الاشتراكية التي ندافع عنها “رؤية التيار الاشتراكي الثوري لتغيير مصر”

بديل التغيير على يد الجماهير ليس بالضرورة هو البديل الاشتراكي. ولكنه أول خطوة على طريقه. والمعنى الجوهري لهذا البديل هو الاعتماد على نضال الأغلبية الكاسحة من الفقراء والكادحين، وليس على أصواتهم الانتخابية، كطريق وحيد لإسقاط السلطة الظالمة المستبدة ولإزاحة الطبقة المستغِلة المكونة من أقلية من الرأسماليين والملاك الكبار.

مصر ليست خارج العالم. نحن جزء من هذه الدنيا بمشاكلها وأزماتها. ونحن أيضا جزء منها بنضالات جماهيرها وكفاحاتهم. فإذا كانت بلدان أخرى قد أوضحت لنا في السنوات الأخيرة المعنى المبهر للنضال الجماهيري وقدراته على إسقاط أعتى العروش والصولجانات، فإن واجبنا أن نرى في هذه النضالات صورة مستقبلنا، ومن ثم أن نتعلم منها الدروس حول كيفية خوض المعركة إلى النهاية وإلى النصر.

العالم الذي نعيش فيه يعاني من ويلات الليبرالية “الجديدة” والإمبريالية “الجديدة” منذ حوالي ربع قرن. لكن النضال الجدي ضد هذه الشرور لم يبدأ إلا في السنوات الستة أو السبعة الأخيرة. ففي نهاية 1999 خرج عشرات الآلاف من مناهضي “العولمة الرأسمالية”، من مزارعين وعمال ونقابيين وفوضويين ويساريين ونشطاء في منظمات حقوق الإنسان والمرأة،  في مظاهرات أثناء اجتماعات منظمة التجارة العالمية في مدينة سياتل الأمريكية. وكان نزول هذه الآلاف الكثيرة إلى الشارع واشتباكها مع الشرطة مفاجأة للجميع، لأنها كانت المرة الأولى منذ سنوات طويلة التي تعبر فيها الجماهير عن وعي جديد بأن الرأسمالية في طبعتها الليبرالبية الجديدة هي مصدر كل الشرور، وأنه أصبح ضروريا الاحتجاج على مصائب هذا النظام والسعي إلى خلق عالم أفضل.

لم تكن أحداث سياتل إلا مجرد بداية. فقد تلتها العديد من الاحتجاجات الواسعة التي ركزت على محاصرة لقاءات حكّام العالم، مثل اجتماعات الدول الصناعية الثماني الكبرى في جنوة في 2001 التي شارك فيها نحو 300 ألف شخص، وقمة الاتحاد الأوروبي في برشلونة في 2002 التي تظاهر فيها 500 ألف شخص. ثم جاء الاستعداد الأمريكي للحرب ضد العراق في نهاية 2002 ليخلق أكبر حركة تضامن بين شعوب العالم في تاريخ البشرية. حيث خرج الملايين في العديد من دول العالم ينددون بحرب هدفها هو السيطرة على النفط وتدعيم الهيمنة على شعوب العالم.

وقد تزامن مع الحركة الجماهيرية المناهضة للعولمة انفجار سلسلة من الانتفاضات الجماهيرية في عدد من بلدان أمريكا اللاتينية التي شهدت أعنف تطبيق لسياسية الليبرالية الجديدة. فخلال السنوات القليلة الماضية، نجحت شعوب القارة الأمريكية الجنوبية في تحدي ثلاثة أنظمة موالية لأمريكا هي: الإكوادور والأرجنتين وبوليفيا.

ففي الإكوادور، كانت الحكومة قد طبقت برنامجا صارما للتقشف برعاية صندوق النقد الدولي، فقامت ببيع المنشآت العامة وخفّضت قيمة العملة. الأكثر من ذلك أن نخبة الحكم سعت بالتعاون مع رجال الأعمال إلى نهب القروض التي قدمها البنك الدولي للدولة وتهريبها إلى الولايات المتحدة. وكانت نتيجة هذا الوضع أن بلغ معدل البطالة 80% ومعدل التضخم 60%، بينما انخفض معدل النمو إلى ـ7%. وكانت القشة التي قصمت ظهر البعير هي قيام الرئيس “جميل موهاد” بتفليس الخزانة عن طريق ربط العملة بالدولار، مما دفع حركة الفلاحين، بالتحالف مع عمال المدن، إلى احتلال البرلمان ومحاصرة قصر الرئاسة والإطاحة بالرئيس في يناير 2000، ثم تم تشكيل حكومة شعبية برئاسة ثلاثة أعضاء هم قائد الحركة الفلاحية وأحد المهنيين وأحد الضباط.

وفي الأرجنتين اتفقت الحكومة مع صندوق النقد الدولي في بداية التسعينات على إعادة جدولة الديون البالغة قيمتها 60 مليار دولار في مقابل تطبيق برنامج للتقشف تم بمقتضاه بيع كافة الوحدات الاقتصادية الإنتاجية والخدمية المملوكة للدولة وتحويل هيئة المعاشات والخدمات الصحية إلى القطاع الخاص. وقد أدي البرنامج إلى ارتفاع معدلات البطالة حتى بلغت في نهاية التسعينات 20%، وبلغت نسبة السكان تحت خط الفقر 40%، وأدى ارتفاع الأسعار إلى انخفاض معدلات الأجور الحقيقية بمقدار 20%.

