الاشتراكية التي ندافع عنها “رؤية التيار الاشتراكي الثوري لتغيير مصر”

أما البديل الثاني ـ البديل الإسلامي ـ فهو يطرح نفسه بقوة في العالمين العربي والإسلامي بوصفه قادرا على حل الأزمات التي تعانيها مجتمعاتنا من خلال دعوته للرجوع إلى الأخلاق والقيم الدينية الداعية إلى العدالة والرحمة وإعلاء المبادئ الإنسانية.

برز الحل الإسلامي في العقود الثلاثة الماضية كأكثر الحلول شعبية وقبولا بين جماهير المنطقة. ولهذا أسبابه المنطقية. فقد لعب الفشل الذي مُني به المشروع القومي الناصري في نهاية الستينيات دورا كبيرا في التشكيك في مصداقية البدائل العلمانية المختلفة كمخرج من المصائب التي تعاني من ويلاتها الجماهير.

المؤسف في الأمر أن اليسار الماركسي المصري، بدلا من أن يكسب أرضية على خلفية أزمة الناصرية وحدودها، أكد بمواقفه وسياساته على إفلاس البدائل “العلمانية” وفشلها في النضال من أجل الآمال التي تصبو إليها الجماهير. فنتيجة لتبني الشيوعيين المصريين للكثير من السياسات التي أملاها الاتحاد السوفيتي (المعروفة باسم الستالينية)، وهي سياسات غير نضالية وغير ثورية، قرر قادة الحزب الشيوعي المصري في منتصف الستينات، وبينما كان أعضاؤه في سجون عبد الناصر، تبني نظرية تقول أن عبد الناصر حقق ما كان الحزب يهدف إلى تحقيقه، ومن ثم لابد من التحالف معه وحل الحزب لأنه لم يعد هناك مبرر لوجوده بعد أن تحققت الأهداف النضالية التي أُنشئ من أجلها!

وهكذا قرر الحزب تجاهل الاستغلال والقمع الذين كان يمارسهما نظام عبد الناصر ضد الكادحين، واعتبر نزعة ناصر الوطنية المعادية للاستعمار، جنبا إلى جنب مع تأميماته ورأسمالية الدولة التي بناها، “طريقا لا رأسماليا إلى الاشتراكية”!

على أي حال، لم يكن هذا آخر أخطاء الستالينيين المصريين. الخطيئة الأفدح أتت بعد ذلك، عندما قررت العديد من الجماعات والأحزاب اليسارية في الثمانينات، وعلى رأسها حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي، أن الإسلاميين هم الخطر الأول والأكبر على “مستقبل مصر”، وتبنت على هذا الأساس سياسة يمكن تلخيصها في عبارة واحدة: “مع الدولة ضد الإرهاب”.

كان لهذه السياسة أثرا مدمرا على نفوذ اليسار في مصر والعالم العربي. فتحت دعوى مواجهة “الرجعية” و”القوى الظلامية” و”الفاشية” و”المتأسلمون”، وغيرها من الكلمات النارية، وقف كثير من اليساريين إلى جانب الحكومات ضد التيار الإسلامي متغاضين عن القمع غير المسبوق الذي مارسته الدولة ضد الإسلاميين، ومتجاهلين أن هذه الحكومات هي السبب في إفقار الشعوب، وهي التي تتحالف مع القوى الكبرى وعلى رأسها أمريكا وتُمكنّها من السيطرة على المنطقة.

وكان من نتيجة هذا أن اليسار ظهر في أعين الجماهير باعتباره حليف الحكومات الفاسدة والاستبدادية، في الوقت الذي ظهر فيه الإسلاميون، على اختلاف تياراتهم، على أنهم القوى الأكثر عداء للأنظمة والأكثر استعدادا لتحمل التضحيات، ومن ثم الأكثر مصداقية في أعين الجماهير.

ومع الهجمة الأمريكية الأخيرة على المنطقة، تلك الهجمة التي استهدفت تأمين مصادر النفط ودعم إسرائيل، تفاقمت الأزمات وزادت التناقضات. فالأنظمة انكشفت أكثر من أي وقت مضى بعد أن أصبح مطلوبا منها لا أن ترعى سلاما مزعوما بين إسرائيل وحركة التحرر الوطني الفلسطينية، بل أن تدعم ـ ماديا ومعنويا ـ المذابح التي يقوم بها الأمريكيون والإسرائيليون في العراق وفلسطين. والإفقار زاد إلى حد رهيب بعد أن قررت الحكومات، ومنها الحكومة المصرية، تبني سياسة تسريع عملية الخصخصة والتحول ناحية اقتصاديات السوق. في ظل كل ذلك، كان طبيعيا أن يبرز التيار الإسلامي باعتباره الوحيد ذو المصداقية والقدرة على التصدى للظلم والفساد.

