الاشتراكية التي ندافع عنها “رؤية التيار الاشتراكي الثوري لتغيير مصر”

سينظر البعض نظرة ساخرة، وسيعض البعض الآخر على شفاهه تعبيرا عن الحسرة، عندما يقرأون عنوان هذا القسم! فـ”هل فعلا ممكن أن تعطي مصر دروسا لأحد؟”

ردنا على هذا السؤال هو: “نعم ممكن”. ليس هذا فقط بسبب ما أثبته تاريخنا الحديث من كفاحات متواصلة للكادحين المصريين، ولكن أيضا بسبب ما يلوح من إمكانيات نضالية مستقبلية. فعلى خلاف ما يتصور كثيرون، ليست الجماهير المصرية بطبيعتها وسطية أو مهادنة أو راضية بالذل والخضوع والاستكانة.

فعلى الأقل هناك ثلاثة منعطفات خلال القرن الماضي ـ القرن العشرين ـ ارتفع أثناءها الصراع الطبقي إلى مستوى عال من النضج أوضح إلى أي مدى شكلت النضالات الطبقية وجه مصر الحديثة: الفترة من 1919 إلى 1924، الفترة من 1945 إلى 1952، والفترة من 1972 إلى 1977.

***

ففي نهاية العقد الثاني من القرن العشرين تضافرت عوامل عديدة، منها المعاناة الاقتصادية والتحريض الوطني بعد نفي سعد زغلول، مؤدية إلى انفجار موجة واسعة من النضالات تطورت إلى انتفاضة شعبية أُطلق عليها اسم ثورة 1919. فخلال شهري مارس وأبريل من ذلك العام اجتاحت البلاد موجة من الإضرابات والمظاهرات وأعمال العنف في المدن والأرياف تطور كثير منها إلى صدامات دموية مع جيوش الاحتلال بعد أن اختفت الشرطة في اليوم الأول من الأحداث. وقد شارك العمال، لأول مرة، في الثورة على نطاق واسع.

بعد موجة الإضرابات في مارس وأبريل حدث هبوط في مستوى نضال العمال الاقتصادي. ولكن بدأت موجة من تشكيل النقابات. وكان هذا التكاثر المفاجئ في النقابات هو الذي دفع بالجريدة اليومية “لابورس اجيبسيان” أن تعلن في مانشيت عددها الصادر في 21 أغسطس 1919: “السماء تمطر نقابات.”

وفي عامي 20-1921 ضربت البلاد أزمة اقتصادية. وقد استغلت الحركة الوطنية الاستياء الناتج عن الأزمة في زيادة تحريضها. ونجحت في إجبار “لجنة ملنر” على الرحيل. ولجنة ملنر هي بعثة إنجليزية جاءت إلى مصر للبحث عن فريق بديل لسعد زغلول وحزب الوفد لتتفاوض معه. ولكنها ووجِهت بمقاطعة شاملة.

هذا المستوى المتصاعد من النضال أجبر الاحتلال الإنجليزي على التراجع. فأعلن في فبراير 1921 أن الحماية “علاقة غير مرضية.” ولم يؤد هذا التراجع إلا إلى المزيد من تصاعد النضال. فازداد تراجع الإنجليز وأعلنوا في فبراير 1922 اعترافهم بمصر دولة مستقلة مع أربع تحفظات فرّغت الاستقلال من مضمونه. ولكن الثمرة الواضحة لهذه النضالات كانت دستور 1923 الذي وفّر الظروف لعقد أول انتخابات نيابية حرة أسفرت عن فوز حزب الوفد بزعامة سعد زغلول بالأغلبية النيابية مما أعطاه الحق في تشكيل الوزارة في يناير 1924.

***

أما أحداث 1946 فقد ارتبطت هي الأخرى بحرب عالمية، هي الحرب العالمية الثانية (1939-1945). بدأت الأحداث مع نهاية الحرب التي تعرض المصريون خلالها للمعاناة بسبب نقص المواد الغذائية وارتفاع الأسعار ثلاثة أضعاف، وفرض الأحكام العرفية ومنع أشكال التعبير عن الرأي، ومحاصرة الحركة الوطنية المطالبة بالاستقلال.

فبعد انتهاء الحرب أعلن الطلبة تشكيل اللجنة التحضيرية للجنة الوطنية للطلبة، ووضعوا لها برنامجا من ثلاث نقاط هي أن الكفاح لتحقيق الاستقلال لا يقتصر على مواجهة الاحتلال العسكري ولكن أيضا الاستعمار السياسي والاقتصادي، وأن هناك ضرورة للقضاء على عملاء الاستعمار من الإقطاعيين وكبار الماليين، وأن الطريق الوحيد إلى الاستقلال هو اتحاد القوى المعارضة. واعتبر هؤلاء أن التفاوض مع المستعمر على حقوق الوطن خيانة.

