وقفة للمطالبة بالإفراج عن الشباب الثمانية المعتقلين

نظم اليوم، 5 يناير، حوالي 150 ناشط من القوى السياسية المختلفة، وقفة احتجاجية  أمام مكتب النائب العام، للمطالبة بالإفراج عن النشطاء الثمانية الذين تم القبض عليهم أمس الأول أثناء تضامنهم مع الأقباط المضطهدين في المظاهرة التي نُظمت أمام كنيسة العذراء في مسرّة.

شارك في هذه الوقفة شباب العدالة والحرية وتيار التجديد الاشتراكي والحركة الشعبية للتغيير (حشد) بالإضافة إلى أحزاب الغد والعمل وحركة شباب 6 أبريل.

بدأت الوقفة الاحتجاجية في حوالي الساعة الخامسة والنصف مساء اليوم، حيث تجمع في البداية العشرات من النشطاء، وقد نظم عشرات آخرين من شباب العدالة والحرية مسيرة في شارع 26 يوليو لينضموا إلى الوقفة التي استطاعت اجتياز الرصيف والنزول إلى الشارع. وقد انتهت الوقفة في حوالي الساعة السابعة والنصف.

شهدت الوقفة احتكاكات طفيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن التي حاصرت المتظاهرين، وحاولت دفعهم للعودة إلى رصيف النائب العام، فيما قاوم المتظاهرون ورفضوا إلا أن يتظاهروا في الشارع، هاتفين.. “الشارع للمتظاهرين. الشارع للثوريين”. كما هتف المتظاهرون هتافات عديدة للتنديد بالتمييز الطائفي ضد الأقباط، وملاحقة وزارة الداخلية للنشطاء السياسيين وتلفيق التهم لهم.

النشطاء الثمانية، وهم أعضاء في حركة شباب العدالة والحرية وتيار التجديد الاشتراكي، هم: مصطفى شوقي، مصطفى محيي، محمد ناجي، محمد عاطف، تامر الصيدي، أحمد رفعت، ضياء أحمد ربيع، وعمرو أحمد حسن.

كان النشطاء الشباب الثمانية قد تم توجيه العديد من التهم المُلفقة إليهم من قبل نيابة العباسية، ومن هذه التهم المزعومة: المشاركة في التجمهر والصياح، وازدراء الدستور والقانون، وإتلاف ممتلكات عامة، وتنتهي التهم بالتعدي على 15 عسكري أمن مركزي و4 ضباط وإتلاف 11 سيارة لوري و9 سيارات خاصة وسيارتين ميكروباص وسيارتين بيك أب شرطة وإتلاف الرصيف.

وهكذا فإن وزارة الداخلية تواصل مسلسل ملاحقة النشطاء وتلفيق التهم لهم بغرض قمعهم والتنكيل بهم، كما سبق أن فعلت من قبل مع العديد من النشطاء السياسيين مثل أحمد دومة، عضو حركة شباب العدالة والحرية، ويوسف شعبان وحسن مصطفى، أعضاء الحركة الشعبية الديمقراطية.

جدير بالذكر أن المتظاهرين قد إلى وقفة احتجاجية، تحت شعار “إذا كان التضامن مع الأقباط تهمة، فكلنا متهمون”، غداً في التاسعة صباحاً أمام محكمة الجلاء، أي أن الوقفة سوف تتزامن مع عرض النشطاء الثمانية الشباب على المحكمة.