مر عامان والثورة المصرية لم تبح بأسرارها بعد

نقترب هذه الأيام من الذكرى الثانية للثورة المصرية ويدور معها شريط طويل من الأحداث مر في تلك الفترة الزمنية الوجيزة، جرت فيها دماء زكية لآلاف من القتلى والمصابين لتروي شجرة ثورة المصريين الآخذة في النمو.

تطور الوعي

يختلف الكثيرون على بداية عملية تثوير قطاعات واسعة من الجماهير، ولكنها بلا شك لم تكن وليدة اللحظة في 25 يناير 2011 ولكن المؤكد أن عملية تثوير المصريين جاءت نتيجة لأحداث وفعاليات جزئية تراكمت فوق بعضها امتزج فيها السياسي والاجتماعي في وجدان المواطن المصري.

وبالنظر للماضي القريب قليلاً، نجد أن مظاهرات دعم الانتفافضة في سنة 2000 تعتبر في نظر الكثيرين التاريخ الحقيقي لانخراط قطاع واسع من الطلاب المصريين في الشأن السياسي ثم تلاها مظاهرات رفض الغزو الأمريكي للعراق بـ2003. وكلاهما ربط بين الإمبريالية وديكتاتورية وفساد النظام الحاكم، ومع إضراب عمال غزل المحلة في 2006 بدأ النضال الاجتماعي يتضافر مع السياسي فمر باعتصام موظفي الضرائب العقارية في 2007 وانتزاع نقابتهم المستقلة الأولى في تاريخ العمل النقابي المصري. ولكن الحدث الأبرز في ذلك النضال كان بلا شك إضراب عمال غزل المحلة في 6 إبريل 2008 وانفجار غضب أهالي مدينة المحلة والدخول في مواجهات دموية ضد قمع الداخلية ويتم إسقاط  صورة مبارك تحت الأقدام ويتأكد الكثيرون أن النظام بدأ يتداعى بالفعل.

لكن عملية التثوير على مهل التي أخذت سنوات ما قبل 2011 أعقبها تسارع غير مسبوق في تطور الوعي عند المصريين عقب اندلاع الثورة. فبعد مشاركة ما يقارب من مايقرب من 25% من المصريين في فعاليات الـ18 يوم الأولى من عمر الثورة  المصرية – وهي نسبة غير مسبوقة في تاريخ الثورات – تجلى تطور الوعي الجماهيري أثناء عملية الحراك الثوري نفسها بشكل مذهل.

فالمصريون الذين هتفوا “الجيش والشعب إيد واحدة” عقب رحيل مبارك في 11 فبراير 2011، ودفاعهم الشرس عن ما يسمى “المؤسسة العسكرية الوطنية والعمود الأخير للدولة”، وذلك في ترديد لآلة إعلام الدولة لمدة تزيد عن ستين عام من وضع المؤسسة العسكرية موضع المقدس غير قابل للمس محاط بقدر كبير من الغموض والهيبة، نجد أن المصريين لم يأخذوا إلا شهوراً معدودة حتى أدركوا ماهية تلك المؤسسة العسكرية ودورها في حماية الطبقة الحاكمة بالمفهوم العميق لها وماهية هؤلاء الضباط الذين يديرون تلك المؤسسة كأنها شركة استثمارية ضخمة بعيدة عن المراقبة تربح من عرق جنود يعملون بالسخرة، شركة استثمارية تعمل تحت شعار “ممنوع الاقتراب أو التصوير” لا تقبل المحاسبة ولها قوانينها الخاصة وتعيش كدولة داخل الدولة.

المصريون الذين منحوا الإخوان المسلمين الأكثرية البرلمانية واختاروا مرشح الجماعة كأداة لهزيمة أحمد شفيق مرشح الثورة المضادة، هم المصريون الذين من خلال تجربتهم الذاتية بدأوا في إدراك أن الانحيازات لم تتغير وأن توجهات السلطة سواء كان على رأسها مبارك أو طنطاوي أو مرسي متطابقة، سلطة لا تجد إلا جيوب فقراء المصريين كمخرج لأزمتها الاقتصادية، سلطة لا تجد موارد إلا على حساب تخفيض كلفة الخدمات الهزيلة التي تقدمها لفقراء المصريين، سلطة تجتهد في إرضاء المؤسسات الاقتصادية الدولية وتطمين المستثمرين عوضاً عن الاستماع إلى الأطباء المضربين.

