نظام الطوارئ.. نظام الكوارث!

يترقب الشعب المصري تجديد العمل بقانون الطوارئ المزمن في “مجلس الحزب”، ويجدد معه نظام الديكتاتور سياسات القمع، والاستبداد، والاعتقالات، وملاحقة المناضلين، وفض المظاهرات بالقوة، والسحل في الشوارع، يجدد معه المحاكم العسكرية، والتعذيب. السياسات التي لم يستطع النظام البقاء بدونها ولو ليوم واحد، ولن يستطيع. وليس أمامه سوى التشبث بدرع الأمن وهراوته، جنبا إلى جنب مع الدعم الأمريكي والإسرائيلي لبقائه حارسًا للمصالح الاستعمارية، وقيدًا على إرادة الجماهير.

يرجع تطبيق القانون إلى قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، كبديل عن الأحكام العرفية، المعروفة قبل “الثورة”، كما عرفت مصر بعد ذلك قانون “العيب”، انطلاقا من زعم الحكومة أن “مصر مستهدفة”، كما فرضت حالة الطوارئ عقب مصرع السادات، في1981، وحتى بعد انتقال السلطة لمبارك، لم تبادر الحكومة بإلغاء حالة الطوارئ، ولم تلغ ولو ليوم واحد حتى الآن.

تنص المادة(1) من قانون الطوارئ :”يجوز إعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الأمن أو النظام العام في أراضي الجمهورية أو في منطقة منها للخطر سواء كان ذلك بسبب وقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها أو حدوث إضطرابات في الداخل أو كوارث عامة أو إنتشار وباء”. وبالنظر للواقع المصري نجد أن جميع هذه المبررات غير قائمة. كما أن المادة 148 من الدستور منحت رئيس الجمهورية حق إعلان حالة الطوارئ، على أن تكون مدة التمديد محددة، ويوافق عليها مجلس الشعب، و أن ينتهي العمل بحالة الطوارئ إذا انتفت الشروط التي طُبق من أجلها.

بموجب قانون الطوارئ تنشأ محاكم استثنائية، وهو ما ينتهك حق كل مواطن في الالتجاء إلى القضاء الطبيعي، وفق المادة 68 من الدستور، وانتهاكاً جسيماً لنص (المادة14بند 1)من الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية. حيث أن محاكم أمن الدولة العليا طوارئ لها نفس تشكيل محكمة الجنايات، التي تخضع أحكامها للنقض ، ولكن الفارق أن اعتبارها محكمة طوارئ يحرم المحكوم عليه من هذا الحق، ويجعل أحكامها نهائية. ففي الوقت الذي يتمتع فيه القتلة وتجار المخدرات وأمثالهم، بحق النقض يُحرم السياسيين من هذا الحق.

لعل الجزئية الوحيدة التي تبرر تطبيق قانون الطوارئ هي:”حدوث كوارث عامة أو إنتشار وباء”. حقا نظام مبارك و الحزب الوطني هو “نظام الكوارث والأزمات” بجدارة منقطعة النظير.. إننا نعيش في أزمة دائمة، وتمطر علينا السماء كوارث، منذ أن تبنت الحكومة أجندة الخصخصة وسياسة السوق المفتوحة، وحمَّلت المواطن البسيط تبعاتِ فشلها في تنفيذ أجندتها، لصالح رجال الأعمال أصحاب المليارات. طالت الأزمة حتى مياه الشرب ورغيف الخبز. كما توالت الكوارث: محرقة قصر ثقافة بنى سويف ،ثم العبارة وصاحبها الهارب أو المُهرَّب،. ولا ننسى كوارث انهيارات العقارات غير المطابقة للمواصفات، بينما يسكن الملايين من المصريين في عشش الصفيح والمقابر. وكوارث حريق دار الكتب، وحريق المسرح القومى ومن بعده حريق مجلس الشورى، وانهيار صخرة الدويقة، وحريق الشرابية. كما أن الكوارث الطبيعية، كالزلزال والسيول، تكشف عن صدع في تلك الدولة، وفشل ذريع في مواجهة أية “طوارئ” طبيعية.

