الشرطة تؤدي واجبها في خدمة الشعب

– أيدت المحكمة الإدارية العليا قرار القضاء الإداري بإلغاء شعار “الشرطة والشعب في خدمة الوطن” والعودة للشعار القديم “الشرطة في خدمة الشعب” في يوليو 2006. وذلك طبقا للمادة الدستورية التي تحدد مهام الوزارة كـ”هيئة نظامية تؤدي واجبها في خدمة الشعب وطمأنة المواطنين”. ورغم صدور الحكم إلا أن وزارة الداخلية اكتفت بنزع الشعار المستحدث من على الأقسام وتركها بدون شعار.

– كانت نسبة العاملين بنظام الكادر الخاص كأفراد في الأمن والسجون والمباحث الجنائية العامة والخاصة في وزارة الداخلية قبل عام 1974 9% من إجمالي العاملين بالدولة المصرية باستثناء قطاع الأعمال العام، أي ما يعادل 150 ألف شخص.

– أصبحت نسبة العاملين في هذا القطاع بالوزارة 15% من مجمل الوظائف الحكومية في عام 2002، أي ما يعادل 630 ألف شخص (بإضافة أفراد الأمن المركزي البالغ عددهم 450 ألف في نفس العام تصل النسبة إلى 21% من الإجمالي).

– إجمالي الميزانيات التي حصلت عليها وزارة الداخلية في الفترة من 1991إلى 2001 زاد عن 32 مليار جنيه تحت بند المرتبات والنفقات الجارية. بلغ نصيب الضباط وأمناء الشرطة وضباط الصف كمرتبات في خلال نفس الفترة 18 ألف مليون جنيه.

– نصيب جنود الأمن المركزي خلال نفس الفترة لم يتجاوز 27 مليون جنيه ( بمتوسط أجور يعادل 450 جنيه شهريا).

– متوسط نصيب المواطن المصري من تكاليف تشغيل وزارة الداخلية تراوح في ذات الفترة ما بين 82 جنيه و100 جنيه في السنة.

– متوسط نفقات وزارة الداخلية على الفرد الواحد بمجال مكافحة الجريمة، كالمخدرات، المرور، المشاجرات وغيرها لا تتجاوز 1367 جنيه سنويا (بمتوسط 3 ملايين حالة نزاع مسجلة عن ذات الفترة).