاركة السياسية هو النضال السياسي من جانب أوسع قطاع من جماهير الكادحين لانتزاع الديمقراطية عبر مناهضة السلطة الديكتاتورية والأطر الضيقة والوهمية التي تضعها للمشاركة .. إذا كان هذا هو مفهومنا، فما هو دور المرأة في هذه العملية؟

المرأة هي نصف المجتمع، كما يقول الكليشيه الصحيح بالرغم من كونه مستهلكا. المرأة هي بذلك أيضا نصف كادحي المجتمع. ولن يكون ممكنا أن يتحرر الكادحين إذا ظل نصفهم خامل وغير فاعل. هذه الحقيقة أصبحت أكثر صحة وأهمية في العقود الأخيرة بعد أن دخلت المرأة إلى سوق العمل على نطاق واسع. انظر إلى مصانع الملابس الجاهزة في شبرا الخيمة وقليوب والعاشر من رمضان وغيرها، ستجد النساء يمثلن أغلبية العمال. انظر إلى صناعات البلاستيك والأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية، ستجد النساء يعملن في العديد من الأقسام والوظائف (التكييس، التعبئة، قياسات الجودة .. الخ). انظر إلى قطاع التمريض، انظر إلى المحلات التجارية وسلاسل الطعام السريع وغيرها من قطاعات الرأسمالية الصاعدة، ستجد النساء أيضا منتشرات على نطاق واسع. كيف إذن سيكون ممكنا أن يكافح العمال في هذه القطاعات بينما قسمهم النسائي خامل ومستبعد؟

إذن فمعركة الحرية السياسية، بمعناها الذي طرحناه والذي أعطينا النضال الجماهيري والعمالي فيه دورا مركزيا، لن تكون معركة حقيقية إلا إذا شاركت النساء فيها. هذا بالضرورة يطرح مسألة اضطهاد النساء في المجتمع المصري على أجندة العمل السياسي المناهض للديكتاتورية.

للأسف الشديد تنتشر في أوساط الطبقات الكادحة – رجالا ونساء – أفكار رجعية عن النساء. حدث في بعض الإضرابات أن دافع العمال الرجال عن ضرورة عودة العاملات النساء إلى المنزل وعن عدم مشاركتهن في الكفاح العمالي الجماعي. ويحدث كثيرا أن نسمع من عمال رجال أن العاملات النساء لا ينبغي أن يعملن لأن مكانهن هو المنزل لتربية الأطفال. ويحدث كثيرا أيضا أن نسمع من عمال أو شباب نشطين سياسيا أن العمل السياسي هو دور الرجل وليس دور المرأة .. وهكذا.

هذه الأفكار السائدة مضرة بالطبقة العاملة وبالمعركة الجماهيرية من أجل التحرر السياسي. هذا ليس فقط لأنها تحجب نصف الكادحين عن النضال، ومن ثم تضعف الجبهة ضد الاضطهاد والقمع السياسي .. ولكن أيضا لأن تقسيم معسكر الكادحين بين رجال ونساء (أو بين مسلمين وأقباط) يبذر بذور الفرقة والتنافس بين الجماهير، ومن ثم يسهل على قوى الظلم والديكتاتورية أن تلعب لعبة فرّق تسد الشهيرة.

من الضروري إذن أن يكون هناك دفاع صلب ومتواصل عن مشاركة المرأة الفقيرة سياسيا .. المرأة الفقيرة (التي لعبت أدوارا مركزية في الثورات الكبرى في التاريخ كالثورة الفرنسية العظمى والثورة الروسية) لابد أن تقف جنبا إلى جنب مع الرجل الفقير في المعركة من أجل الحرية والخبز. لابد أن يسعى كل مناضل من أجل الحرية إلى إشراك النساء على أوسع نطاق في المعركة. وحتى يتحقق ذلك لابد أن يعي النشطاء السياسيون – خاصة من الرجال – أن معركة التحرر السياسي لابد أن تتضمن دفاعا عن تحرر النساء من كل أشكال القهر والاضطهاد. فكيف يمكننا أن نتوقع من النساء أن تشاركن في المعركة من أجل تحرير المجتمع من القهر السياسي بينما هن لا يتوقعن أن يتغير حالهن بعد الانتصار في المعركة؟ هل سنطلب من النساء أن يدافعن عن الديمقراطية ضد سلطة القمع ثم نفرض عليهن العودة إلى المنزل بعد النضال على المتاريس؟

خاتمة

نعلم – على الأقل من أفلام حسن الإمام (!) – أن النساء كن قوة نشطة ومركزية في ثورة 1919، ونعلم أن الحركة الطلابية في مطلع السبعينات ضمت النساء والرجال على قدم المساواة، ونعلم أيضا أن كل معركة كبرى في تاريخ مصر في عصرها الحديث شاركت فيها النساء بكل شجاعة. لذلك فليس صعبا علينا استنتاج أن المعركة الراهنة من أجل تحرير مصر من الاستبداد، وهي المعركة التي لن يتحقق فيها نصر حقيقي لمصلحة الكادحين إلا بالنضال الجماهيري والشعبي، ستكون معركة النساء كما هي معركة الرجال. ومن ثم فواجبنا أن ندافع عن مشاركة النساء في النضال الجاري، وواجبنا أن ندافع، في غمار المعركة، عن حقوق النساء وحرياتهن.