الاشتراكية التي ندافع عنها “رؤية التيار الاشتراكي الثوري لتغيير مصر”

منطق الليبرالية الجديدة تم تطبيقه في مصر على مدى ثلاثين عاما أو أكثر، منذ انفتاح السادات. وكانت النتيجة أننا جميعا نشعر أن مصر تمر حاليا بأزمة لم تشهدها منذ سنوات طويلة، وأن الفقر والبطالة والفساد والفجوة بين الفقراء والأغنياء قد بلغت مستويات ربما لم يكن من الممكن أن نتصورها قبل سنوات قليلة.

إذا أردنا أن نقدم صورة عن أحوال المصريين في هذه اللحظة، فسوف نجد أنها تعكس بؤساً يدعو إلى الحسرة. فعدد المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر، أي يحصلون على أقل من دولارين في اليوم (وهو ما يساوي حوالي من 11 إلى 12 جنيها مصرياً) يتراوح بين 35 و48 مليون نسمة (وفقا لتقديرات متباينة من البنك الدولي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية التابع للأمم المتحدة). أما من يعيشون في فقر مدقع، أي من يبلغ دخلهم أقل من دولار في اليوم (حوالي 5.8 جنيها في اليوم أو 174 جنيها شهريا) فيبلغ عددهم  5.2 مليون شخص (وفقا لتقرير الأمم المتحدة للتنمية الإدارية). ويعاني 30% من أطفال الفقراء من التقزم و54% منهم من الأنيميا. أما مستوى معيشة المصريين، فهو يشهد انخفاضا حادا. حيث يوجد 5.5 مليون موظف رواتبهم ثابتة منذ عام 1980.

وفي الجانب الآخر من الصورة، نجد أن مصر بها شخص واحد، هو أنسي ساويرس، بلغت ثروته في بداية عام (2006) 4.8 مليار دولار. وفي الوقت الذي نجد فيه مليون شخص يحصلون فقط على معاش للضمان الاجتماعي تبلغ قيمته 50 جنيها شهريا، فإن الإنفاق على ليلة رأس السنة يبلغ سنويا 6.3 مليار جنيها، ويصل متوسط إنفاق الفرد من طبقة الأثرياء في هذه الليلة بين 20 و30 ألف جنيها.

وإذا ما نظرنا إلى أوضاع الإسكان في مصر، فإن الصورة لا تقل بؤسا. فوفقا لتقديرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، هناك 12 مليون مصري يعيشون في العراء، في العشش الصفيح والجراجات والمساجد والمقابر وتحت السلم. ويعيش في مقابر القاهرة وحدها 1.5 مليون شخص، بينما يعيش في عشوائيات القاهرة والجيزة والإسكندرية 4.5 مليون شخص، معظمهم مصابون بأمراض الصدر والحساسية والأنيميا والأمراض الجلدية. كما أن نسبة 50% من المنازل في الصعيد بلا صرف صحي. ولا تصل مياه الشرب إلى 6.8 مليون شخص على الأقل.

وعلى الجانب الآخر نجد أنه توجد مليوني شقة مغلقة. وقد وصل ثمن الشاليه في قرية مارينا في الساحل الشمالي إلى 4،5 مليون جنيه، وذلك خلال مزاد أجري في بداية عام 2006.

وفيما يتعلق بالعمالة، يبلغ عدد العاطلين في مصر نحو 7 مليون شخص أوصلتهم البطالة واليأس إلى حد أنهم يرتكبون 40% من جرائم القتل، و71% من جرائم سرقة السيارات، و60% من جرائم السطو، و80% من الجرائم العائلية.

وفي الوقت نفسه، نجد أن عمالة الأطفال الذين يترواح عمرهم بين 6 و14 سنة تقترب من الـ3 مليون طفل (بالتحديد 2 مليون و786 ألف طفل وفقاً لتقديرات مسح قام به الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالتعاون مع المجلس القومي للأمومة والطفولة). ويبلغ متوسط عدد ساعات العمل بالنسبة لهؤلاء الأطفال تسع ساعات يوميا ويعملون ستة أيام في الأسبوع. وقد تبين (من خلال مسح آخر قام به الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء) أن الأغلبية الكاسحة من الأطفال العاملين يعملون بصورة غير رسمية وبدون بطاقات عمل أو شهادات صحية، مما يعنى أنهم لا يتمتعون بأى حماية قانونية، وأن ثلثهم يعانون من المعاملة السيئة والعديد من أشكال العنف من أصحاب العمل والمشرفين عليهم.

