صوت المرأة ثورة.. صوت الإخوان عورة

عام الخروج الكبير للمرأة المصرية أو كما يطلق عليه بالعام الأول من حكم الإخوان المسلمين.. عام يمر وتُحذف أسماء شخصيات نسائية بارزة من المواد الدراسية، ويُعتدى على التلميذات الصغيرات بقص شعورهن لعدم ارتدائهن الحجاب، وتُحال الناشطات إلى التحقيقات فيما يُوسعن الصحفيات ضرباً على يد الإخوان.. عام يمر ولم يجد نواب تيار الإسلام السياسي من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية للمرأة سوى الحديث عن خفض سن زواج البنات وأهمية الختان أو ربما شرعنة مضاجعة الوداع!.

عام يمر لتسجل فيه مصر الدولة الأولى عالمياً في التراجع السياسي للمرأة مع إلغاء قانون مجلسي الشعب والشورى الخاص بتمثيل المرأة بنظام الكوتا لنجد تحايل أحزاب التيار الإسلامي وتخصيصهم للنساء بذيل القائمة مما ساهم في انحدار المشاركة السياسية بما لا يتجاوز 7% من عضوية اللجنة التأسيسية ودستور يتجاهل حقوقهن تماماً.

عام يمر ونواب جماعة الإخوان المسلمين أدعياء مشروع النهضة لم يكتفوا بذكورية المجلس الذي لم تتعدى فيه النساء نسبة 2%، بل حاولوا الانقضاض على المكاسب النسبية التي تحققت ومنها قانون الخلع. أما النائبة عزة الجرف التي تعمدت تجاهل حقيقة أن 85% من المصريات يرتدين الحجاب والزي الشرعي في حين سجلت الأرقام تعرض ما لا يقل عن 83% منهن للتحرش وأن مصر تحتل المرتبة الثانية على مستوى العالم لأول مرة لكن في التحرش الجنسي، حتى خرجت علينا تلك النائبة المبجلة، وكأنها تدور في فلك آخر غير كوكبنا، باقتراح إلغاء قانون التحرش الجنسي بحجة أن “المتحرش غير مخطيء”!. وهي نفس النائبة التي قادت موقعة ختان الإناث، الذي يُعد جريمة إنسانية، ليشاركها أحد نواب مجلس الشورى حول ضرورة إجرائه كسبيل لتحقيق المساواة بين النساء والرجال!.

عام يمر والهزل والاستهزاء النابع من سلوك نواب الحرية والعدالة تجاه حقوق المرأة لا يعني سلوكاً فردياً؛ فبرنامج حزب الحرية والعدالة، الممثل السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، أكثر البرامج رجعية ويشمل اتجاهاً واضحاً لتهميش المرأة كما لم يتطرق للنهوض بتعليمها والتمكين السياسي والاقتصادي لها. بل اعتمد التوجه الخيري من منطق التعامل مع المرأة كفئة ضعيفة تحتاج إلى المساعدة، كما في قانون التأمين الاجتماعي للمرأة المعيلة الذي تباهى به مرسي في خطاب عيد العمال والذي حتى لم يدخل حتى الآن حيز التنفيذ. لم يتعامل القانون مع المرأة كمواطنة لها الحق في الحصول على فرص عمل بأجر يكفي توفير حياة كريمة وفي بلد لا تمثل فيه المرأة سوى 25% من الطبقة العاملة.

عام يمر وبنفس حالة الهجوم على المكتسبات الضئيلة لحقوق المرأة، يهاجم أيضاً الإخوان المسلمون الاعتصامات العمالية التي اجتاحت البلاد طيلة عام على حكم مرسي ضد السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي حاولوا بث سمومها بإقحام مفاوضات مع العمال لا تخلو من أفكارهم الرجعية حول مزاحمة النساء للرجال في سوق العمل وأن مكانهن الأساسي هو البيت في الوقت الذي تعيل فيه المرأة ثلث الأسر المصرية!.

عام يمر ويسعى فيه الإخوان المسلمون إلى تفتيت الثورة بفصل المعارك وافتعال الأزمات بين المحتجين في مواجهة الحراك المتزايد ضد سياستهم لتعلن النائبة عن حزب الحرية والعدالة هدى غنية بمنتهى العنجهية أن “الحديث عن قوانين وحقوق المرأة أمر سابق لأوانه”، في نفس الوقت الذي تتصاعد فيه أسلحة الثورة المضادة ضد حرائر الثورة المطالبات بالحرية والعدالة الاجتماعية في أبشع الجرائم بدءاً بتعرية ست البنات تحت حكم العسكر إلى التحرش الجنسي المنظم الذي يصل إلى حالات الاغتصاب في التحرير تحت حكم الإخوان.

إن فصل المعارك هي أولى أهداف الثورة المضادة لتفتيت وحدة الثوار، والمرأة التي حملت هموم الوطن مازالت تثور وتتحدى القوى الظلامية والأصوات العارية بمسيرات تحمل نفس أهداف ومطالب الثورة المصرية في العدالة الاجتماعية. وواجب الثوريين اليوم هو الوقوف ضد الأفكار التمييزية العنصرية ضد المرأة وفتح كافة الجبهات للتصدي الثورة المضادة. إن نجاح ثورتنا يكمن في اندماج كافة المضطهدين الذين يسعى النظام الرأسمالي إلى تهميشهم، والوقوف بالمرصاد له.