مابين حبس الثوار وإطلاق سراح القتلة

شهدت مصر يوم 13 أبريل جلستين إذا وضعتا متجاورتين فسيظهر لنا جلياً اتجاه القضاء المصري بعد الثورة، ولأي كفة يميل القانون المصري حتى بعد ثورة دفع فيها مئات المصريين دماءهم.

 

الجلسة الأولى شهدتها أكاديمية الشرطة، وفيها تنحى القاضي عن نظر دعوى قتل المتظاهرين من 25 يناير  2011 وحتى خلع مبارك، وأحالها إلى محكمة استئناف القاهرة، بعد أن استشعر الحرج بسبب حكمه السابق في قضية موقعة الجمل.. والأخرى كانت على بعد مئات الكيلومترات في الإسكندرية حيث تجمع عدد كبير من الثوار والنشطاء لدعم حسن مصطفى الشاب السكندري الذي حُكم عليه بالسجن سنتين بسبب ما ارتآه القضاء المصري من أنه قد تسبب في احمرار خد أحمد درويش وكيل نيابة المنشية.

 

كانت قصة حسن مصطفى الموجود بسجن برج العرب منذ 21 يناير الماضي قد بدأت قبلها بيوم، عندما توجه مع عدد من النشطاء إلى قسم العطارين بالإسكندرية لتحرير محضر بخطف عدد من الشباب من محيط محكمة المنشية، بعد أن قامت قوات الداخلية الباسلة بضرب محاميي أهالي شهداء 28 يناير داخل المحكمة أثناء جلسة محاكمة الضباط القتلة، ولم يرى فيها القاضي أي تعدٍ علي استقلاله، مما أدى إلى حالة من الغضب خارج المحكمة،  وحملة واسعة من القبض العشوائي.

 

توجه حسن في اليوم التالي إلى المحكمة ليتابع البلاغ الذي قدمه، ليفاجأ بأنه قد تم التحقيق مع عدد من المقبوض عليهم في اليوم السابق وبينهم أطفال، وعندما توجه لنيابة المنشية ليسأل عن باقي المقبوض عليهم وجد أحمد درويش وكيل النيابة الذي طلب من حسن مصطفى التوجه لمكتب المحامي العام، وهو ما فعله حسن ومعه المحامون والنشطاء، ليفاجأ باتهامه بضرب أحمد درويش والتسبب في احمرار وجنته اليسرى، وتم القبض على حسن مصطفى من داخل المحكمة ، ليتم محاكمته سريعاً، وفي يوم 12 مارس تم الحكم عليه بعامين، وهي عقوبة مشددة.

 

و لكن ما بين حسني وحسن هناك العديد من القضايا التي تُظهر انحياز القضاء ووقوفه بجانب نظام مرسي الساعي لإفقار المصريين .

 

فمنذ القبض على حسن مصطفى بدأت سلسلة من حالات القبض الأخرى، وصل فيها عدد المقبوض عليهم في الإسكندرية فقط من يوم 20 يناير إلى حوالي 250 معتقل ما بين طفل وطالب وعامل، وحكمت النيابة على ثلاثة قُصَّر بكفالة 10 آلاف جنيه، تم تخفيضها في الاستئناف ولكنها إشارة واضحة إلى انحياز رجال العدالة.

 

و لكن هل هذا غريب..  بالطبع لا.. فالقانون الحاكم هو قانون الطبقة الحاكمة.. وإذا أردت أن تعرف من يحكم فلترى من يقبع في السجون، ومن هو حرٌ طليق.. فمرسي ونظامه يضعون الأطفال في السجون، فقد وصل عدد الأطفال المقبوض عليهم منذ تولي مرسي الحكم إلى 1300 طفل, في الوقت الذي نرى فيه مهرجان البراءة للجميع يتوسع، فتتم تبرئة عدد كبير من رجال الداخلية القتلة، ويُحبَس العمال الذين يطالبون بأبسط حقوقهم, حقهم في لقمة العيش, فعندما دخلت قوات الداخلية على عمال شركة بورتلاند المعتصمين بالكلاب واعتدت عليهم، تم الحكم بالحبس على العمال وليس على قيادات الداخلية. وفي الوقت الذي حُكِم بكفالات للإفراج عن العمال والطلبة، تم إخلاء سبيل صفوت الشريف وزكريا عزمي بضمان محل إقامتهما.

 

نظام مرسي يرى أن الأطفال هم أعداء الشعب وليس رجال الأعمال ناهبو قوت الشعب أو قيادات الداخلية والجيش القاتلة.

 

كل ذلك يبرهن أن نظام مرسي الذي هو امتداد لنظام مبارك هو عدوٌ للشعب.. عدوٌ للعمال.. عدوٌ للطلاب، وصديق للجنرالات ورجال الأعمال.

 

تُظهر لنا أيضاً قضية حسن مصطفى مدى تحيز القانون, هذا القانون الذي يرى أن حياة الشهداء وعيون من ضحوا بعيونهم من أجل الحرية أرخص من “خدود الباشا الحمرا”!.

 

تأجلت قضية حسن مصطفى – التي تسير بخطىً سريعة جداً لم نعتاد عليها من قضائنا الشامخ – إلى يوم 4 مايو القادم ليتم النظر – يوم ميلاد مبارك – في قضية الجدع الذي ذهب لإخراج معتقلين، فأصبح هو معتقل، ليفضح تواطؤ النائب العام الملاكي والقضاء المصري الذي لن يتغير سوى بوصول الشعب وفقط الشعب إلى السلطة.. إن غداً لناظره لقريب وإنَّا لمنتصرون.