مصر إلى أين؟

مصر اليوم تبدو متذبذبة بين نقيضين: اليأس المظلم والأمل المشرق. فأنت إن نظرت إلى القصور والفيلات، إلى المنتجعات والكومباوندز، فستجد ثروات تتراكم واحتكارات تتعزز وسلطات تتوسع، مما قد يدفعك إلى الاقتناع يائسا أن حيتان السوق وطواغيت الرأسمالية يعيشون عصرهم الذهبي بلا منازع. لكنك إن التفتت ووجهت نظرك صوب الشارع، فستجد حيوية متزايدة ومتواصلة، قد تقطعها أحيانا لحظات تردد وخمول، لكنها لا تنفد، بل تتجدد بأشكال مختلفة، وتطول فئات اجتماعية عريضة ومتنوعة، إلى حد أنك، كذلك، من الممكن أن تقول أن الحركة الجماهيرية لم تشهد أياما أروع من تلك التي نعيشها الآن!

وبتفصيل أكبر، فالمتابع للشأن المصري اليوم يمكنه أن يلاحظ تتالي السياسات والإجراءات الحكومية والرأسمالية الهجومية على الجماهير: من خصخصة التأمين الصحي، إلى الإعداد لقوانين تأمينات اجتماعية ومعاشات جديدة، إلى مساع لزيادة الرسوم القضائية، إلى جباية قانون المرور الجديد، إلى مشاريع صكوك الخصخصة، إلى اتساع نطاق الطرد والإغلاقات وتخفيضات الأجور في الشركات الرأسمالية المختلفة، صغيرها وكبيرها، خاصة في قطاع السياحة.

لكن كذلك لا يمكن للمرء أن يغفل أن نضالات القطاعات الجماهيرية المختلفة، وعلى رأسها الطبقة العاملة، قد حققت نجاحات وانتصارات مهمة، والمزيد في الطريق: فالصيادلة حققوا مطلبهم بإلغاء الإجراءات الضريبية الجديدة، والمحامون أجبروا الدولة على سحب مشروع قانون الرسوم القضائية، وعمال النيل لحلج الأقطان حققوا مكاسب مهمة، وقانون خصخصة التأمين الصحي يتعثر، وإضرابات السائقين ضد قانون المرور وآثاره تتوالى، هذا عدا انتصارات الضرائب العقارية والقطاعات العمالية والجماهيرية الأخرى خلال السنوات القليلة الماضية.

إذن، فنحن نعيش أيام احتدام في الصراع الطبقي. وفي رأينا أنه من المهم فهم السياق الكلي الذي يدور فيه هذا الاحتدام في المعركة الطبقية، لأنه بفهمه سنتمكن، بشكل أفضل، من تحديد مغزى ما يحدث ودلالاته. فبدلا من التقلب بين الأمل إن نظرنا إلى حركة الجماهير، واليأس حين نلتفت إلى إجراءات الدولة وقدراتها القمعية، سنتمكن من وضع الظاهرتين في سياقهما الصحيح، حتى نصل إلى الاستنتاجات الأدق والأصوب.

أصل المسألة

أصل المسألة أن نظام السيطرة، الناجح بلا شك، الذي أرساه مبارك في التسعينيات من القرن الماضي يتفكك أمام أعيننا. صحيح أن الطبقة الحاكمة، بواسطة نظام حكمها، تتعامل أحيانا كثيرة مع هذا التفكك بشراسة نسبية وسلطوية واضحة. لكن هذا، والحق يقال، لا يزيد الطين إلا بلة!

أما سبب التفكك البطيء والمعقد الذي يشهده نظام السيطرة الفعال، الذي تبنته الدولة في الثمانينات ووصل إلى ذروة نجاحه في التسعينيات، فهو مزدوج. فمن ناحية أولى أدت التطورات من أعلى، أي في أوساط الطبقة الحاكمة، إلى تغيير موازين القوى فيما بين الفاعلين الرئيسيين في التحالف الحاكم. نعني بذلك ما سبق وأن طرحناه في هذه المجلة أكثر من مرة من أن وزن الرأسماليين الجدد قد نما، بينما أفل نجم قطاع مهم من البيروقراطيين القدامى. وهو الأمر الذي تطلب عملية إعادة ترتيب داخلية للأوراق، سعى إلى تنفيذها جمال مبارك، وخلقت، على مدى السنوات السبع الماضية، اختلالات وتعقيدات أعطبت نظام السيطرة السابق ولم تحله بنظام ناجع بديل.

