الاشتراكية التي ندافع عنها “رؤية التيار الاشتراكي الثوري لتغيير مصر”

إذا كانت مصر مقبلة على معارك كبرى، فهذا يطرح السؤال: أي طريق نريده لهذا البلد؟ هنا تختلف الإجابات. البعض يحلم بـ”نهضة وطنية كبرى” مدفوعا بمشاعر الحنين إلى تجربة محمد علي والخديو إسماعيل وجمال عبد الناصر. والبعض الآخر يدعو إلى “نهضة إسلامية كبرى” مدفوعا بمشاعر الحنين إلى العصور الزاهية للإمبراطوريات الإسلامية. وهناك آخرون يطلبون “نهضة تحديثية كبرى” مدفوعين بالغيرة من الإنجازات المبهرة التي حققتها بلدان الغرب الصناعي المتقدم.

هذه الإجابات تثير التأمل. فبرغم تباينها في عدد من النواحي، إلا أنها تميل جميعا إلى تبني معيار واحد لتحديد معنى النجاح والفشل، هو معيار السبق في المنافسة الاقتصادية مع الأمم الأخرى. ما يؤلم معظم أصحاب هذه الإجابات هو أن مصر، التي كانت متفوقة على كوريا الجنوبية قبل خمسين عاما، أصبحت اليوم في ذيل الأمم.

لا أحد يستطيع أن ينكر أهمية التقدم الاقتصادي، فهو أساس كل تقدم، وهو أيضا يعطي الفرصة، إذا ما تم توزيع ثمراته بشكل عادل، لإجراء تحسين كبير في مستويات معيشة الكادحين. لكنه بالنسبة لنا ليس المعيار الوحيد، بل ليس المعيار الأهم.

قبل أن نقبل التقدم أو نرفضه، وقبل أن نرفع شعار النهضة أو ننكسه، علينا أن نسأل عن وسائل وأهداف هذا التقدم وتلك النهضة. من يدفع ثمن التقدم؟ ومن يقبض ثمن النهضة؟ هذه هي الأسئلة الجوهرية.

خذ عندك مثال محمد علي الذي يعتبره كثيرون “باني مصر الحديثة ومؤسس نهضتها”. هل كان محمد علي فعلا صانع مصر الحديثة؟ هل بنى بنفسه القناطر الخيرية؟ هل حفر الريّاحات والترع بيديه؟ هل بنى المصانع بسواعده؟ هل حتى ساهم في إعداد الرسوم الهندسية والخطط المعمارية؟ أم أن جيشا من العمال والصناع والحرفيين والمهندسين قد قام بهذه المهام؟! وإذا كان الأمر كذلك، فهل حصد الفلاحون والعمال الذين صنعوا النهضة ثمرة عرقهم وجهدهم؟ بل هل شاركوا في تحديد نوع النهضة وأهدافها ووسائلها؟ أم أنهم سيقوا عنوة من قراهم ليؤدوا مهام شاقة لا ناقة لهم فيها ولا جمل؟

باختصار، وحتى لا نطيل عليكم، نحن نرى أنه  لا غبار علي”النهضة”. لكن “النهضة” التي نريدها ليست فقط تشييد الصروح المعمارية أو تنفيذ المشاريع الإنتاجية. الأهم هو لمصلحة من؟ وعلى حساب من؟ ومن الذي اتخذ القرار؟ وكيف؟

النهضة التي نريدها تبدأ من أن يسيطر الكادحون وصناع الثروة في المجتمع على مصيرهم وعلى ما ينتجوه من ثروات، وذلك من خلال إزاحة الأقلية المسيطرة عنوة على السلطة والثروة. النهضة التي نريدها اسمها الاشتراكية، والطريق إليها هو ثورة المظلومين ضد الظلم وضد من ظلمهم.

ولعل أول ملامح الطريق الذي نتبناه للتغيير أنه يقوم على الإرادة الجماعية للجماهير. فلا يمكن تصور حدوث تغيير حقيقي دون أن يكون للفقراء الدور الأساسي في تحقيقه. وإذا كان الفقراء ينتمون إلى طبقات عديدة: عمال وفلاحين وحرفيين ومهمشين وعاطلين وموظفين وغيرهم، فإن هناك طبقة واحدة من بين هذه الطبقات هي المهيأة لقيادة عملية التغيير: الطبقة العاملة.

طبعا سيرفض كثيرون هذا الطرح بلا تردد. ولهم عذرهم! فالفكرة السائدة، التي تروج لها وسائل الإعلام ويؤكد عليها عدد وافر من الكتاب والمفكرين، هي أن عصر الطبقة العاملة انتهى!

ولكن رغم كل ما يقال عن أفول نجم الطبقة العاملة وتناقص أعدادها، فإن الحقيقة هي على العكس من ذلك تماما. فإذا نظرنا إلى حجم الطبقة العاملة في العالم، فإننا نجد أن عددها يصل إلى نحو 2 مليار شخص، أي حوالي ثلث من يعيشون على ظهر هذا الكوكب.

لا شك أن رقما كهذا ونسبة كتلك كانا سيصيبان شخصا ككارل ماركس، الذي أفنى عمره في الدفاع عن جوهرية دور الطبقة العاملة، بالدهشة البالغة. ففي عصر ماركس كانت الطبقة العاملة لا تتجاوز ملايين قليلة لا تزيد نسبتها في أي بلد عن 20% من السكان. ورغم ذلك، فإن هناك من يحاول أن يقنعنا أن العصر الذي كتب عنه ماركس “راح وانقضى”!