كان صعود الاحتجاجات الإجتماعية  نموذجاً واضحاً لتطور الوعي الجماعي لعموم المصريين؛ فالحركة الاحتجاجية الاجتماعية كانت في قلب الحراك الثوري المصري، فالنضالات العمالية والمهنية التي كانت في التاسع والعاشر من فبراير 2011 أقرب إلى  إضراب عام ألقى بمبارك من عرشه إلى خلف القضبان، استمرت الحركة في نضالاتها وفي تطوير مطالبها وإدراكها لأهمية التنظيم النقابي المستقل للدفاع عن حقوقها.

كانت الحركة الاجتماعية تخفت قبل كل انتخابات ومع وصول كل سلطة لموقع الحكم، تختبرها وتطرح مطالبها ثم تبدأ احتجاجتها في دورات لا تنقطع من النضال تكتسب في كل منعطف فيه وعياً وثقة.

وليس بغريب أن بنهاية 2012 وصل تعداد الاحتجاجات الاجتماعية الى مستوى غير مسبوق ليزيد عن 3817 احتجاج وقع أكثرها في الأشهر التي تلت تولي محمد مرسي رئاسة الجمهورية.

لم يكن مشهد اشتباكات قصرالاتحادية البائس غير ترجمة واضحة للتطور المذهل للوعي عند المصريين، فمحمد مرسي الذي وقف في ميدان التحرير واثقاً من نفسه حاملاً آمال وطموحات ملايين من البسطاء في حرية وحياة كريمة يجد نفسه محاصراً في قصره بعد ثلاثة أشهر فقط من توليه الحكم مستنجداً بأفراد جماعته لقمع المتظاهرين ضده.

أزمة السلطة والمعارضة

المحافظة الشديدة كانت شعار تعامل الإخوان المسلمون مع التحديات التي واجهتهم عقب توليهم رأس السلطة التنفيذية، وذلك أمراً يتسق مع الطبيعة المحافظة للجماعة، فهي تنظيم سياسي محافظ غير متجانس طبقياً كاره للمواجهات وحسم الأمور بوضوح، تنظيم يجيد استخدام أدوات مسك العصا من المنتصف والبعد عن المغامرات وترك أبواب التراجع دائماً مواربة.

إن ما سبق، وإن كان ساعد جماعة مرسي في عملية استحواذ ناعم على السلطة السياسية من فم العسكر، في عملية لتقسيم السلطة والثروة وتكون أيضاً مجدية مع مؤسسة نخبوية كالقضاء، لكن تلك السياسة المتعرجة من الممكن أن تكون ناجحة مع مؤسسات فاسدة لها أطماعها التي تسعى لحمايتها، لكنها لا تكون مقنعة أبداً أمام جماهير تعيش لحظة سيولة ثورية دفعت ثمن الدم من أجل نيل حقوقها.

إن طموح جماهير المصريين في الحرية والعدالة الاجتماعية تصطدم بمصالح من يتحالف معهم الإخوان اليوم. إن حكام الوطن الحقيقيين الذين لم ينتخبهم أحد رغم تحكمهم في حياتنا بشكل مباشر هم محتكري تجارة الغذاء والطاقة والأسمنت وملاك الأراضي ورجال اتحاد الصناعات وشركاء السيد حسن مالك في جمعية “ابدأ” لرجال الأعمال ورجال أعمال الكويز ورؤساء مجالس إدارات البنوك والشركات، هؤلاء هم من أنتجوا لنا الفقر والبطالة والمرض، هم من كانوا ولازالوا يتخذون قراراتنا الاقتصادية، وتمثل السلطة السابقة والحالية واجهتهم السياسية.

إن الخطب الشعبوية تارة، واللعب على وتر استثارة المشاعر الدينية بالحديث عن عن تطبيق الشريعة تارة أخرى، هو أسلوب ينجح بعض الوقت ولكن ليس لكل الوقت. ففي النهاية الواقع الاقتصادي مأزوم والقرارات يجب أن تتخذ والانحيازات الحقيقية لابد أن تنجلى، والفقير الذي يُحشَد على أرضية الهوية سيجد السلع الأساسية ترتفع والإنفاق على التعليم والصحة والمواصلات يتقلص ودور الدولة في حماية حقوقه من صاحب العمل مسلماً كان أم مسيحياً يزداد هشاشة.

