بوابة الاشتراكي

إعلام من أجل الثورة

ساحة سياسية

نائب محافظ الشرقية الجديد

سامي سيدهم.. قاتل بدرجة لواء

جاءت حركة التعيينات الجديدة للمحافظين لتكشف مرة أخرى عن الوجه القبيح للدولة المصرية، فمن استمرار قمع الحركة العمالية الذي بدأ من جديد بفض اعتصام عمال السويس للحديد والصلب من قبل قوات الجيش، إلى عودة الأكليشيهات الأمنية والوجوه القبيحة لتصدر المشهد السياسي مرة أخرى، كانت البطولة هذه المرة هي تعيين 12 لواء (جيش وشرطة) من أصل 25 كمحافظين جدد ومعهم طاقم واسع من النواب الفلول، في عودة قوية للدولة الأمنية.

كانت أبرز التعينات من نصيب محافظتي البحيرة والشرقية، حيث عُينت نادية أحمد عبده نائباً لمحافظ البحيرة، وهي التي تُعتبر من كوادر الحزب الوطني المنحل والمرشحة السابقة للحزب الوطني في كوتة المرأة 2010. والثانية كانت من نصيب محافظة الشرقية حيث تم تعيين اللواء سامي سيدهم التلميذ النجيب لوزارة القمع المسماة بالداخلية.

تدرج اللواء سامي سيدهم من نائب مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إلى منصب رئيس قطاع بمصلحة السجون في عهد السفاح اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، ليثبت ولاءه للنظام “القمعي” ليواصل بعدها سلسلة من الترقيات، بدأت حين عينه اللواء محمود وجدي، وزير الداخلية السابق، مساعداً لقطاع الأمن الاجتماعي، ليقوم من بعده اللواء منصور العيسوي بترقيته ليشغل منصب مساعد الوزير لقطاع الأمن.

ومع تولي اللواء محمد ابراهيم الوزارة، أصدر قراراً بترقية اللواء سامى سيدهم إلى مساعد أول الوزير، ليواصل الرجل صولاته وجولاته في الحصول على الترقيات نظير قمعه، واستمراراً لسوطه الممتد على ظهور الثوار، ليقوم من بعده اللواء أحمد جمال الدين  بترقيته من مساعد الوزير للأمن إلى رئيس المجلس الأعلى للشرطة بجانب منصبه السابق.

ورغم خروج اللواء سامي سيدهم على المعاش إلا أن الرئيس المعزول محمد مرسي قرر مد سن تقاعده لمدة سنة في 9 فبراير، للاستفادة بـ “كفائته” في إنهاء حالة المظاهرات والاعتصامات والإضرابات التي كانت السمة الرئيسية لعهده المنصرم.

توجه أصابع الاتهام إلى سامي سيدهم  بالاعتداء على المتظاهرين وخصوصاً الفتيات في فض اعتصام القضاة عام 2006، فضلاً عن التورط في عمليات تعذيب ممنهجة حدثت بكونه الذراع الأيمن  لللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق، بالإضافة إلى الضلوع في مجزرة شارع محمد محمود الأولى، نوفمبر 2011، والتي تم أُقيل على إثرها اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية من منصبه.