منع الكلام في السياسة بالمصالح الحكومية

صدر قرار بـ”منع الكلام في السياسية” في مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية بتاريخ 20 أغسطس 2013.

وقد كتب في القرار الذي تم تعليقه على الجدار بمدخل المديرية أنه صدر بناء على تعليمات الأجهزة الأمنية والمخابرات. وتواردت أنباء عن توزيع منشور مشابه في مصالح حكومية تابعة لوزارات أخرى.

وصدور مثل هذا القرار هو تكريس لدولة القمع البوليسية واعتداء على حريات الموظفين. وماذا نتوقع تحت الحكم العسكري الذي ترزح البلاد تحته الآن تحت شعار “لا صوت يعلو فوق صوت المعركة”؟

تحت ذريعة “مكافحة الإرهاب” يشن العسكر حملة قمع ضد الحريات بدءا من حظر التجول وقمع الإضرابات كما شهدنا في السويس للصلب.. وحتى قرار حظر الكلام في السياسة الذي صدر، في ظل عسكرة للإعلام المملوك للدولة والخاص على السواء.

القنوات الخاصة تشن حملة إعلامية واسعة ضد الثورة بمباركة وتوجيه المؤسسة العسكرية، فلا نجد برنامج يخلو من جنرال من جنرالات العسكر يعمل على التأثير على وعي الجماهير ومحاولة نشر الأفكار التي تخدم حكم العسكر في هذه المرحلة لدرجة نجد فيها أن القنوات الخاصة أصبحت تتحدث بلسان العسكر أكثر من الإعلام الحكومي نفسه.