ولذلك ففي نهاية عام 2001 اندلعت انتفاضة عفوية بدأت بتدفق آلاف الجياع على محال بيع المأكولات طلبا للطعام. ثم قاموا بتحطيم المحلات والاستيلاء على ما بداخلها. وبعدها توجهوا إلى البنوك للاستيلاء على أموالها. وفي الوقت نفسه كان سكان الضواحي والأحياء الفقيرة قد بدأوا في الطرق على أواني الطعام الفارغة، وهو سلوك احتجاجي في الثقافة المحلية، وتبعهم في ذلك الجياع. كما تبعتهم النساء اللواتي دأبن على تنظيم احتجاجات دورية ضد اختفاء أقاربهن أثناء حكم النظم العسكرية. ورغم مقتل نحو خمسين شخصا على أيدي قوات الأمن، فقد استمرت الانتفاضة وتم تشكل تجمعات في الأحياء والمدن تطالب بإعادة تأميم الوحدات المخصخصة ووضعها تحت إدارة عمالية ورفض دفع الديون الخارجية ومحاسبة المسئولين عن وفاة العشرات في الانتفاضة. وأدى ذلك إلى فرار رئيس الوزراء “دولاروا” خارج البلاد، وإلى سقوط أربعة رؤساء وزراء في غضون أسابيع قليلة.

ولا تختلف تجربة بوليفيا في الخصخصة عن مثيلاتها في أمريكا اللاتينية. ولكن منذ عام 1999 تصاعدت الحركة الجماهيرية احتجاجا على سياسة الإفقار المرتبطة بالخصخصة, إلى أن استطاعت الجماهير الإطاحة بالرئيس “جونزالو سانشيز دولازادا” المدعوم من واشنطن  في عام 2003. فقد نظمت الجماهير إضرابا واسعا في شهر سبتمبر من ذلك العام، ضم عمالا وطلبة وفلاحين وأساتذة جامعيين، للمطالبة بوقف تصدير الغاز الطبيعي ـ مصدر الثروة الرئيسي في بوليفيا ـ إلى الولايات المتحدة، وهو المشروع الذي تموله الشركات متعددة الجنسية. وطالبت الجماهير بأن تكون لها السيطرة على الثروات الطبيعية في البلاد وبمحاسبة المسئولين عن قمع حركة الفلاحين في بداية العام احتجاجا على حظر الحكومة زراعة نبات الكوكا مع عدم توفير بديل للفلاحين.

وفي منتصف أكتوبر من نفس العام التف مئات الآلاف من الفقراء والمشاركين في الإضراب حول القصر الرئاسي مطالبين  الرئيس بالتخلي عن الحكم. ورغم موافقته على التراجع عن مشروع الغار إلا أنه أجبر عن الاستقالة والرحيل إلى الولايات المتحدة وحل محله نائبه كارلوس دييجو ميزا.

المثير للدهشة في القصة البوليفية أن انتفاضة جماهيرية ثانية اندلعت بعد الأولى بعامين: بالتحديد في صيف 2005. المطلب الرئيسي للانتفاضة الثانية كان تأميم مصادر الثروات الطبيعية، وبشكل خاص البترول والغاز الطبيعي. وقد نجحت هذه الانتفاضة في الإطاحة بالرئيس “دييجو ميزا”، ثم أجريت انتخابات رئاسية في ديسمبر 2005  فاز فيها “إبو موراليس” زعيم حزب “حركة الاشتراكية” وأول رئيس من السكان الأصليين.

وقد تضمن برنامج موراليس تأميم مصادر الثروة، وزيادة الإنفاق بحيث يشمل الخدمات الصحية والاجتماعية، ووضع دستور جديد للبلاد تشارك الجماهير في صياغته، وإعادة النظر في برنامج خصخصة الشركات والخدمات التابعة للدولة. وفي أول رد فعل على فوز موراليس قررت التجمعات التي قادت انتفاضة يونيو 2005 أنها سوف تبدأ في الحشد والاستعداد للضغط على الرئيس الجديد من أجل تنفيذ برنامجه الانتخابي.

هذه هي بعض قصص أمريكا اللاتينية، ليس كما وردت في راويات الروائي الكولومبي الشهير جابرييل جارثيا ماركيز، ولكن كما حدثت بالفعل في السنوات القليلة الأخيرة. وبالرغم من أنه لا يمكن القول أن انتفاضات أمريكا اللاتينية انجزت مهامها وتطورت إلى ثورات شاملة قادرة على وضع نهاية لنظام الاستغلال الرأسمالي، إلا أن أهميتها القصوى أنها تطرح طريقة أخرى في التفكير، هي أن الفقراء، وهم الأغلبية التي تعيش في بؤس بسبب استغلال الأقلية الغنية لها، قادرون على تغيير الأوضاع الظالمة لو تحركوا موحدين في نضال جماعي ضد الظلم.