نقابة الصحفيين تتواطأ مع السيد البدوي

للمرة الآلف تثبت نقابة الصحفيين إنها نقابة لملاك الصحف وليست للإجراء ، حيث أصدر مجلس النقابة مساء اليوم بيانا هزيلا بشأن قضية الدستور اكتفي فيه بالإدانة اللفظية لما جرى من الإطاحة بعيسى وتغيير السياسة التحريرية للجريدة لصالح التزوير والطغيان، مما دعا صحفيو السدتور للهتاف ضد مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين. 

واعتبر صحفيو الدستور إن بيان مجلس النقابة الصادر اليوم أقل من الحد الأدنى المقبول مشيرين إلى ان البدوي لحس بوعوده التي أطلقها عند شرائه للجريدة حيث أكد على عدم إقالة عيسى أو المساس بالسياسة التحريرية. وقال عمرو بدر الصحفي بالجريدة :هذه سابقة خطيرة لهيمنة رأس المال على الصحافة ، مشيرا إلى إن مطالب الصحفيين هي :التمسك بالسياسة التحريرية التي يعبر عنها ابراهيم عيسى ، وحماية حقوق الصحفيين، وتحديد مقابل مالي ضخم في حالة عدم التزام البدوي بالسياسة التحريرية كتعويض لكل صحفي .
 

وفي السياق ذاته نظم صحفيو جريدة الدستور وعشرات الناشطين تظاهرة تضامنية أمام نقابة الصحفيين للتضامن مع صحفيي جريدة الدستور  بالتزامن مع انعقاد مجلس النقابة لبحث قرار إقالة عيسى.

 
وندد المتظاهرون بقرار رئيس مجلس إدراة الدستور الدكتور السيد البدوي وملاك الجريدة بإقالة عيسى، مشيرين إلى ان قرار الإقالة ما هو إلا ”مؤامرة من النظام” لتكميم الأفواه المعارضة.

 
وطالب المتظاهرون بعودة  عيسى لرئاسة تحرير الدستور مرة أخرى. ورفعوا لآفتات كتب عليها ” الدستور صوت التغيير” و” ضد اغتيال الصحافة الحرية ” ‘ ورددوا شعارت ” سيد بدوي قول بصراحة فين حرية الصحافة ” ” بكرة هيروح بكرة يغور اللي تآمر ع الدستور” و” قول يا سيد بيه هي الصفقة كانت ايه” .

 
 من جانبه قال جمال فهمي عضو مجلس نقابة الصحفيين إن اعتصام صحفيي الدستور دليل على غياب شرظ الضمير الصحفي، مشيراً إلى أنه لأول مرة يحتج الصحفيون على شرط الضمير بسبب تغيير خط السياسة التحريرية واليوم نجتمع لحماية المنابر الصحفية من سيطرة رأس المال لان النظام يريد تحويل الجريدة إلي جريدة مستأنسة ومستهدفة وموالية للحكومة والسلطة ونحن نحاول ادخال النقابة طرف في هذة القضية الخطيرة لمحاولة إعادة  عيسي إلى رئاسة التحرير وإعادة وضع الجريدة إلى ما كانت عليه.

واكد فهمي ان البدوي حاول تغيير السياسة التحريرية للجريدة ولكن وجد إبراهيم عيسي عائقاً أمامه فحاول ازالة ذلك العائق بإقالتة ولكنه لم يتوقع تلك الثورة العارمة التي تدب الوسط الصحفي لمجرد اقالة المناضل إبراهيم عيسي.

 
وقال مقرر لجنة الحريات بنقابة الصحفيين محمد عبد القدوس ”الوقفة اليوم للمطالبة بأمرين: الأول الوقوف إلي جانب صحفيي الدستور والتأكيد على رفض سيطرة رأس المال في الحرية والصحافة بوجه خاص، والثاني إعادة إبراهيم عيسي وإبراهيم منصور إلى مناصبهما وإعادة الوضع والوجه الحقيقي لاحد منابر الحرية في الصحافة المصرية”.

 
وأكد صحفيو جريدة الدستور تغيير سياستها التحريرية، ودللوا على ذلك بمانشيت عدد الدستور الصادر يوم الخميس وخاصة بشأن الخبر الذي يتحدث عن تحليل الشيخ محمد حسان للآثار المستخرجة من باطن الأرض.
 

وقال الصحفييون أن هذا الخبر قديم وسبق نشره منذ ثلاثة أشهر وإن نشره اليوم يدل على عدم دراية بالأحداث الجارية وما إذا كان الخبر قديم أم جديد.