اقتراح بصياغة رؤية مطلبية

منذ تحرير ميدان التحرير في 20 مارس 2003 لم يتوقف الحديث عن التغيير في مصر، ولم يتوقف طرح الأسئلة حول معنى التغيير، وفرصه، واحتمالاته، والقوى صاحبة المصلحة فيه، والطريقة التي يمكن أن يتحقق بها، ..الخ. دارت الحوارات حول هذه الأسئلة ومحاولة الإجابة عليها على صفحات الصحف، وداخل أروقة الطبقة الحاكمة، وعلى موائد المفاوضات بين النظام والإمبريالية، وفي اجتماعات القوى السياسية، والأهم وسط جماهير المصريين في أماكن العمل والدراسة والمنتديات الاجتماعية. وفي توقيت ما في صيف 2003 قدمت “حركة 20 مارس” إجابتها على سؤال التغيير، مع إصدارها لإعلان مبادئها، برفع شعار: التغيير بواسطة الجماهير ومن أجل مصالح الجماهير. وأصبحت “حركة 20 مارس” منذ تلك اللحظة هي نفسها الإجابة التي يحاول اليسار المناضل تقديمها على سؤال التغيير، أي أصبح تجميع شتات هذا اليسار بقواه ومستقليه حول مهام النضال العملية الراهنة هو المهمة المطروحة ليتحول هذا اليسار إلى بديل سياسي قادر على حشد الجماهير الفقيرة وراءه حول برنامج للإصلاح الجذري في مواجهة البدائل اليمينية والرجعية المطروحة.

وليس هناك من شك أن الشهور القادمة وحتى نهاية عام 2005 يمكن أن نعتبرها شهورا حاسمة حول مسألة التغيير في مصر: الأزمة المركبة السياسية/الاقتصادية التي يواجهها النظام تزداد تفاقما بمعدلات حادة، والمشاحنات داخله الناتجة عن الضغوط المختلفة حسمت لصالح أقصى اليمين في الطبقة الحاكمة، وأصبحت هناك حكومة فاشية في السلطة مشكلة من رجال الأعمال وغلاة الاقتصاديين اليمينيين، بينما تسير خطط النظام لتوريث الحكم على قدم وساق؛ في الوقت الذي تقف فيه جيوش الإمبريالية على الأبواب في الخليج والعراق وفلسطين وقريبا في السودان، ولازالت ضغوطها تتواصل لتطبيق مشاريعها لـ “الإصلاح” التي تهدف إلى هيمنة مباشرة واسعة النطاق لمصالحها على مقدرات عامة المصريين والعرب؛ أما الساحة السياسية فهي تموج الآن بالعواصف والتقلبات حيث يحاول الجميع إعادة ترتيب تحالفاته وأوراقه، في لحظة يشعر فيها الكل أنه لا يوجد من هو قادر على ملئ الفراغ السياسي القائم؛ والأهم أن الشارع المصري يغلي تحت وطأة ارتفاع الأسعار واتساع البطالة والفقر وانهيار الخدمات والضمانات الاجتماعية، ولم يعد لدى الفقراء ما يمكن انتزاعه منهم، ولا يمر أسبوع اليوم دون انفلاتة غضب جماهيري في موقع أو آخر تجعل الجميع يشعرون أن الأرض تميد تحتهم وأن السماء تنذر بالعاصفة، وذلك على خلفية موجات الغضب المعادية للإمبريالية والصهيونية والنظام المتواطئ معهما التي شهدتها السنوات القليلة الماضية، لكن الجديد أن الانفلاتات الغاضبة اليوم تحدث جميعا على مطالب اجتماعية واضحة. هكذا تتشكل ملامح اللحظة التي ستدور داخلها معركتان سياسيتان على غاية الأهمية ستصل ذروة الأحداث بصددهما في نهاية العام المقبل، هما: الاستفتاء على رئاسة الجمهورية، وانتخابات مجلس الشعب.