ولكن بقدر وفرة عدد مؤيدي الحل الإسلامي، بقدر ما تتسع الخلافات بينهم. ففي مصر، ورغم أن هناك درجة من الاتفاق بين “جماعة الإخوان المسلمين” من ناحية و”الجماعة الإسلامية” و”الجهاد” من ناحية أخرى حول أسباب الأزمة (“عدم تطبيق شرع الله”)، إلا أن هناك خلافات واضحة بين الجانبين، سواء فيما يتعلق بطبيعة الحلول المطروحة، أو بالوسائل الكفيلة بوضع هذه الحلول موضع التنفيذ.

وعلى هذا، فبالرغم من أنه يمكن القول أن كلا من الاتجاهين الإسلاميين ـ المعتدل والجهادي ـ يعبر عن أزمة قطاعات واسعة من الطبقة الوسطى والبرجوازية الصغيرة (من المهنيين، إلى التجار المتوسطين والصغار، إلى أصحاب الورش والمحلات الصغيرة والحرفيين) في ظل التدهور المستمر في أحوال هذه الطبقات في عهد الليبرالية الجديدة، إلا أنهما يقدمان طريقان مختلفان لحل أزمات هذه الطبقات.

فالإخوان المسلمون يتبنون الطريق البرلماني للوصول إلى السلطة عبر صناديق الانتخاب، ويطرحون رؤية غامضة، وأيضا مرنة، تقوم على الالتزام بمبادئ الديمقراطية وتحقيق التوازن مع القوى المحلية والخارجية ومحاولة التوفيق بين مصالح الطبقات المختلفة، باعتبار أن ذلك كفيل بتحقيق العدالة والسلام الاجتماعي.

ويظهر الموقف الوسطي للإخوان في العديد من المواقف والممارسات. فالإخوان مع العدالة وضد الجشع، لكنهم ضد أي إجراءات جوهرية لإعادة توزيع الثروة. وهم ضد إسرائيل، لكنهم على استعداد للتعايش معها والالتزام باتفاقيات السلام. وكذلك هم ضد الهيمنة الأمريكية، ولكنهم مع ذلك على استعداد لفتح قنوات للحوار مع واشنطن، وهكذا.  وتنبع جاذبية الإخوان تحديدا من هذا التصور الفضفاض الذي يسمح لقطاعات واسعة من الجماهير المستاءة من الظلم الراهن بأن تجد ضالتها في هذا التيار.

وإذا كان لا يمكن بأي حال إنكار النضالات التي يخوضها الإخوان والتضحيات التي يقدمونها في مواجهة استبداد الدولة، فإن ذلك لا يجب أن يدفعنا إلى تجاهل حدود التغيير الذي يطرحونه، وحدود ما يستطيع أن يقدمه هذا التيار إلى الفقراء، وهم الغالبية الساحقة من المجتمع كما نعلم جميعا.

النقطة المهمة هنا أن الإخوان المسلمين لا يطرحون أي تغيير جوهري في علاقات الفقر والغنى في المجتمع. فالحل بالنسبة لهم، كما قلنا، هو الالتزام بالأخلاق والتوسع في الشبكات الاجتماعية والإحسان ومساعدة الفقراء من أجل التخفيف من حدة الفقر وإحداث نوع من المصالحة بين الفقراء والأغنياء.

وإذا ما رغبنا في الكلام بشكل ملموس، فإن تأمل البرنامج الانتخابي للإخوان المسلمين في انتخابات مجلس الشعب 2005، يشير إلى ذلك. إذ نجد أنه لا توجد فوارق أساسية بين ما ورد في هذا البرنامج بشان المسائل الاقتصادية وما ورد في برنامج الحزب الوطني. فكل منهما يرى أن حل الأزمة الاقتصادية يكمن في تشجيع الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية من خلال إزالة القيود التي تعوق حرية الاستثمار ومنح المزيد من حوافز الاستثمار مثل الإعفاءات الجمركية والضريبية. بل أن برنامج الإخوان لا يرفض حتى سياسة الخصخصة التي أدت إلى تشريد مئات الآلاف من العمال، وكل ما يطالب به هو “برنامج للخصخصة مدروس يتسم بتقييم عادل للمشروعات العامة وشفافية كاملة مع الحفاظ على حقوق العمال.”

هذا بالتحديد ما يمَكننا من فهم مواقف الإخوان العملية في المعارك الجماهيرية. ففي معركة الفلاحين عام 1997 ضد تطبيق قانون المالك والمستأجر في الأراضي الزراعية أخذ الإخوان صف السلطة وأيدوا القانون رغم تأثيره المدمر على أكثر من مليون أسرة فلاحية، بدعوى أن الإسلام مع حقوق التملك وضد عقد الإيجار الأبدي.

