التعبئة للتصويت بـ”لا” في الاستفتاء تلقى قبول جارف في حلوان

في إطار الحشد والتعبئة للتصويت بـ”لا” في دستور دبر بليل يعادي مصالح جموع المصريين من عمال وأجراء وفقراء وأقباط ونساء ونوبيين، ويجور على الحريات فيجيز حبس الصحفيين وإغلاق الجرائد، ولا يجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني ليكرس التبعية والعمالة للصهيونية والرأسمال العالمي، تحركت مجموعات حركة الاشتراكيين الثوريين أمس الخميس 13 ديسمبر في المدينة الصناعية العتيدة حيث مصانع الإنتاج الحربي والحديد والصلب والأسمنت لتقوم بتوزيع ما يقرب من 40 ألف نسخة بيان على العمال.

حمل البيان عنوان “فلنقاوم دستور رجال الأعمال”، وجاء بتوقيع كل من حركة الاشتراكيين الثوريين وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، هذا بالإضافة إلى أوراق دعاية تحريضية تفضح مسودة الدستور المطروح للاستفتاء وما به من كوارث، فانتشرت المجموعات على أهم الأماكن بالمدينة في الشوارع الهامة ومحطة المترو وأمامها وفي شوارع حلوان الرئيسية.

يُذكر أن كان هناك تجاوباً مذهلاً مع الدعوة للتصويت بـ”لا”، الأمر الذي أكسب الرفاق الاشتراكيين الثوريين المزيد من المتعاطفين الذين قاموا بدورهم بالمساعدة في توزيع البيانات والأوراق الدعائية. هذا بجانب الرفض الملحوظ لجماعة الإخوان المسلمين وحزبها ورئيسها وحكومتها.

والجدير بالذكر هو استفسار بعض المواطنين ومناقشة أعضاء الحركة في تكتيكي المقاطعة والتصويت بـ”لا”، فيما كان الاشتراكيون الثوريون يحاولون كسب الأهالي على الموقف الأصح سياسياً وهو التصويت بـ”لا”.

وفي جولة أخرى أمام مصنع 63 الحربي في ميعاد خروج وردية الظهيرة تم توزيع البيان المشار إليه، وما لفت النظر هو التجاوب غير المسبوق من جانب سائقي الأتوبيسات ومستقليها من عمال المصنع الذين قد تعرض بعضهم لمحاكمات عسكرية في فترة سابقة بتهم واهية وخرجوا منها بالبراءة، فما بالنا بدستور يقنن مثول المدنين أمام محاكم الطغيان العسكرية، حتى أن بعض العمال قد انضموا إلينا في توزيع البيانات.

الملاحظ هو الإقبال الشعبي الواسع على التصويت ب”لا” ورفض هذا المشروع والرغبة في إسقاطه، وكثيراً ما كان الأهالي والعمال يوجهون نصائحهم وتوصياتهم للتركيز على الوجود في اللجان وحمايتها من التزوير، كما أبدوا رغبتهم في المشاركة وكذلك الالتفات إلى الريف وقرى الصعيد ومنافسة الجماعات الإسلامية والإخوان المسلمين في الوصول إلى الفقراء وكسبهم إلى الخطوات الثورية.