في تلك الأثناء، وبينما كانت الغالبية العظمى من الشعب المصري ترفض الدخول في مفاوضات، أرسلت حكومة الأقلية مذكرة إلى الحكومة البريطانية في يناير 1946 تطالبها بمنح مصر الاستقلال مع “استمرار العلاقات بين البلدين على أساس من التحالف”. ومع رد الحكومة البريطانية على المذكرة بالرفض، تصاعد السخط الشعبي وتم تنظيم مظاهرات عارمة في القاهرة والإسكندرية والعديد من المدن.

وفي التاسع من فبراير 1946 دعا الطلبة إلى إضراب، وقام الآلاف منهم بمظاهرة سلمية خرجت من الجامعة متوجهة إلى قصر عابدين. وعند مرورهم فوق كوبري عباس حدثت الواقعة الشهيرة. حيث فتحت الشرطة الكوبري أثناء مرور الطلبة مما أدى إلى استشهاد عشرين طالبا.

وعلى أثر حادث كوبري عباس تم تشكيل “اللجنة الوطنية للعمال والطلبة”. وفي يوم 21 فبراير، دعت اللجنة إلى إضراب عام. وتمت الاستجابة للدعوة على نطاق واسع. وتدفقت مظاهرات حاشدة إلى وسط القاهرة، فأصبحت الشوارع “أنهارا من الناس تتدفق من الضواحي إلى وسط المدينة”. وقد ظلت المظاهرات تسير في هدوء إلى أن مرت العربات العسكرية البريطانية وبادرت بفتح النار على المتظاهرين.

وبعد هدوء نسبي في الحركة لمدة عامين تقريبا، أتت حرب فلسطين 1948 لتمثل مناسبة جديدة للتحريض. فقد ارتبطت الحرب ونهايتها المعروفة بتصاعد مشاعر الحنق ضد النظام الملكي وضد الطبقة السائدة وقيادات الجيش. هذا بالطبع بالإضافة إلى العداء للاستعمار والصهيونية. من هنا، فقد زادت عمليات المقاومة نوعيا، خاصة في مدن القناة، هذا عدا الاحتجاجات الاجتماعية، مما أجبر حكومة مصطفى النحاس على إعلان إلغاء معاهدة 1936 مع بريطانيا وفتح الباب للمقاومة في مدن القناة. وقد وصل الأمر في مطلع الخمسينات، بسبب تصاعد النضال الطبقي والوطني، إلى أن طرح البعض أن “السلطة أصبحت ملقاة على قارعة الطريق تنتظر من يلتقطها!”

***

أما معركة السبعينات، التي أتت بعد سنوات من ركود الحركة الجماهيرية في ظل النظام الناصري، فقد كانت خلفيتها بالطبع هي هزيمة 1967 ثم المصاعب الاقتصادية التي واجهت الجماهير مع اتباع سياسات الانفتاح الاقتصادي بدءا من 1974. ففي السنوات 1971-1972 تصاعدت الحركة الطلابية مطالبة السادات بخوض الحرب لتحرير الأرض. وقد تزامن مع التحركات الطلابية سلسلة من الإضرابات العمالية في مصانع القطاع العام وفي قطاع النقل (عمال النقال العام) كانت ذروتها في السنوات من 1975 إلى 1977.

وفي مطلع عام 1977، وبعد قرار حكومة عبد المنعم القيسوني برفع أسعار السلع الأساسية، اندلعت في يوم 18 يناير المظاهرات في الجامعات والأحياء العمالية. وقد خرجت شرارة المظاهرات من مصنع حرير حلوان، ثم انتشرت إلى الأحياء العمالية بالقاهرة الكبرى، بل وفي كافة المحافظات. ومن ناحية أخرى تصاعدت المظاهرات الطلابية، وخرج كل من الطلبة والعمال إلى منطقة وسط البلد. ووصل الأمر إلى أن الشرطة أعلنت في مساء يوم 18 أنها غير قادرة على السيطرة على الموقف. ومن ثم دخل الجيش “لحماية البلاد”!

وفي يوم 19 يناير، تطورات الأحداث بشكل درامي حينما تحولت المظاهرات العمالية والطلابية إلى موجة واسعة من العنف من جانب فئات عريضة من الجوعى والمهمشين بطول البلاد وعرضها. وانتشرت الحرائق وعمليات سلب الملاهي الليلة والفنادق الفخمة والمؤسسات الحكومية. ولم تتوقف الأحداث إلا بعد اضطرت السلطة إلى التراجع عن قرارها برفع الأسعار.

وبرغم القمع الذي تلا الأحداث، إلا أن أحداث يناير 1977 وما سبقها من نضالات كانت هي السبب الرئيسي وراء “عقدة السلطة”، تلك العقدة التي منعت النظام الحاكم، لمدة عشر سنوات على الأقل، من اتخاذ أي خطوات ملحوظة للتخلص من مكتسبات العهد الناصري.