ثم أن الجماعة، وإن كانت أساسا تيارا يجد قاعدته في الطبقات الوسطى، فإنها رغم ذلك لا تبدو ضد الرأسمالية في أكثر صورها توحشا. فعلى سبيل المثال، كان وراء مأساة عمال “الإسبستوس” الشهيرة رجل أعمال ينتمي إلى الإخوان المسلمين. ولعله من المفارقة أن هذا الرجل، الذي منع بيع الخمور في جروبي عندما اشتراه بعد خصخصته حفاظا على “الأخلاق الحميدة”، لم يؤنبه ضميره عندما قرر تشغيل العمال في ظروف تفتقر إلى كافة قواعد الأمان وتؤدي إلى الإصابة بالسرطان والتشوهات والعديد من الأمراض المزمنة.

من ناحية أخرى، فإن موقف الإخوان من حقوق الأقليات والمرأة، وإن كان قد حدث به نوع من التطوير في السنوات الأخيرة في إطار طرح الإخوان لنفسهم كقوة مدنية تتبنى قيم المواطنة والمساواة، لا يزال مترددا ومليئا بالأفكار الرجعية. ففيما يتعلق بالمرأة، كثيرا ما يطرح أنصار التيار الإسلامي في الجامعات عودة المرأة إلى المنزل باعتبارها حلا لمشكلة البطالة!

أما موقف الجماعة تجاه الأقباط، فقد تم التعبير عنه بشكل سافر في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، حينما انطلقت الدعاية المناهضة للمرشحين الأقباط في العديد من الدوائر، ووصل الأمر إلى ذروته في أحداث دائرة محرك بك التي لعب مرشحو الإخوان دورا أساسيا فيها وساهمت الجريدة المعبرة عن الجماعة في تصعيد التعصب والحنق ضد الأقباط.

أما التيار الثاني في الحركة الإسلامية، فهو الإسلام الجهادي الذي تعبر عنه الجماعة الإسلامية في مصر، وتنظيم القاعدة والجماعات المرتبطة به في العراق، وغيرها من التنظيمات الإسلامية المسلحة. وقد خاض هذا التيار في مصر حربا شرسة ضد الدولة في سنوات التسعينات من خلال مهاجمة رموزها وبعض المؤسسات والمزارات السياحية. وكانت نتيجة تلك الحرب أن استطاعت الدولة تكسير عظام الجماعة الإسلامية عن طريق حملات القتل والتعذيب. وهو ما أوضح بشكل بليغ أن القضاء على بعض رموز النظام لا يؤدي سوى إلى إحلالها برموز أخرى ليست أقل فسادا، وأن فكرة إضعاف الدولة عن طريق تدمير مواردها هي فكرة بها الكثير من السذاجة.

وإذا كانت جماعة الإخوان المسلمين ترى في الجماهير كتلة تصويتية ينبغي السعي لكسب تأييدها من أجل الوصول إلى الحكم، فإن الإسلام الجهادي لا يثق في الجماهير من الأساس، ويعمل في عزلة عنها، وينظر إليها بطريقة استعلائية باعتبارها تعيش في ضلال ومن الواجب هدايتها بالإقناع أو بالقوة إذا لزم الأمر. وفي الوقت الذي يرفع فيه المنتمون إلى هذا التيار السلاح في وجه الدولة والاحتلال، فإنهم يؤمنون بأن التحرر يجب أن تقوم به حفنة منتقاة من الرجال المخلصين عبر الإرهاب الفردي، كما أنهم لا يرون أي علاقة بين إعلاء قيم الحق وبين القضاء على الإستغلال الرأسمالي.

فخلال معركة الفلاحين التي أشير إليها سابقا، عارضت الجماعة الإسلامية حركة الفلاحين وطالبتهم بتسليم الأرض للملاك. من ناحية أخرى، فإن موقف “الجماعة” من حقوق المرأة والأقباط ليس به لبس. فالجماعة الإسلامية تتخذ موقفا صريحا مناوئا لحقوق المرأة والأقباط. فعلاوة على رفض عمل المرأة وخروجها من المنزل، سعت إلى فرض الحجاب والاعتداء على من ترفضن ارتدائه في بعض مدن الصعيد أثناء سيطرتها على هذه المدن في التسعينات. وإضافة إلى أفكار الجماعة المعلنة عن الأقباط باعتبارهم يجب أن يعاملوا معاملة الذميين، هناك العديد من الممارسات ضدهم وصلت إلى قتل الأقباط وسرقة محلاتهم في الصعيد. لذلك فقد انتهى الأمر بالجماعة الإسلامية، لا إلى معاداة الدولة فحسب، ولكن إلى معاداة قطاعات واسعة من الجماهير.

إذن فرغم إخلاص النوايا، ورغم الاستعداد للتضحية المثير للإعجاب، إلا أن ما يستطيع أن يقدمه الإسلاميون، على اختلاف رؤاهم، محدود بحدود تصورهم حول طبيعة الأزمة والدور الذي يمكن أن تلعبه الجماهير في مواجهة الاستغلال والظلم.