حركة «حشد» تعقد ندوة بالحسينية

نظمت الحركة الشعبية الديمقداطية للتغيير (حشد)، يوم الجمعة أول أمس، ندوة مع عدد من موظفي مراكز المعلومات بمقر الحزب الناصري بالحسينية، بمحافظة الشرقية.

انقسمت الندوة إلى ثلاثة محاور رئيسية. أولاً حول مضمون الحركة الشعبية الديمقراطية، حيث تحدث المناضل كمال خليل، عضو الحركة الشعبية حول الخلفية المبني عليها الحركة، وضرورة الربط بين المطالب السياسية والمطالب الاجتماعية والوطنية، مؤكداً أن قوة التغيير الأساسية هي جماهير العمال والفلاحين والموظفين، وأن حركات النخب والمثقفين لن تستطيع تحقيق حتى أبسط المطالب السياسية دون الاندماج وسط الجماهير في القرى والمصانع والأحياء الشعبية.

بينما تحدث المحامي وعضو الحركة الشعبية، هيثم محمدين، حول حملة الحد الأدنى للأجور التي نظمت تظاهرتين في 3 أبريل و 2 مايو الماضيين أمام مجلس الوزراء، مضيفاً آن الحملة لن تحقق أهدافها دون الانتقال إلى الأوساط العمالية في مواقعهم ومصانعهم، كما حدث في اضراب ألمونيوم نجع حمادي الذي رفع مطلب الحد الأدنى للأجور كأحد مطالب الاضراب.

كما ناقش محمدين الإمكانية المتوفرة لدى الدولة في رفع الحد الأدنى إلى 1200 جنيه، من خلال إيقاف تصدير الغاز لاسرائيل وايقاف دعم الحكومة لرجال الاعمال، مؤكداً أن رفع الحد الأدنى إلى 1200 جنيه لا يعني سوى وضع المصريين على خط الفقر، وإن مثل هذا المطلب لن يتم تحقيقه إلا بالضغط العمالي والجماهيري من أسفل، وأن كل تحرك عمالي لتحسين الأجور هو نضال في سبيل الحصول على الحد الأدنى.

واخيراً تحدثت الدكتورة عايدة سيف الدولة، عضو الحركة الشعبية، عن حالة الطوارئ التي تحكم مصر. وأكدت أن كسر حالة الطوارئ، التي تطال كل المواطنين بغض النظر عن انتمائهم السياسي من عدمه، لن تتحقق من خلال جمع التوقيعات أو النداءات والمطالبات البرلمانية بذلك، وانما بالنضال الجماهيري ضد الطوارئ وضد ديكتاتورية مبارك.

وضربت الدكتورة عايدة المثل بموظفي مراكز المعلومات وغيرهم من العمال والموظفين الذين استطاعوا كسر الطوارئ، ولو بشكل مؤقت، واستطاعوا أيضا انتزاع الاعتصام في الشارع أمام مجلس الشعب والشوري ومجلس الوزراء لعدة أسابيع.

وفي النهاية أبدى الحضور إقبالاً على المشاركة في الحركة الشعبية وأنشطتها المختلفة، وبالأخص في حملة الحد الأدنى للأجور.