ومن ناحية ثانية، وفي تزامن مع الاختلالات المذكورة من أعلى، فإن صعود الحركات الجماهيرية بدءا من مطلع الألفية الثالثة، وتنقلها من مناهضة الإمبريالية والصهيونية، في صورة حركة تضامن مع الانتفاضة الفلسطينية ومناهضة حرب العراق، إلى مناهضة الديكتاتورية السياسية، في صورة حركة التغيير الديمقراطي، إلى المطالبة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في صورة حركة عمالية واجتماعية واسعة النطاق، وكذلك تطورها من حركة طلاب ونخبة سياسية ومهنيي طبقة وسطى، إلى حركة عمالية شعبية من أسفل؛ نقول أن هذا التطور في الحركة بمراحلها وقطاعاتها المختلفة، صنع إرثا وقوة، وبلور أشكالا تنظيمية جديدة، وأيقظ أشكالا تنظيمية قديمة. فمن الذي نظم إضرابات واحتجاجات المحامين والصيادلة وموظفي الضرائب العقارية وعمال المحلة وأهالي البرلس وفلاحي بهوت وسراندو ودكرنس وصرد.. الخ؟ هناك تنظيمات مؤقتة وعفوية، وتنظيمات جديدة مستقرة نسبيا، وتنظيمات قديمة مليئة بأمراض موروثة، ولكنها مستعدة للتقدم خطوات للأمام تحت ضغط الحركة الجماهيرية من أسفل.. الخ.

إن ما نراه ونعيشه يوما وراء يوم الآن هو التفاعل الجدلي بين الحركة من أسفل والأزمة والتذبذب من أعلى. وفهم هذا قد يساعدنا على وضع السلطوية المتزايدة للدولة في إطارها الصحيح.

فمن المهم أولا التفرقة بين سلطوية رأسماليات الدولة على النموذج الناصري، وسلطوية الليبرالية الجديدة. السلطوية من النوع الأول ترتبط، كما نعلم جميعا، بإصلاحية من أعلى، تمنح الجماهير بعض الفتات يسمح بربطها بنظام الحكم، وخاصة إن كان السياق هو احتدام الصدام بين نظام الحكم والإمبريالية العالمية، مما يعطي سلطة الحكم شرعية وطنية. لكن سلطوية الليبرالية الجديدة عارية من كل هذا، وهي في جوهرها تلعب دور حماية عملية إفقار متزايدة. من هنا فإنها أقل استقرارا بكثير، ولا تملك أدوات إخضاع مادية. فإن أضفنا إلى ذلك الفساد الذي عادة ما يلف رأسمالية التحول ناحية الليبرالية الجديدة، وهو أمر يظهر بقوة في الحالة المصرية، فإننا نجد أنه حتى قطاعات من الرأسمالية والرأسمالية الكبيرة تكون غاضبة على نظام الحكم، مما يعني تقليص قاعدته الاجتماعية إلى حفنة محدودة من المنتفعين.

في هذا السياق يمكننا أن نفهم أكثر السلطوية المتزايدة للنظام الحاكم في مصر. هي سلطوية الأيادي المرتعشة، التي لا تقوى، وليست لديها الموارد المالية الكافية، أو المشروع التحديثي القابل للتحقيق، بحيث تقوم بعملية تصفية واسعة النطاق للحركة المعارضة والجماهيرية، ومن هنا فإن بطشها، العاجز، يزيد، على المدى المتوسط، الحركة اشتعالا، وعملية تفكيك هيمنة السلطة تعمقا.

وإنه لمن الصحيح تماما ما يثار من أن جهاز الأمن الذي تحول إلى أخطبوط يمد يديه في كل مجال ومكان، أخذ هذه المكانة على خلفية تفكك السلطة. فهذه علامة نهايات أكثر منها أي شيء آخر. فبينما تثبت مؤسسات السيطرة والإخضاع الطبقية المختلفة فشلها، وبينما يندلع كل يوم إضراب، تتبع الدولة سياسة إطفاء الحرائق، وتلجأ إلى جهاز الأمن في هلع طالبة منه أن يحميها من نتائج أفعالها، وهو بينما يفعل ذلك يسهم في إضعاف هيكل الدولة ومؤسساتها، ويسهم في تقوية صراع القوى والفساد المرتبط به.

دلالات وإمكانيات

بالنظر بدقة إلى نضالات الشهور القليلة الأخيرة، سنجد أن أحد روافدها الرئيسية كان نضالات فئات مختلفة من المهنيين، فيما يمكن أن نسميه عن حق “ثورة الطبقة الوسطى”: المحامون والصيادلة والأطباء وأساتذة الجامعات والمدرسون. ودلالة هذا التطور لا تخطؤها العين. ففي ظل سياسات الليبرالية الجديدة الأرثوذكسية، وتحت ضغط احتياجات تمويل الدولة لنفسها مع تصاعد الأزمة الاقتصادية وانكماش الموارد السيادية من قناة السويس والسياحة وتحويلات العاملين في الخارج، صعّدت الدولة من هجومها على “أكل عيش” الطبقة الوسطى والملاك الصغار، هذا طبعا ناهيك عن التضخم الذي يعد أداة غير مباشرة للإفقار.

