شهداء جدد ودروس جديدة

يمر اليوم عام علي ذكري حادثة مقتل خالد سعيد علي أيدي مخبري الداخلية في أحد شوارع مدينة الإسكندرية، تلك القضية التي أثيرت اعلاميا وحركت الشارع، وقد مثلت أحد المسامير في نعش الديكتاتور. لم تكن قضية خالد هي الاولي أو الأخيرة، ولكنها كانت الأهم، كما استطاعت وسائل الاتصال ومواقع التواصل الاجتماعي علي الانترنت، أن تنجح في إبراز القضية وتحريك الشارع، حتى برغم تضليل الاعلام الحكومي و الصحف القومية .

ولكن يبقي السؤال الأهم هل تغير فعلا سلوك جهاز الداخلية؟ هل توقف عن ارتكاب الجرائم في حق الشعب؟

سنعرف الإجابة بسهولة بعد أن نلقي نظرة سريعة على الأيام القليلة السابقة؛ ففي خلال أسبوع واحد، ترددت أنباء على المواقع الإلكترونية وبعض الصحف، تؤكد حدوث أعمال قتل وتعذيب في أقسام الأزبكية والعمرانية والمقطم. لم تتوقف إذن جرائم الداخلية ولم تتغير سياسات التعذيب والقتل لأبناء الشعب، حتى برغم كل الدعوات للتصالح مع الداخلية، تلك الدعوات المتزامنة مع التواطؤ الواضح في محاكمة مجرمي أمن الدولة وقتلة الثوار أثناء انتفاضة يناير.

لا تزال الداخلية تعمل بكامل قواها ضد الثورة وضد الشعب. ورغم محاولات التصالح التي أثيرت إعلاميا وهلل لها الإعلام الحكومي والخاص، لم نجد الداخلية تمارس عملها كما يدعون، بل لاتزال خطة الفراغ الأمني تنفذ ويلتزم بها أفراد الداخلية من ضباط ومعاونين. وإذا كانوا فعلا يريدوا التصالح، فلماذا لا ينزلوا لممارسة عملهم في خدمة الشعب كما يدعون؟ لماذا تنتشر أعمال البلطجة وترويع المواطنين في كل الأحياء و المدن؟ لماذا لا يُعاقب الضباط المتخلفين عن العمل بينما تدفع رواتبهم من أموال الشعب و ضرائبه؟ ناهيك عن تكريم بعضهم كما حدث منذ فترة قصيرة في احتفالية مكتبة الإسكندرية (!!).

إن جهاز الداخلية كحالة من أصيب بورم سرطاني وتفشي في أنحاء جسده، فهو جهاز مبني علي القمع والفساد ومهمته حماية أمن النظام، وبالتالي لم يعمل يوماً لصالح المواطنين. لذلك فإن دعاوي تعيين وزير داخلية مدني بهدف إصلاح الجهاز، هي دعاوي واهية لا تستند لأي حجة أو منطق سوى الرغبة في الإصلاح الشكلي من أعلى. يجب طرح إصلاحات جذرية بهدف تطهير الجهاز واعادة هيكلته، وتحديد وضعه تحت مراقبة الشعب نفسه، دون أي صلاحيات إضافية له أو أية قوانين استثنائية يحتمي ورائها أو يتسلط من خلالها علينا.

نعم يجب تطهير الجهاز من الفاسدين والقتلة و حل جهاز الأمن الوطني الذي لا يختلف شيئا عن أمن الدولة والبوليس السياسي، إلا في تغيير الأسماء، مع الإبقاء علي كل قياداته من المجرمين والفاسدين والقتلة. كما يجب حل قوات الأمن المركزي؛ فعلي مر العقود لم تساهم تلك القوات إلا في قمع المتظاهرين و قمع الانتفاضات الشعبية. يجب انتخاب قياداته لا تعيينهم و فرضهم علي الشعب. يجب إلغاء تلك القوانين التي تسمح لكل ضابط أن يتحول لفرعون في موقعه و يرتكب ما يريد بدون حسيب او رقيب .

وإذا لم يتم تنفيذ مثل تلك الاصلاحات الجذرية ومحاكمة كل من ارتكبوا الجرائم في حق الشعب، فلننتظر اذن المزيد من الفساد والقمع وجرائم التعذيب.. فلننتظر المزيد من الشهداء علي يد وزارة التعذيب.. لكن على الداخلية أيضاً أن تدرك أنها ستكون على موعد مع المزيد من الدروس والمزيد من الصفعات التي ستتلقاها على وجهها، على غرار ما حدث في 28 يناير.