بوابة الاشتراكي

إعلام من أجل الثورة

تأجيل قضية نشطاء حقوق الإنسان إلى سبتمبر المقبل

قررت محكمة جنح الخليفة بمجمع محاكم الجلاء بالقاهرة اليوم تأجيل القضية المتهم فيها أحمد سيف مؤسس مركز هشام مبارك للقانون وجمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان والناشط والمدون عمرو غربية، إلى الرابع من سبتمبر المقبل لتقدم أحد المتهمين بطلب لرد القاضي .وشهدت جلسة أمس حضورا مكثفا من جانب القوى السياسية ونشطاء المجتمع المدني .

ويقول أحمد سيف المحامي : تقدمت بطلب لرد القاضي نظرا لإصراره على سماع شهود الإثبات في غيبة المتهمين ومحاميهم .. ويضيف: على الرغم من أن هذه القضية لم تكن القضية الأولى التي يتم تلفيقها للنشطاء الحقوقيين وبعض المدونين، بل تعد هي القضية الثالثة، حيث حكم القضاء الإداري في القضية الأولى برفض طلب المواطن عبد الفتاح مراد بحجب عشرات المواقع الاليكترونية، فطعن المواطن مراد أمام الإدارية العليا وما زالت متداولة، وحكم القضاء في الثانية بالبراءة في الدرجتين من تهمة سب وقذف المواطن مراد، فإننا لن نسمح لأي جهة أن تكمم أفواهنا أو تجعلنا نغمض أعيننا عن الانتهاكات الحادة لحقوق الإنسان في مصر، وتلك كانت جريمة زملائنا الحقيقية.

وتشمل عريضة الاتهام التي تقدم بها المواطن عبد الفتاح مراد : التهديد بالتشهير، والسب والقذف وإساءة استخدام الانترنت، والتي تصل عقوبتها إلى الحبس أربعة أعوام والغرامة، على خلفية اتهامهم له بالاعتداء على حقوق الملكية الفكرية لتقرير عن حرية استخدام الانترنت في العالم العربي أصدرته الشبكة العربية في نهاية عام 2006، وقيامه بنسخ عشرات الصفحات من التقرير وتضمينها في كتاب له دون الإشارة للمصدر وفقا للمعايير المتعارف عليها بين الباحثين.

وكانت محكمة جنح الخليفة قد قررت في جلسة 17يوليو الجاري، تأجيل الجلسة للسبت القادم 31 يوليو لسماع الشهود والمرافعة وإصدار الحكم في هذه القضية وفى ذات اليوم، التي، ومن شدة غرابتها قام بالتحقيق فيها ثلاث نيابات مختلفة هي نيابة شمال القاهرة، نيابة الخليفة، نيابة استئناف القاهرة) وأبدت نيابة استئناف القاهرة – وهي النيابة الأخيرة التي باشرتها – رأيها بتحويل القضية للمحكمة بتهمة السب والقذف، واستبعدت بذلك التهم في مذكرة نيابة الخليفة الجزئية وهى: تهمة تكوين جمعيات بغير الطريق الذي رسمه القانون،و تهمة إعانة جناة آخرين على الفرار من العدالة بعدم ذكر أسمائهم وعناوينهم،و التهديد الشفهي بالتشهير بالمواطن مراد عبر وسيط والمصحوب بطلب مبلغ 50 ألف جنيها، و تهمة إصدار صحف اليكترونية دون الإخطار الكتابي للمحافظة أو المديرية.

إلا أن النائب العام قام بالإبقاء على اتهام السب والقذف (وعقوبتها الغرامة)، ثم قرر حذف الاتهام الخاص بتكوين الجمعيات بغير الطريق الذي رسمه القانون، وتهمة إعانة جناة على الفرار وتهمة إصدار صحف اليكترونية بدون إخطار وقام النائب العام بإعادة تهمة التهديد بالتشهير(وعقوبتها سنتين سجن)، وأضاف اتهام جديد وهو إساءة استخدام الانترنت ( وعقوبتها سنتين سجن).وتجاهل النائب العام مذكرة نيابة شمال القاهرة التي تضمنت عدم اختصاصها المحلى بالتحقيق في الشكوى وتخوفها من بطلان تحقيقاتها التي تمت بالفعل.

ويؤكد مركز الدراسات الاشتراكية على تضامنه الكامل مع نشطاء حقوق الإنسان في معركتهم ضد الاستبداد، ويشدد على إن النظام المصري لن يتورع في الفترة المقبلة -فترة الانتخابات التشريعية والرئاسية- عن تلفيق التهم لكل المعارضين وهو ما ينبغى مواجهته بالوحدة والتضامن، فمعركة سيف ورفاقة ينبغى أن تكون معركة كل الأحرار.