تحرشات بدار الخدمات العمالية بتحريض من مجاور

فوجئت دار الخدمات النقابية بحلوان بحملة من وزارة التضامن الاجتماعى للتفتيش على أوراقها بناء على شكوى مقدمة من رئيس الاتحاد الأصفر حسين مجاور فيما يبدو إنه حلقة جديدة من حلقات الهجوم على أنصار الحركة العمالية .

وتكونت اللجنة من أربعة موظفين من ذوى التخصصات النوعية المختلفة تم تكليفها بالتوجه إلى الدار وفحص أوراقها بموجب قرار صادر عن وزير التضامن، ودون إخطار مديرية التضامن الاجتماعى المختصة جغرافياً فى حلوان.-كما أفاد رئيسها- الذى أبرز خط السير الصادر للجنة بفحص أوراق الدر خلال المدة من 20 إلى 22 إبريل.

وأكد اللجنة إن حملتها على الدار جاء بعد أن وردت إلى مديرية التضامن الاجتماعى بحلوان مكاتبة محالة من المكتب الفنى لوزير التضامن الاجتماعى لبحث الشكوى المقدمة من حسين مجاور رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ضد الدار، والتى يطلب فيها إلى وزير التضامن الاجتماعى بوضع حد "للتجاوزات والمخالفات" التى تقوم بها الدار.

وأكد كمال عباس رئيس مجلس إدارة الدار إن "التجاوزات والمخالفات" التى عدها حسين مجاور ممارسة للأنشطة النقابية المحظورة بموجب المادة 11 من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية هى تناول الدار لقانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 وما ينطوى عليه من تعارض مع اتفاقيات العمل الدولية، حيث أرفق رئيس الاتحاد العام بشكواه صورة من ورقة الدكتور أحمد حسن البرعى عن مدى توافق قانون النقابات مع معايير العمل الدولية والتى تم تقديمها فى سيمينار الدار (25، 26 مارس الماضيين).

وأضاف مجدداً…تنطلق صفارات الإنذار فى الأجواء المحيطة بالدار.. على امتداد الأيام الماضية تنطلق الأكاذيب والافتراءات.. وتتردد حملات التشهير، وتبدو الأحاديث فى محافل اتحاد العمال وكأنها بلاغات إلى أجهزة الأمن، وتتكثف التحركات والاتصالات بين وزارة التضامن الاجتماعي وإداراتها، وتتوالى مكاتباتهم التى تحمل تهديدات واضحة وسافرة.

يذكر إن دار الخدمات النقابية قد صدر قرار بإغلاقها بعد تصاعد النضال العمالي واضراب عمال شركة غزل المحلة وهو القرار الذى الغاه القضاء المصري .

من جهته يدعو مركز الدراسات الاشتراكية كافة القوى الحية والفاعليات الديمقراطية ومنظمات ومؤسسات المجتمع المدنى والأحزاب السياسية إلى التضامن مع دار الخدمات النقابية في مواجهة الهجمة الأمنية الجديدة التى تستهدف تضييق الخناق على الحركة العمالية وأنصارها.