إرهاب مبارك

في عددها الصادر يوم 20 فبراير نشرت جريدة المصري اليوم البنود الأولى من مشروع قانون مكافحة الإرهاب المزمع مناقشته في مجلس الشعب خلال أسابيع لإقراره، الحقيقة أن قراءة أولية في الخمسة عشر بندا التي أوردتها الصحيفة تفضح بوضوح نوايا رجال جمال مبارك في لجنة السياسيات بالحزب الوطني الذين قدموا المشروع.

فالديكتاتور الصغير يريد أن يصل إلى كرسي الحكم في سلام وأمان، وبالقطع يشكل الغضب الجماهيري المتصاعد خلال السنوات الماضية ضد سياسات الليبرالية الجديدة التي يرعاها عقبة كأود في طريقه يريد تأمين شرها، وبعد أن أصبح قانون الطوارئ لا يتماشي مع المرحلة الجديدة من القمع، كان لابد من تأمين “دسترة” هذا القمع، ولأن حجة النظام التي تبرر التمسك بقانون الطوارئ وتمديده فترة بعد أخرى على مدار 27 عاما هي الإرهاب.

وبالطبع الإرهاب بالنسبة لنظام مبارك لا يقتصر على العنف المسلح بل يشمل كل من يتجاسر على المعارضة، جاءت فكرة قانون جديد لمكافحة الإرهاب يحل محل القوانين الاستثنائية ويصبح تطبيقه دائما بقوة القانون.

ونظرة سريعة على ملامح القانون الجديد توضح أي مستقبل يريده مبارك وولده لمصر، فالقانون الجديد إضافة إلى أنه يضع مفهوما واسعا وفضفاضا لتعريف الإرهاب، فهو يستهدف بشكل مباشر إخراس كل الأصوات وقطع الأيادي التي يمكن أن ترتفع لتقول لا لنظام مبارك وسياساته، والعقوبات في القانون الجديد كفيلة بالتخلص من هذه الأصوات نهائيا، لأن عقوبة الإعدام أو السجن المؤبدة أو السجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات هي جزاء جريمة الإرهاب، التي تمتد لتشمل في القانون الجديد حتي التحريض على تعطيل الدستور أو مؤسسات الدولة أو الإضرار بالاقتصاد القومي…الخ، ومن ثم يمكن لنظام مبارك محاكمة العمال المضربين بتهمة الإرهاب بحجة أن إضرابهم أضر بالاقتصاد القومي!، أو المتظاهرين بحجة تعطيلهم لحركة المرور وإرباك مؤسسات الدولة، ناهيك على هتافاتهم التي ربما تطالب بتعديل قانون أو وقف تزوير انتخابات أو إسقاط مبارك نفسه، كل ذلك يجعلهم في نظر مبارك وقانونه إرهابيين.

إذا كان هذا هو مفهوم مبارك للإرهاب، فعليه الاستعداد لمحاكمة الشعب المصري كله بتهمة الارهاب وفقا لقانونه، لأن الجماهير المصرية التي تأن تحت وطأة سياسات الإفقار والتجويع التي صنعها مبارك ورجال أعماله أشعلت شرارة الغضب التي ستطيح بمبارك وقوانينه ولن تنطفئ.