مسألة الاستفتاء على رئاسة الجمهورية أصبحت اليوم القاسم المشترك لجميع المطالبات السياسية والخطط المقترحة للإصلاح. وهذا طبيعي لأنه لم يعد من المقبول لدى أحد استمرار الديكتاتور على عرشه لست سنوات تالية عبر مسرحية هزلية مكررة. كما أن خطة النظام لتوريث الحكم لا تحظى بتأييد أحد، اللهم إلا حفنة من رجال الأعمال وعملاء الإمبريالية. كما أنه لم يعد مقبولا فرض رئيس جمهورية بصلاحيات مطلقة من أعلى عبر تدابير تتم داخل العصابة الحاكمة. وهكذا ترتفع الأصوات داخل المعارضة السياسية اليوم معلنة أنه قد آن الأوان لتغيير مبارك، ولإجراء انتخابات رئاسية مفتوحة، ولتقليص سلطات رئيس الجمهورية، ولتوفير ضمانات لتداول السلطة، ..الخ. إلا أن الأصوات التي ترتفع يشوبها في كثير من الأحوال خوف من التعبئة الجماهيرية للنضال من أجل هذه الأهداف، ورغبة في قصر الأمر على مطالبة السلطة بإجراء التغيير المطلوب خوفا من أن تتجاوز التعبئة الجماهيرية حدود تلك المطالب وتتعداها إلى المساس بالمصالح الاجتماعية. هنا بالتحديد يكمن الدور المنوط بـ “حركة 20 مارس”، فلن تكون الحركة جديرة بدورها كبديل سياسي يجمع اليسار المناضل إذا لم تنخرط أولا في حملة المطالبة بتعديل النظام الرئاسي، وثانيا في أخذ زمام المبادرة لتحويل الحملة إلى حركة شعبية تناضل لفرض هذه المطالب.

وبهذا المعنى يجب أن تسعى “حركة 20 مارس” إلى المبادرة بحملة الرئاسة من أجل تنظيم أوسع تحالف ممكن بين قوى المعارضة السياسية في مصر حول تلك المطالب، ولعب دور رأس الحربة في دفع هذا التحالف لتحويل الحملة إلى حركة شعبية. إلا أننا يمكن أن نتوقع بدون أدنى شك أننا سنواجه معضلتين رئيسيتين ونحن نحاول أداء هذه المهمة: الأولى، هي الميل لدى جميع القوى الأخرى خارج “حركة 20 مارس” إلى تقليص سقف نشاط الحملة ـ وليس مطالبها ـ إلى أدنى حدوده، والابتعاد عن تنظيم تعبئة شعبية حول مطالب الحملة لعدم تحدي النظام بصدد هذه القضية على وجه خاص. أما المعضلة الثانية، فهي عدم قدرة هذه المطالب على جذب أقسام واسعة نسبيا من الجمهور ـ في لحظة كالتي نعيشها اليوم ـ طالما اقتصرت على مسألة تغيير شخص رئيس الجمهورية وتقليص سلطاته، دون أن تطرق إلى الهموم الحادة الفعلية التي تسبب الغليان وسط جموع المصريين الآن، المتعلقة بتوفير حد أدنى للقمة العيش يمكنهم من الاستمرار في الحياة.

بالطبع نحن لن نستطيع، ولا يجب أن نحاول، لي زراع القوى الأخرى لتبني مطالب سياسية واجتماعية لا تخصها، فقط علينا الضغط عليها ـ قدر المستطاع ـ لتنظيم تعبئة شعبية حول مطالب حملة الرئاسة، وذلك بأخذ زمام المبادرة في هذا الاتجاه. إلا أن حل المعضلتين السابقتين يكمن في تقديري في أن تقوم “حركة 20 مارس” بتفعيل الدور الذي دشنته بولادتها، أي بطرح نفسها كبديل سياسي يرفع شعارات اليسار المناضل ومطالبه في قلب حملة الرئاسة وفي سياق كافة الأنشطة المرتبطة والمترتبة على الحملة، كحق للدعاية المستقلة مكفول لـ “حركة 20 مارس” ولجميع القوى المشاركة في الحملة على حد سواء.