ويبلغ عدد الأطفال المتسربين من التعليم الأساسي 1.8 مليون طفل. وهناك نحو 21 مليون أمي في مصر. وفي الوقت نفسه، نجد أن مصاريف التعليم في مدارس الأغنياء تتراوح بين 10 آلاف و30 ألف جنيه سنويا.

وفي الوقت الذي وصلت تكلفة أفراح الأغنياء إلى ما بين مليونين وخمسة ملايين من الجنيهات، فإن هناك 9 ملايين ممن تجاوزا سن الخامسة والثلاثين دون زواج (وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء).

على جانب آخر، ظلت الدولة على مدى أكثر من ثلاثين عاما تقدم المزيد والمزيد من الضمانات للرأسمالية، وبالرغم من هذا ظلت الأزمة تزيد وأحوال الفقراء تسوء. ففي عام (1974) صدرت قوانين تنشيط رأس المال العربي والأجنبي المعروفة بقوانين الانفتاح والتي تضمنت إعفاء المشروعات الأجنبية من الضرائب لمدة عشر سنوات والسماح بتصدير الأرباح للخارج  وإنشاء شركات مشتركة مساهمة مع القطاع العام.

وفي ظل الإتفاق الذي تم مع صندوق النقد الدولي عام 1991، بعد حرب الخليج الأولى، صدر قانون قطاع الأعمال العام الذي يسمح ببيع الشركات العامة التي كان من المفترض أنها مملوكة للشعب. ومنذ صدور القانون تمت خصخصة عشرات الشركات العامة، وتم التخلص من نحو مليون عامل كانوا يعملون في وحدات القطاع العام. حيث انخفض عدد العمال من 1.2 مليون عامل إلى 250 ألف عامل، سواء بالفصل المباشر كما حدث مع العمالة المؤقتة، أو بسبب سياسة المعاش المبكر التي واكبتها سياسة منظمة لـ”تطفيش” العمال عن طريق سحب الامتيازات التي كانوا يحصلون عليها مثل الأجر الإضافي والإجازات والحوافز والرعاية الصحية.

ثم جاء قانون تحرير إيجارات الأراضي الزراعية لعام 1992 الذي تم تطبيقه عام 1997 ليسمح للمالك بالحرية المطلقة في التصرف في الأرض. وجاء بعده قانون العمل الموحد الذي أُقر سنه 2003 ليلغي ضمان العمل ويسمح لأصحاب العمل بفصل العمال دون أي قيود، ويفرض في نفس الوقت قيوداً على حق الإضراب تجعل منه أمراً شبه مستحيل.

وخلال العام الماضي، تم إقرار قانون الضرائب الذي خفّض الضريبة على الأرباح من 40% إلى 20%.

وبغض النظر عن محاباة الرأسماليين بالقوانين، فإن انحياز الدولة إليهم بأجهزتها الأمنية والإدارية ليس هناك مجال لإنكاره. فبداية، تتغاضي الأجهزة الحكومية عن إخلال أصحاب العمل بالشروط القانونية للتأمين على العمال وعدد ساعات العمل وتوَفر المناخ الصحي والآمن لهم. ومن جهة أخرى، تقف أجهزة الدولة الأمنية بحسم ووحشية ضد تحركات العمال سواء كانت إضرابات أو اعتصامات أو أي نوع من الاحتجاجات. وهذا كله ليس مرضيا لرجال الأعمال. إذ لا زالوا يطالبون بـ”تحسين” أحوالهم وإلغاء العقبات التي تقف أمام ازدهار شركاتهم!

هذه اللمحة السريعة عن أحوال مصر في القرن الحادي والعشرين تؤكد لنا أن الليبرالية الجديدة قتلت في كادحي هذا الشعب كل أمل في المستقبل. كل من كانت لديه أوهام في سياسات الخصخصة وفتح الأسواق قبل عشر سنوات، من الأكيد أنه تعلم اليوم أن هذه السياسة ليست محايدة أو بريئة، وإنما هي تخدم مصلحة طبقة معينة اسمها طبقة الرأسماليين والحكام.