النيابة العامة تحيل نجيب وفودة والعليمي ونوارة للقضاء العسكري

في إطار هجمة المجلس العسكري ضد القوى الثورية لجذب الانتباه بعيدا عن فضيحة انبطاح العسكري أمام الامريكان قررت النيابة العامة إحالة البلاغ المقدم ضد عدد من النشطاء والشخصيات العامة، بينهم القيادي بحركة الاشتراكيين الثوريين سامح نجيب ومرشحين محتملين لرئاسة الجمهورية ونواب في مجلس الشعب وإعلاميين، إلى القضاء العسكري للتحقيق في التهم الموجهة إليهم بـ«السعي لإسقاط الدولة والإساءة لسمعة القوات المسلحة».

وتقدم بالبلاغ مواطن يدعى محمد صلاح زغلول وآخرون متضامنون معه وصل عددهم إلى 732 شخصًا قاموا بالتوقيع على البلاغ.ويتضمن البلاغ عددًا من الصور والمقالات المنسوبة للمتهمين، والتي من شأنها «التحريض على إسقاط الدولة والإساءة لسمعة القوات المسلحة»، على حد قول البلاغ.

واتهم البلاغ كلًا من المرشحين المحتملين لانتخابات الرئاسة، أبو العز الحريري، النائب بمجلس الشعب، وبثينة كامل، الإعلامية والناشطة السياسية، بالإضافة إلى النشطاء أسماء محفوظ، ونوارة نجم، وسامح نجيب، ووائل غنيم، وممدوح حمزة، كما ضم البلاغ الإعلاميين يسري فودة، وريم ماجد، والنائب زياد العليمي.

وأكدت حركة الاشتراكيين الثوريين في تصريح إعلامي أن الهحوم على اعضائها المتواصل منذ فترة لن يثنيها عن مواصلة النضال من اجل استكمال الثورة ومحاكمة اعضاء المجلس العسكري بعد الجرائم التي ارتكبوها بحق الشعب المصري.