أمام أزمة السلطة ظهرت جبهة معارضة فيما يسمى بـ” جبهة الإنقاذ “، تحالف أحزاب يمينية مع يسار وسط وفلول على أرضية الصراع الإسلامي/ العلماني ضد تحالف قلق بين الإخوان والسلفيين. تحالف جبهة الإنقاذ نشأ وهو يحمل في مكوناته عوامل انفجاره، فمع دخوله في لحظات حاسمة أمام أسئلة ثورية عاجلة ستظهر أمام أعضاء تلك الأحزاب من المخلصين انتهازية ورجعية قياداتها.
 
إن قيادات جبهة الإنقاذ من اليمين أومن انتهازيي اليسار سيجدون أنفسهم يصطفون في نفس خندق السلطة في إدانة لأي تحرك جماهيري جذري يهدد مصالحهم.

جبهة ثورية

إن التناقضات الأساسية في المجتمع المصري التي كانت من أسباب قيام الثورة في الخامس والعشرين من يناير لا زالت قائمة، وكذلك محاولات السُلطات المتعاقبة بعد رحيل مبارك في امتصاص الغضب الجماهيري ومحاولات تحويل جوهر الصراع من صراع طبقي بين من يملكون ولا يملكون إلى صراع سياسي محض أو صراع على الهوية لن يفلح طويلاً.

إن معركة الحريات الفردية والديمقراطية لا يمكن أن تنفصل عن معركة الصراع الطبقي، والثورة المصرية التي صدّرت شعار “عيش حرية عدالة إجتماعية” كشعار جامع للجماهير الثائرة إنما ينم عن مضمون اجتماعي واضح لتلك الثورة.

لم تكن الجماهير الغير منظمة هي فقط من تعلمت وازداد وعيها، ولكن الحركات الثورية والقوى الجذرية هي الأخرى من ازدادت وعياً وخبرة؛ ففي خضم النضال نفسه تزداد الخبرة وتتم مراجعة الأخطاء والتعلم منها.

إن القراءة للواقع السياسي المصري الذي يشير إلى سلطة مأزومة ومعارضة عاجزة وأزمة اقتصادية وجماهير تعيش في حالة ثورية لا بد أن ينتج عنه مواجهات قادمة أكثر قوة للثورة المصرية. ولم يعد خافياً أن الدخول في جبهة واسعة على أرضية ثورية اجتماعية هو أمر أصبح ضرورياً لتوجيه دفة الموجات القادمة من الثورة المصرية. جبهة ثورية قادرة على التعلم من أخطاء الماضي وتملك القدرة على تحديد أولويات عملها لا تترك مجال لفتح روابط اتصال وثيق مع القطاعات المتقدمة من الجماهير على أرضية اجتماعية، جبهة قادرة على طرح شعارات تنسجم مع المزاج العام ومستوى وعي الجماهير التي تخاطبها وتربط بين نضالاتها. جبهة ثورية منفتحة على الجماهير لا تترك مجالاً للاشتباك في محفل سياسي سواء كان انتخابات برلمانية أو نقابية أو طلابية إلا واقتحمته وجعلت منه منبراً لنشر خطابها ولفضح السلطة الحاكمة أمام أوسع قطاع ممكن من الجماهير.

إن وجود جبهة كتلك يجب أن تتميز بامتلاك استراتيجية واضحة وقيادة تتميز بالقدرة على اتخاذ تكتيكات واقعية مرنة تنسجم مع المسار الثوري المتعرج. فإنشاء جبهة تضم شباب الأحزاب التي اكتشفت انتهازية قادتها وأحزاب تعمل لاستكمال الثورة وعمال المناطق الصناعية المتقدمة، جبهة واسعة كتلك يكون في القلب منها فصائل اليسار الثوري هو بالفعل مطلب حياة أو موت.

لن تستطيعوا مهما فعلتم أن تقتلوا روحا بعثت من جديد
مكسيم جوركي