وإذا كان “انتشار الأوبئة”، سببا وجيها لتطبيق القانون، فيحق للنظام تمديد الطوارئ!. وهل انتشر في تاريخ البشرية وباءً، لثلاثة عقود، مثلما تفشى وباء الفساد في نخاع الدولة المصرية، فعن ملفات الفساد فى الوزارات والأجهزة المختلفة، حدث ولا حرج. بالرجوع بالذاكرة لسنوات الثمانينيات نذكر المعلبات واللحوم والدواجن المجمدة المستوردة، غير الصالحة للاستهلاك الآدمي. ونواب القروض، وملفات تقييم الأصول المعروضة للبيع في إطار الخصخصة. ومؤخرًا، نذكر على سبيل المثال، قضية اكياس الدم الفاسدة ومرتكبها، رجل النظام هاني سرور، والمبيدات المسرطنة، والقمح الفاسد، ملايين المصريين مصابون بالاكتئاب، 8 ملايين مصاب بالكبد ومثلهم بالكلى والسرطان. يعيش 8 ملايين في مناطق غير صالحة للسكنى بالمرة، ويقع45% منهم تحت خط الفقر، ووصل حجم تجارة المخدرات في مصر إلى 18 مليار جنيه، فيما تدعم مصر طاقة الكيان الصهيوني بـ9 ملايين دولار يوميًّا.

مع تجديد قانون الطوارئ، يتجدد نضالنا ضد سياسة الاستبداد والاستغلال. هذه طوارؤهم التى احتمى بها النظام ثلاثين عامًا، خوفا من غضب الجماهير. طوارؤهم لم توقف النضال، والاعتقالات والملاحقة والتعذيب لم توقف اضرابات العمال والموظفين، ومظاهرات التغيير. حشود الأمن المركزي ومصفحاته لم ترهب حركة النضال من أجل الحرية، التي هبت رياحها وتزاد يوما بعد يوم، لتتحول إلى عاصفة تكنس عهد الاستبداد والقمع.

هذا الجيل الجديد، الذي نشأ في عهد الطورئ، الشباب الذي لم يعرف سوى عصر مبارك، هم أول من يتقدم الصفوف اليوم، ويتلقون هراوات الأمن بصدور مفتوحة، هم من يُساقون إلى السجون، ثم يخرجون لاستئناف نضالهم على الفور، موجهين رسالة عملية واضحة للنظام:”إن حالة الطوارئ لن تجدي، ولن تعطل سيرة الضال في مصر”.

لن ننتظر أن يلغي النظام الديكتاتوري قانون الطوارئ من تلقاء نفسه، لأن حكمه مرتبط به، وسيزول بزواله. هذا هو النضال الذي لم يعرقله قانون الطوارئ، وهاهي رياح التغيير تشتد، وتضم، يومًا بعد يوم صفوفًا جديدة من الجماهير، التي ضجت بالقهر والاستغلال، رياح توشك أن تتحول إلى إعصار، لن تجدي معه الطوارئ، ولن يجد النظام ما يعصمه منها. مددوا طوارئكم إلى الأبد، فلن تعيشوا من غيرها، وسنمدد نحن نضالنا، الذي نبني به مستقبل الحرية والعدالة.

إننا نعقد أمالنا على الحركة العمالية الصاعدة التي انتقلت اليوم من لاضرابات والاعتصامات في مواقعها لمحاصرة البرلمان مجلس الوزارء لتواجه مستقبلها ومضطهديها، وبدأت في بناء تنظيما النقابي المستقل الدى سيقود نضالها من أجل علاقات عمل عادلة.

أملنا ينعقد على الأجيال الجديدة التي تحدت الطوارئ، ووقفت بشجاعة وجسارة في السادس من أبريل، لتفضح جرائم النظام واستبداده .أملنا في الفلاحين الفقراء، الذين يحرسون أراضيهم، ويقاومون اقتلاعهم منها، أملنا في المناضلين ضد الاستبداد وتوريث الحكم وكل من يعلم بالحرية والعدالة.