هنا يأتي الحديث عن الضرورة العاجلة لأداء مهمة اتفقنا عليها مسبقا، ولم نؤديها حتى اليوم، هي صياغة رؤية مطلبية تحدد بأبسط وأقصر الطرق الممكنة مطالبنا من أجل التغيير السياسي والإصلاح الاجتماعي في مصر. وهي رؤية يجب أن تتجاوز حدود الشعارات العامة إلى صياغة مطالب عملية ملموسة بطريقة شعبية بسيطة وفي نقاط مختصرة وواضحة. رؤية تربط ما بين قضايا التحرر والديموقراطية والعدالة الاجتماعية، وتطرح في مطالب محددة طبيعة السلطة التي ندعو إليها، والموقف من قضايا الديموقراطية والحريات، والموقف من مصالح الإمبريالية ومشاريعها وسياسات العولمة، والموقف من الاحتكارات الرأسمالية والملكيات الواسعة، والموقف من قضايا الأجور والأسعار والبطالة والتأمينات ..الخ، والموقف من قضايا الخدمات الاجتماعية كالتعليم والعلاج، وكيفية تحسين أحوال الفقراء من عمال وفلاحين وغيرهم، وأخيرا الإجراءات التي نرى اتخاذها في مواجهة الإمبريالية والصهيونية وكيفية دعم المقاومة في فلسطين والعراق.

هذه الرؤية المطلبية ستكون نقطة البداية الواضحة التي يمكن، من خلال الدعاية الجماهيرية والتعبئة الشعبية حولها، أن يصبح اليسار المناضل ـ عبر نضاله ـ بديل سياسي وحركة شعبية في ذات الوقت. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن نشاط “حركة 20 مارس” في الدعاية لهذه الرؤية خلال حملة الرئاسة، هو ما سيضمن لها أن تبني نفوذا جماهيريا مستقلا ـ في الحدود الممكنة لذلك ـ عبر الحملة، كما سيضمن لها جذب أقسام من الجمهور ـ قدر المستطاع ـ إلى مطالب تعديل النظام الرئاسي ذاتها، وذلك بالربط في الدعاية المستقلة لـ “حركة 20 مارس” ما بين تعديل النظام الرئاسي وبين طموحات الجماهير الفقيرة في إصلاح أحوالها.

والمؤكد أن حملة الرئاسة ستشهد مرحلتين متتاليتين لكلا منهما ذروة نشاط. المرحلة الأولى التي يجب أن تبدأ اليوم ستصل إلى ذروتها مع نهاية الدورة البرلمانية القادمة (مايو أو يونيو 2005) مع إجراء التصويت في مجلس الشعب على مرشح الرئاسة القادمة. وخلال هذه المرحلة ستنصب التعبئة، تحت شعار عدم التجديد لمبارك أو التوريث لجمال، على المطالبة بتعديل الدستور لفتح الترشيح لرئيس الجمهورية وتقليص سلطاته وضمان تداول السلطة. أما المرحلة التالية التي ستعقب التصويت في مجلس الشعب وحتى إجراء الاستفتاء في أكتوبر (أو ربما الانتخابات، إذا نجحنا في فرض المطالب) فإنها ستكون لها خطة مختلفة بالتأكيد ليس بإمكاننا الآن وضعها، سواء على مستوى المطالب أو التحالفات، ذلك لأنها ستعتمد على ما ستسفر عنه الأحداث خلال الشهور القادمة. إلا أنه مما لا شك فيه أن المرحلة التالية من حملة الرئاسة سترتبط عضويا بمعركة انتخابات مجلس الشعب التي ستجري في نفس التوقيت تقريبا (الاستفتاء على الرئاسة في أكتوبر 2005، وانتخابات مجلس الشعب في نوفمبر 2005) ولن يمكننا الفصل بينهما عمليا حتى لو حاولنا ذلك.

