القبض على أعداد واسعة من المتظاهرين المطالبين بالحرية

ألقت قوات الأمن اليوم القبض على أعداد واسعة من الشباب من مختلف الاتجاهات السياسية لمنع المسيرة المطالبة بإصلاحات ديمقراطية وتعديل الدستور والتي كان من المقرر انطلاقها من ميدان التحرير.وأكدت جبهة الدفاع عن متظاهري مصر إن قوات الأمن استخدمت القوة لتفريق المتظاهرين وألقت القبض على نحو 80 متظاهرا وقادتهم إلى مكان غير معلوم . تحولت منطقة وسط القاهرة إلى ثكنة عسكرية منذ فجر اليوم، حيث شدد الأمن من قبضته حول نقابتى الصحفيين والمحامين، كما أحاط ميادين التحرير وطلعت حرب ورمسيس خاصة أمام مقر اتحاد عمال مصر بسياج أمنى قوى لمنع أى محاولة من قبل القوى السياسية للتظاهر. وشهد ميدان التحرير وعبد المنعم رياض انتشارا موسعا لأفراد الشرطة النسائية بميدان التحرير وعبد المنعم رياض لمنع أية مظاهرات نسائية ولمراقبة وتفتيش السيدات المشتبه فيهم، كما قام رجال الشرطة بتفتيش جميع المشتبه فيهم والتأكد من هويتهم الشخصية، حيث شهد ميدان التحرير ومنطقه وسط البلد وشارع القصر العينى وشارع مجلس الشعب انتشار أمنى مكثف بتواجد آلاف من رجال الأمن المركزى، وضباط أمن الدول وفرق مكافحة الشغب. وفي السياق ذاته أحبطت الأجهزة الأمنية صباح اليوم الوقفة الاحتجاجية التى كان من المقرر تنظيمها فى ميدان محطة مصر بالإسكندرية من قبل نشطاء من مختلف القوى السياسة حيث تم إلقاء القبض على بعض الناشطين قبل دقائق من موعد الوقفة كما جرى ملاحقة آخرين. وعلى صعيد آخر قامت وحدة الدعم القانونية لحرية التعبير بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم برفع قضية مستعجلة بمجلس الدولة ، بوقف تنفيذ القرار الصادر من مديرية أمن القاهرة والمتضمن عدم الموافقة على قيام شباب 6ابريل بتنظيم مسيرة اليوم الثلاثاء الموافق 6/4/2010 تبدأ من ميدان التحرير مرورا بشارع القصر العيني على الرصيف الموازي لمجلس الشعب وصولا إلى مجلس الشعب واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وأخصها إزالة العقبات أو أية عراقيل تحول دون تنظيم وقيام هذه المسيرة بالشكل اللائق مع ما يترتب على ذلك من آثار . ومركز الدراسات الاشتراكية يعلن تضامنه الكامل مع معتقلي الحرية، ويطالب بالإفراج الفوري عنهم، ويؤكد إن القمع لن يرهب المطالبين بالتغيير في استمرار حملتهم.