ومن ناحية أخرى، فإن أسطورة الاختفاء التام لعمال الصناعة في البلدان المتقدمة، والتي يجري الترويج لها هي الأخرى بقوة، تكذبها الأرقام. فقد الفترة بين 1973 و1998 تزايد عدد عمال الصناعة في الولايات المتحدة بمقدار 20% وفي اليابان بمقدار 13%.

لا ننكر أن هناك تناقص في عدد العمال الصناعيين في بعض البلدان (مثل بريطانيا وبلجيكا وفرنسا). لكن هذا يعد استثناء وليس قاعدة. وعلى أي حال، فإن تناقص الأعداد لا يعني تناقص الأهمية. فبرغم تناقص عددهم في بعض البلدان، إلا أن الوزن الاقتصادي لعمال الصناعة في تزايد مستمر. ففي الفترة من 1973 إلى 1990، تزايدت الإنتاجية في الصناعة بمقدار 2.8% سنويا في مقابل تزايدها في قطاع الخدمات بمقدار 0.8%  (ثمانية من عشرة في المائة). وهو ما يعني أن عمال الصناعة أصبحوا أكثر أهمية في العملية الإنتاجية مع الوقت.

أما في الدول النامية، فالظاهرة تسير في الاتجاه المعاكس، نعني في اتجاه نمو الطبقة العاملة الصناعية بسبب نقل خطوط الإنتاج كثيفة العمل من الدول المتقدمة إلى تلك الدول التي “تتميز” بانخفاض الأجور وغياب التشريعات التي تحمي حقوق العمال وضعف النقابات، وهي كلها عوامل تؤدي إلى تدفق المزيد من الأرباح إلى حسابات الشركات الكبرى.

ولا يختلف الأمر في مصر. فبالرغم من التغيرات التي طالت الطبقة العاملة المصرية مع تصفية القطاع العام وضرب القلاع الصناعية الرئيسية في المحلة الكبرى وحلوان وشبرا الخيمة وغيرها، إلا أن حجم هذه الطبقة قد اتسع خلال العقود السابقة. فوفقا لآخر تعداد للسكان (أجري عام 1996)، تضاعف الحجم الإجمالي للعمال الأجراء في الحضر من نحو  3.3 مليون عامل في 1976، إلى 6 ملايين عامل في 1996. وفي الريف ارتفع حجم العمالة الزراعية وفقراء الفلاحين في نفس الفترة من 3.6 مليون إلى 4.2 مليون، وهو الرقم الذي تزايد بشكل كبير بالقطع مع تطبيق قانون العلاقة بين المالك والمستأجر في الأراضي الزراعية عام 1997.

الطبقة العاملة إذن ليست في مرحلة اندثار، بل هي على العكس الطبقة الأكثر أهمية في عالمنا المعاصر. ذلك أنها تقوم ليس فقط بإنتاج معظم ما نستهلكه من سلع وخدمات، ولكن أيضا بتشغيل مصانع وشركات الرأسماليين. وهذا ما يجعلها الطبقة الوحيدة القادرة، إذا أرادت، على شل آلة الاستغلال الراهنة وتغيير النظام الاقتصادي والاجتماعي.

إن اهتمامنا الذي قد يبدو زائدا بالطبقة العاملة ودورها في التغيير له أسبابه الهامة. فالسؤال الاستراتيجي الأهم لمن يريد التغيير الحقيقي هو: كيف نقضي على المشكلة الاجتماعية من جذورها؟ فإذا كنت ترى معنا أن جوهر المشكلة التي يعانيها مجتمعنا هي تراكم الفقر والجوع على جانب والثروة والإهدار على جانب آخر، وأن تلك المشكلة هي أصل كل المشاكل الأخرى من ديكتاتورية وفساد واضطهاد للنساء والأقباط، فإنك لابد ستوافقنا على أن ضرب عملية الاستغلال في الصميم هو بداية الخروج من النفق المظلم الذي نعيش فيه.

هنا يأتي دور الطبقة العاملة. فمثلا لو قرر عمال مترو الأنفاق، وكل عمال المواصلات العامة، الإضراب، فإن هذا سيكون معناه عمليا توقف كل العمليات الإنتاجية أو الخدمية. إذن فمجرد إضراب قطاع اقتصادي واحد قادر على تكبيد الرأسمالية خسائر كبيرة. ليس هذا فقط، بل إن إضرابا بهذا الحجم وهذا التأثير سوف يكون خير معلم للعمال والكادحين. فمن خلال تجربة كتلك سوف يفهمون، في المحك العملي، حقيقة قوتهم.

إن ما نطرحه هنا هو “الاشتراكية من أسفل”، أي الاشتراكية التي تكون فيها الجماهير، بقيادة الطبقة العاملة، هي الفاعل الرئيسي في تغيير النظام وفي إدارة عملية الإنتاج. ولا يقتصر الأمر هنا على تأميم المصانع أو على توزيع الأرض على الفلاحين وتقديم الخدمات الاجتماعية المجانية في الصحة والتعليم، وإنما لابد أن يمتد ليشمل وصول الكادحين للسلطة وسيطرتهم على مصيرهم.

ولا يمثل هذا البديل ضربا من الخيال، لأنه طبق على أرض الواقع فعلا في روسيا خلال الثورة البلشفية عام 1917، ولمدة حوالي عشر سنوات، حينما كانت الطبقة العاملة الروسية قد وصلت إلى أعلى مستوى من الوعي والصلابة. فخلال تلك السنوات، كانت الطبقات الكادحة هي بالفعل صاحبة القرار الاقتصادي والسياسي، وكانت ثروات المجتمع وموارده موظفة لتوفير احتياجات غالبية السكان وليس لتوليد الأرباح لأقلية مستغِلة.