الارتباط العضوي بين المرحلة الثانية من حملة الرئاسة وبين انتخابات مجلس الشعب سيعيد ساعتها ترتيب جميع التحالفات، طبقا أولا للنتائج التي ستكون وصلت لها الحملة، وثانيا للتوازنات والتحالفات الجزئية التي ستنشأ عن التحضير لانتخابات مجلس الشعب. وفي تقديري أن وجود رؤية مطلبية اليوم لـ “حركة 20 مارس”، مع تنظيم دعاية وتعبئة جماهيرية حولها تؤدي إلى توسيع النفوذ السياسي لها، سيلعب دورا حاسما أولا في تكبيل أية تواطؤات قد تحدث لتصفية المرحلة الثانية من حملة الرئاسة، وثانيا في دفع هذه المرحلة للوصول إلى أفضل نتائج. هذا بالإضافة إلى أن هذه الرؤية يمكن أن تصبح، بعد اختبارها وتصحيحها وتطويرها عبر الدعاية حولها خلال الشهور المقبلة، برنامجا انتخابيا لـ “حركة 20 مارس”. كما أن الدعاية والتعبئة حول هذه الرؤية في مواقع بعينها الآن سيمكننا من خلق شعبية ونفوذ سياسي لها داخل هذه المواقع، كما سيمكننا من فرز قادة يساريين محليين قادرين على حشد الجمهور حولها. وهذا ما سيجعل أمام “حركة 20 مارس” الفرصة الموضوعية، وقت انتخابات مجلس الشعب، لتقديم مرشحين لها في بعض المواقع، والتنسيق والدعاية حول برنامجها في مواقع أخرى. هذه المهمة ـ تقديم مرشحين باسم “حركة 20 مارس” في الانتخابات القادمة، والدعاية لبرنامجها الانتخابي ـ هي مهمة تكاد تكون حاسمة في بناء الحركة كبديل سياسي يرفع شعارات ومطالب اليسار المناضل في مواجهة مختلف البدائل اليمينية والرجعية، وكقطب سياسي قادر على حشد الجماهير وتنظيمها في لحظات الغليان والانفجار، وهي أحداث لم تعد بعيدة بأية حال.

لكل ما سبق فأنا اقترح على الاجتماع الموسع ما يلي:

1) تشكيل لجنة لصياغة مشروع اقتراح بهذه الرؤية المطلبية تبدأ عملها على الفور مع تحديد سقف زمني لها لإنهاء عملها.

2) بعد صياغة هذا المشروع يتم تنظيم مناقشته على أوسع نطاق وسط أعضاء “حركة 20 مارس” سواء عبر الإنترنت، أو بتنظيم اجتماعات موسعة مخصصة لهذا الغرض، ويتم من خلال المناقشة جمع جميع الملاحظات والاقتراحات بالتطوير، ذلك كله خلال أقصر وقت ممكن.

3) يتم عرض المشروع والاقتراحات بتعديله على الجمعية العمومية المقبلة للحركة، ويتم إقراره والإعلان عنه وبدء الدعاية والتعبئة حوله بدءا من هذا اليوم.

4) أقترح أن تنعقد الجمعية العمومية المقبلة (المقرر انعقادها خلال شهر سبتمبر) في نهاية شهر سبتمبر في موازاة مؤتمر الحزب الوطني، وأن تستمر يوما واحدا، وفي اليوم التالي تتحول إلى مؤتمر سياسي مفتوح يدعى إليه أوسع دائرة من القوى والنشطاء السياسيين في سياق حملة الرئاسة، ويتم في هذا المؤتمر التأكيد على مطالبنا بخصوص تعديل النظام الرئاسي وعدم التجديد أو التوريث، وتقوم فيه أيضا “حركة 20 مارس” بإعلان رؤيتها المطلبية. وبهذا يصبح انعقاد الجمعية والمؤتمر التالي لها حدثا سياسيا وإعلاميا موازيا لمؤتمر الحزب الوطني يطرح مشروعنا للتغيير في مواجهة مشروعهم للتغيير.