بالطبع لا يصح وضع نضالات كل من يطلق عليهم المهنيين في سلة واحدة. هذا خطأ تحليلي وسياسي واضح. إذ لا يمكن أن نجمع نضال من يطالبون بالكادر، أي من يطلبون تحسين الأجر، بصفتهم من العاملين بأجر، مع من يطالبون بتخفيض الضرائب على نشاطهم الحر بصفتهم مالكين صغار. الأولون ينتمون إلى الطبقة العاملة بمعناها الواسع، والأخيرون ينتمون إلى البرجوازية الصغيرة والمتوسطة. والتفاعل مع معارك الأولين لابد أن يختلف في درجة الاهتمام ونوعه عن التفاعل مع معارك الأخيرين.

لكن انتصارات هذه القوى الاجتماعية، بالرغم من أن بعضها، نقصد بعض هذه الانتصارات، لا يمكن أن يعد مكسبا يضاف إلى مكاسب الكادحين في هذا البلد، يعد بلا شك مكسبا على المستوى السياسي يصب في طاحونة تفكيك سيطرة جهاز الدولة وإضعاف إحكامة لسلطته على القوى الاجتماعية المختلفة.

إذ يبدو الأمر في مصر الآن كأننا نعيش بانوراما نضالية متنوعة الروافد: بين نضالات محلية في الأحياء، ونضالات فئات برجوازية صغيرة، ونضالات قطاعات من الطبقة الوسطى وصغار الرأسماليين، ونضالات فلاحين، وكذلك موظفين، وفوق كل ذلك نضالات الطبقة العاملة. وتأخذ هذه النضالات شكل الدورات والحلقات، من فئة إلى فئة، ومن نوع إلى نوع، لكن المسار كله يغذي بعضه بعضا، ويغري بعضه بعضا، ويعزز بعضه بعضا: الكل يأكل من هيبة وقوة وسيطرة جهاز الحكم!

الأزمة والحركة

لا شك أن الأزمة الاقتصادية التي بدأت في الولايات المتحدة، ثم انتقلت إلى أوروبا، ثم أصبحت أزمة عالمية، هي الأشد منذ عشرات السنين، وهي ستلعب دورا أساسيا في تحديد تطورات المستقبل القريب في شأن الحركة العمالية والجماهيرية وأزمة الطبقة الحاكمة في مصر.

فالأزمة، أي أزمة، لها تأثيرات متناقضة ومتعارضة. فهي من ناحية تشعل غضب الجماهير بسبب هجوم الرأسماليين على مستويات معيشتهم وعملهم في محاولة لتحميل الطبقات الكادحة ثمن أزمة لم تصنعها. لكنها من ناحية أخرى تجعل الرأسماليين أكثر شراسة وعنفا، وأقل قبولا للتفاوض أو المساومة أو إعطاء التنازلات، وكذلك هي تبث الخوف في نفوس العمال بسبب اتجاه أصحاب الأعمال إلى التصفية والإغلاق والتشريد.

وطبعا فإن رد الفعل على الأزمة يعتمد، جزئيا على الأقل، على وجود وشكل وتأثير وتوجهات التنظيمات العمالية والجماهيرية، سواء النقابية أو السياسية. فإن بلعت التنظيمات العمالية الطعم وتبنت سياسة “وطنية” ترى أن “علينا شد الحزام” لدعم الرأسماليين، فإن هذا يسحب البساط من تحت حركة العمال، ويسمح للرأسماليين بمواصلة الهجوم تحت حماية تنظيمات العمال الصفراء. وإن تسلحت التنظيمات العمالية بمنظور طبقي يرى أن الرأسماليين لابد أن يدفعوا من أرباحهم ثمن الأزمة، فإن الحركة العمالية تقوى ويشتد عودها.

وفي مصر، فإننا لا يمكن أن نتنبأ بالمسار الذي ستأخذه الحركة الجماهيرية إزاء الأزمة. لكن من الواضح أن هناك تطورات وتحولات ستحدث في الشهور القليلة القادمة. المشكلة الحقيقية هي في ضعف التنظيمات العمالية، وسيطرة الروح المهادنة والمحافظة والانتهازية على أهم وأكبر تنظيمات المعارضة. وهذا ما يضاعف من أهمية السعي إلى خلق جبهة عمالية جماهيرية (تضم أفضل من أفرزتهم الحركة العمالية والجماهيرية في السنوات القليلة الماضية)، لبناء قاعدة تنظيمية للمقاومة الجماهيرية.

