شهادة الناشط الاشتراكى مصطفى الفولى عن اعتقاله من الشارع
تعرضت يوم 30 سبتمبر للاعتقال بموجب قانون الطوارئ و تم ترحيلى إلى قسم أول مدينة نصر اثناء محاولتى الذهاب للعباسية لمشاركة المتظاهرين المتوجهين فى مسيرة سلمية إلى وزارة الدفاع احتجاجاً على قوانين المجلس العسكرى الديكتاتورية و القمعية. تم اعتقالى بالقرب من ستاد القاهرة من قبل ضابط شرطة بعد ان أوقفنى لسؤالى عن وجهتي و هل عندى علم بالمسيرة التى قال أنها "ستثير الفتنة بين الجيش و الشعب". فأنكرت ان متوجه للمشاركة فى المسيرة وقلت أنى متوجه للتحرير للجلوس فى احدى المقاهى ، و سألنى عن بطاقتى الشخصية و طلب تفتيشى، ليجد معى العدد الأخير من جريدة الاشتراكى ، و ليتهمنى أنى من النشطاء السياسيين و طلب منى التوجه لأحدى عربات الشرطة لأستجوابى فى القسم. و في القسم تم كتابة بياناتى و بعد السطور التى تتهمنى بنية التوجه لوزارة الدفاع لإثارة البلبلة و الاشتباك مع الجيش المصرى و الاعتداء على المؤسسة العسكرية ، ثم تم حجزى فى غرفة بلا ضوء حتى جاء والدى للتفاوض مع الضابط و إلغاء المحضر و اخلاء سبيلى. و يذكر ان الضابط الذى استجوبنى كان من "مصابى" الشرطة يوم 28 يناير، كما أخبرني البعض داخل القسم. بعد تأكيدات اعضاء المجلس العسكرى بأن قانون الطوارئ لن يطبق على السياسيين بل على البلطجية ، تم اعتقالى بموجب قانون الطوارئ و إيقافى فى شارع بعيد عن المظاهرات لمحاولة اجهاض الحركة الثورية المشروعة.