***

أما اليوم، في مطلع القرن الحادي والعشرين، فنحن نشهد بدايات تشكل موجة رابعة من التصاعد في النضال السياسي والطبقي. فقد أدت تراكمات سنوات التسعينات الاقتصادية والسياسية إلى انفجار الغضب الجماهيري في صورة مظاهرات عفوية مناهضة للصهيونية ومتضامنة مع الانتفاضة الفلسطينية الثانية في سبتمبر-أكتوبر 2000. وقد تركزت المظاهرات في أوساط الطلبة والنقابات المهنية. وبالرغم من أن كثيرين توقعوا أن تمثل تلك المظاهرات لحظة عابرة، إلا أن تتابع الأحداث بعدها أظهر بما لا يدع مجالا للشك أنها، على العكس، كانت بداية لسلسلة من التفاعلات السياسية المتصاعدة.

فقد تكررت موجة أكتوبر 2000 على نطاق أوسع، وبمواجهات أعلى مع النظام، في أبريل 2002 مع الاجتياح الصهيوني لمدينة جنين. ثم تكررت مرة ثانية، بشكل مختلف وأعمق، في مارس 2003 مع بدء الحرب الأمريكية ضد العراق. حيث احتل عشرات الآلاف من مناهضي الحرب ميدان التحرير يوم 20 مارس بكامله. ثم تطورت الأمور في اليوم التالي لتتحول المظاهرات السلمية إلى مواجهات واسعة بين حوالي 50 ألف من المتظاهرين وأجهزة قمع النظام المصري، خاصة وأنه ظهر واضحا أن غضب الحركة لم يكن موجها فقط تجاه الإمبريالية الأمريكية، وإنما أيضا تجاه السلطة المصرية. حيث تكررت الهتافات ضد النظام وتم تمزيق صور مبارك التي عادة ما تزين ميدان التحرير.

وقد أدى هذا التراكم النضالي على مدى أكثر من ثلاثة سنوات إلى ميلاد حركة التغيير في الربع الأخير من عام 2004 مع تأسيس الحركة المصرية من أجل التغيير (كفاية) والحملة الشعبية من أجل التغيير (الحرية الآن) اللتان أعلنتا بشكل لا يقبل اللبس عداءهما لمبارك ونظامه الاستبدادي، وبدأتا في تنظيم المظاهرات المعادية له والمطالبة برفض التمديد والتوريث.

وقد تصاعدت تلك الحركة خلال عام 2005 واتسعت وحققت مكاسبا عديدة. هذا إلى جانب جذبها لأعداد مهمة من المناضلين الجدد الرافضين للديكتاتورية والمطالبين بالتغيير. هذا قبل أن تواجهها المشاكل وتنحسر مؤقتا تحت وطأة فشلها في خلق جذور لنفسها في الأوساط الجماهيرية.

وإلى جانب الحركة السياسية المطالبة بالتغيير الديمقراطي، تصاعدت في الآونة الأخيرة التحركات الاجتماعية بشكل غير مسبوق منذ الثمانينات. فعلى صعيد النضالات العمالية، قفزت الاحتجاجات العمالية من حوالي 35 احتجاج سنويا في منتصف التسعينات إلى أكثر من 200 احتجاج في عام 2005. وبالرغم من أنه ينبغي الاعتراف بأن معظم هذه الاحتجاجات دفاعية وضعيفة، إلا أن الأمر الأكيد أنها تعكس غضبا كامنا قابل للانفجار على نطاق واسع في أي لحظة.

ومن جانب آخر، فقد أثبتت الأحداث أن معركة الفلاحين في 1997 ضد قانون طردهم من الأراضي لم تكن إلا مجرد البداية لحرب طويلة. فخلال 2005 تكررت المصادمات بين الفلاحين و”الإقطاعيين الجدد” الساعين إلى استعادة أراضي أجدادهم أو المستولين على أراضي الفلاحين عنوة. وقد كان أهم هذه المصادمات هو معركة قرية سراندو التي انتهت باستشهاد الفلاحة نفيسة المراكبي بسبب قمع الشرطة التي تواطأت مع المالك الكبير في مسعاه للاستحواذ على الأرض.

لا شك أن من يقرأ مغزى تلك السلسلة من الأحداث يمكنه أن يستنتج أن سحبا تتجمع في الأفق وأننا في انتظار “هطول الأمطار”! ذلك أن امتزاج الأزمة السياسية للنظام ومحاولاته الفاشلة لإصلاح نفسه، مع الفوضى الإقليمية وتصاعد المقاومة في العراق، مع احتدام الأزمة الاقتصادية وتزايد معدلات الإفقار، مع بروز قوى معارضة جديدة وكسر محظورات سياسية قديمة؛ نقول أن امتزاج كل هذه  العوامل المترابطة يطرح أن الوضع لا يمكن أن يستمر على ما هو عليه وأن هناك معارك كبرى مقبلة.