مقارنة بين قانون الأحزاب قبل وبعد الثورة

تكوين الأحزاب أصبح بالإخطار. هكذا قدمت لنا التعديلات التي صدرت بمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
فهل صحيح أن التعديلات قد جعلت من تكوين الأحزاب حقا مكفولا لجميع المصريين بمجرد الإخطار شرط عدم السرية والقيام بالنشاط العسكري؟ فهل تحقق ذلك من التعديلات الأخيرة على قانون الأحزاب؟ المقارنة التالية تكاد تجيب من تلقاء نفسها على السؤال.
تكوين الأحزاب بالإخطار يعني اتفاق مجموعة من المواطنين على برنامج سياسي ورؤية سياسية واحدة أو قريبة تستهدف تغيير نظام الحكم في البلاد أو بعض سياساته وتعمل من خلال كافة السبل الديمقراطية إلى تعبئة الجماهير حول برنامجها وتوسيع عضويتها والدخول في ائتلافات أو تحالفات طبقا لرؤيتها في سبيل تحقيق الهدف من أي حزب سياسي: الحكم أو المشاركة في الحكم. ثم أن تكون هناك جهة ما يتم إخطارها بهذا الهدف والمجتمعين عليه واسم هذا الكيان ومقره.. وفقط. هل هذا يكفي؟ نعم يكفي، لأنه لا توجد جريمة بداية من استخدام العنف أو الحض على الكراهية أو السرقة أو القتل أو التخابر.. الخ لا يوجد في تشريعاتنا ما يجرمه ويحاسبه وينص على عقوبات بشأنه. تكوين الأحزاب بالإخطار يعني اتفاق مجموعة من المواطنين على برنامج سياسي ورؤية سياسية واحدة أو قريبة تستهدف تغيير نظام الحكم في البلاد أو بعض سياساته وتعمل من خلال كافة السبل الديمقراطية إلى تعبئة الجماهير حول برنامجها وتوسيع عضويتها والدخول في ائتلافات أو تحالفات طبقا لرؤيتها في سبيل تحقيق الهدف من أي حزب سياسي: الحكم أو المشاركة في الحكم. ثم أن تكون هناك جهة ما يتم إخطارها بهذا الهدف والمجتمعين عليه واسم هذا الكيان ومقره.. وفقط. فهل هذا يكفي؟ نعم يكفي، لأنه لا توجد جريمة بداية من استخدام العنف أو الحض على الكراهية أو السرقة أو القتل أو التخابر.. الخ لا يوجد في تشريعاتنا ما يجرمه ويحاسبه وينص على عقوبات بشأنه.
كذلك فإن الأحزاب لا تشكل للحفاظ على الوضع القائم بل تشكل من أجل تغييره وإلا توقفت عن أن تصبح أحزابا ويصبح التوصيف الأدق لها أنها تجمعات من المستشارين للحزب الحاكم يرصدون المشكلات ويطرحون عليه ما يرتئونه من حلول لعله يتبناها وينفذها..
والأحزاب بالضرورة تعبر عن مصالح.. وفي وجود فروق اجتماعية شديدة بين طبقات وفئات المجتمع المختلفة مثلما هو الحال في مصر بين أغلبية كادحة ومهمشة وقلة شديدة الثراء وطبقة وسطى تفقدها السياسات الاقتصادية الحاكمة في كل يوم بعضا من مكاسبها فتدفع بها دفعا إلى صفوف الفقراء، الأمر الذي يترتب عليه بالضرورة اختلاف بل وتعارض في المصالح، وبالتالي لا يمكن القبول بشرط ألا يعبر حزب ما عن فئة أو طبقة بعينها وهو الشرط الذي لم تتنازل عنه التعديلات.
  للإطلاع على طبيعة هذه التعديلات وما ورد بنص القانون قبل وبعد التعديل، إضغط هنا.  اقرأ من جريدة الاشتراكي العدد 54، 1 أبريل 2011: حزب العمال هو صوت العمال.. وسيبنيه العمالالثورات العربية وأزمة الرأسمالية العربيةالحزب الثوري.. حياة أو موتمرسوم سيطرحه العمال أرضاًيوم الأرض.. يوم الصمودبصمة الثورة المصرية على فلسطينالثورات العربية وأزمة الرأسمالية العربية