صحفيو الدستور ينصبون “خيمة” بنقابة الصحفيين

دخل اعتصام صحفيو الدستور يومه الثالث  بنقابة الصحفيين اليوم الخميس اعتراضا على مماطلة رضا ادوارد مالك الجريدة في  التوقيع على اتفاق يضمن حقوقهم المهنية والمالية، في حين نصب الصحفيون مساء أمس خيمة رمزية في قلب النقابة باعتبارها الملاذ الأخير لهم، وتعالت في سماء النقابة هتافات منددة بصفقة البيع من أبرزها : "قولوا لصاحب الملايين مش هنركع ولا هنلين".

وفي تطور مهم ..منح رجل الأعمال محمد أنور السادات، رجل الأعمال رضا إدوارد 5 أيام للرد على عرضه بشأن شراء صحيفة الدستور.وكان السادات قد رصد مبلغا ماليا قيمته 20 مليون جنيه لشراء الصحيفة، بعد أن أرسل أمس خطابا رسميا لرجل الأعمال رضا إدوارد، أعرب فيه عن رغبته ومجموعة من الشخصيات العامة فى شراء " الدستور " التى يترأس إدوارد مجلس إدارتها بعد استحواذه على أسهم شريكه السابق الدكتور سيد البدوى.

وتضمن العرض سداد مبلغ الـ 16 مليون جنيه الذى دفعه إدوارد لشراء "الدستور" وتعويضه عن أى مصاريف تكبدها خلال فترة امتلاكه للجريدة مع ضمان هامش ربح مناسب.

وكشف السادات أنه أمهل رضا إدوارد 5 أيام للرد على العرض والحديث بشان إتمام الصفقة، وانتقال الملكية، مشيرا إلى أن الميزانية المطروحة للعرض تبلغ 20 مليون جنيه، موضحا أنه تقدم بالعرض ومعه 2 من الشخصيات العامة المشهود لها بالوطنية، إلا أنه رفض الكشف عن اسميهما، وقال :"إذا كانت هناك نوايا حسنة أعتقد أن رضا إدوارد سيقبل بالعرض، أما إذا كانت هناك نوايا أخرى فلن يقبل"، مضيفا:"الكرة فى ملعب رضا إدوارد الآن".
وكان صحفيو الدستور قد بدؤوا فى اعتصام مفتوح فى مقر النقابة مساء الثلاثاء اعتراضا على قيام رضا إدوارد، رئيس مجلس الإدارة، بإلغاء اجتماعه مع نقيب الصحفيين مكرم محمد أحمد ليومين متتاليين.
وأكد الصحفيون المعتصمون أنهم حرروا محضرا بقسم شرطة الجيزة لإثبات حالة، إضافة إلى التقدم بطلب رسمى لمجلس النقابة لإشرافه على دفتر الحضور والانصراف بمقر النقابة.
وكان عشرات الصحفيين بـ «الدستور» نددوا بما سموه «تعنت الإدارة وتعمدها القضاء على السياسة التحريرية للجريدة ومحاولة تصفيتها، ومنع محرريها من العمل».

ويؤكد مركز الدراسات الاشتراكية تضامنه التام مع صحفيي الدستور في موقفهم البطولي للدفاع عن جريدتهم التي تم اختطافها،ودفاعا عن مستقبلهم المهني والمعيشي، ويناشد كافة القوى الديمقراطية إظهار التضامن مع الصحفيين في معركتهم ضد بلطجة رأس المال، ومساعي النظام الحاكم لتكميم الأفواه تمهيدا لتزوير الانتخابات واستكمال مسرحية التوريث.