ومن المهم أن نلاحظ أن تجارب بلدان أخرى تشير إلى أن الأزمة الاقتصادية أحيانا تلعب دورا مركبا في تأثيرها على الحركة. فهي وإن كانت مثلا تؤدي إلى إحداث شلل في قطاعات نضالية كانت قائدة حتى اندلاعها، إلا أنها تفجر طاقات النضال لدى قطاعات ليس لها تاريخ سابق في النضال.

وهنا تظهر ضرورة إعطاء أهمية قصوى لما يمكن أن نطلق عليه: سياسة مواصلة المعركة. بمعنى أنه حتى لو استمرت المعركة دائرة في بعض المراحل بفضل نضالات قطاعات غير قائدة على المدى الطويل، فإن استمرار المعركة في حد ذاته مكسب أساسي وكبير، وكذلك فإن فتح جبهات جديدة ومتنوعة يلعب دورا كبيرا في إضعاف الخصم. المهم هو المواصلة.

نذكر هنا أن انهيار الاتحاد السوفيتي لم يحدث بالقطع بفضل حركة عمالية محض. بل على العكس، فقد لعب اتساع وتنوع الحركة المناهضة للنظام، إن جزئيا أو كليا، الدور الحاسم في إسقاطه. فقد اندلعت نضالات قومية، وفئوية، ومطلبية، عمالية، وفلاحية، ومهنية.. الخ الخ، إلى الدرجة التي وضعت النظام في دائرة شريرة من المواجهات التي لا تنتهي قوضت أركانه وجعلته مهلهلا. وهذا بالضبط ما نرى أن ملامحه قد بدأت في التشكل في مصر. صحيح أننا لازلنا في طور بدائي، لكن حديث الصحافة الرسمية، على مدى سنوات، عن حمى الإضرابات، يشير إلى أن مصر دخلت منحنى الحركة المتواصلة المنهك للسلطة.

انقلاب!

لكن هذا الوضع هو بالضبط ما يدفع الطبقات الحاكمة لأن تبحث عن حلول متطرفة. مصر لم تصل إلى هذه النقطة بعد. لكن هذا ليس أمرا مستبعدا. وهناك من بين المعارضة للأسف من يغازلون فكرة أن المخرج ليس هو الحركة الجماهيرية، التي لم يؤمنوا بها قط من الأساس، بل هو انقلاب ما من جانب قطاع من قطاعات جهاز الدولة. والحلم هنا طبعا أن يحدث الانقلاب لمصلحة “الديمقراطية”!

والحقيقة أنه بغض النظر عن الجرائم الوقحة التي ترتكب باسم كلمة الديمقراطية، فإن الأكيد أن الانقلاب إياه سيخدم مصالح الاستقرار، أي مصالح الطبقات السائدة في أن تستمر سائدة، ولو حتى كان هذا ضد شطحات وجموح بعض أعضائها. فهل هذا ما نسعى إليه؟ هل نريد إنقلابا لمصلحة الاستقرار؟

على أي حال، فإن دعوات من يسمون أنفسهم “كذبا” بالمصلحين إلى الانقلاب من داخل جهاز الدولة، لن تلقى أذنا صاغية من المتنفذين داخل الدولة إلا في لحظة أزمة أقسى وأشد بكثير مما تمر به مصر الآن. ربما مثلا عندما يحدث فراغ في السلطة ممزوجا بصراع حول توزيع الأنصبة بين رجالات الحكم.

البديل

لكن حديث الانقلابات والتغيير من أعلى، ليس هو كل ما يمكن قوله عن المخرج مما يحدث حاليا. هناك الفرصة والإمكانية للتغيير من أسفل بيد الحركة الجماهيرية الناهضة في مصر اليوم. المشكلة أنه لا توجد مؤسسة قوية ومغروسة عضويا في أوساط الكادحين، مؤمنة بأن النضال من أسفل وحركة الجماهير هما الطريق إلى التغيير، وأن الجماهير هم الوسيلة والغاية، وليسوا فقط الوسيلة. فالملاحظ أن حتى كثير من السياسيين اليساريين “المحترمين” لا يؤمنون حقا بالجماهير وإمكاناتها. هناك شك عميق، خلقه انهيار اليسار وجرائم الستالينية، في الثورة الجماهيرية من أسفل.

هذا المأزق التنظيمي الأيديولوجي ليس هينا. فالوعي والتنظيم حلقة أساسية من حلقات انتصار الحركة الجماهيرية. لكن النظرة المتشائمة كذلك خاطئة وقاصرة. فتبلور وصعود تأثير رؤية أيديولوجية مؤمنة بالتغيير من أسفل حقا وصدقا ليس عملا فكريا، بل هو امتداد، صحيح معقد وغير حتمي لكنه ممكن، لظهور حركة جماهيرية على أرض الواقع. الآن نحن لدينا بدايات تلك الحركة، الآن نحن لدينا الحلقة الأولى في السلسلة، وما نحتاجه هو أن نبني على ما هو موجود.