الاشتراكية التي ندافع عنها “رؤية التيار الاشتراكي الثوري لتغيير مصر”

على أن تجربة التاريخ، التي تقول لنا أن الكبت يولّد الانفجار وأن الظلم يولد المقاومة، ليست بعيدة عن مصر. فالغضب الجماهيري الكامن ضد نظام مبارك، والذي رأينا بعضاً من مظاهره في سلسلة المظاهرات والنضالات العمالية والفلاحية والجماهيرية في السنوات الأخيرة، يجد جذوره العميقة في التطورات الاجتماعية في مصر خلال ربع القرن الأخير.

ذلك أن مبارك، بالرغم من كل تردده ومحافظته، قاد “ثورة صامتة” في هذا البلد؛ ثورة أكبر حتى من تلك التي قادها كل من عبد الناصر والسادات على مدار سنوات حكمهما.

هل يمكن أن نتجاهل أن مبارك هو صانع الطبقة الرأسمالية الاحتكارية التي تملأ البلد الآن ضجيجاً؟ هل يمكن أن ننكر أن سياسات مبارك هي التي خلقت الشرائح الأكثر ثراءً من الطبقة الوسطى الجديدة (أولئك العاملون في البنوك الأجنبية والشركات العالمية والمؤسسات الرأسمالية الاحتكارية)؟ هل يمكن أن ننسى أنه في ظل مبارك تغيرت الطبقة العاملة تغيراً درامياً فظهرت عمالة القطاع الخاص في المدن الجديدة وفي غيرها، وتقلصت إلى أقل من الربع عمالة القطاع العام (وهو كان القطاع القائد لحركة العمال حتى آخر الثمانينات)، وبرزت عمالة الخدمات والعمالة النسائية؟ هل يمكن ألا نرى أن مبارك هو المسئول عن نمو العلاقات الرأسمالية في الريف بقوانينه وسياساته التي ألغت استمرارية العلاقات الإيجارية بين المالك والمستأجر الزراعيين وفتحت الزراعة لعلاقات السوق الحر؟
هذا التحول الطبقي الهائل الذي أوجدته سياسات مبارك، بسبب دعمه للرأسمالية ولليبرالية الجديدة، جعل من البنيان السياسي الديكتاتوري ثوبا ضيقا على المجتمع. فبعض الرأسماليين بدأوا ينزعجون من الوصاية الحكومية وأصبحت لديهم القدرة على الشكوى من تصاعد الأزمة ومن فشل النظام في حلها. أيضا عمال القطاع الخاص والمخصخص يتحركون في معارك يومية ليس للبنيان النقابي التقليدي القديم علاقة بها.

كذلك، فلاحو الإصلاح الزراعي والمستأجرون الفقراء ينتفضون بين الحين والآخر ضد الطرد من الأراضي وضد تعسف الملاك بدون أن تكون هناك مؤسسات سياسية تمتص غضبهم وتحوله إلى مسارات آمنة (بالنسبة للنظام طبعا). أما الطلاب، فهم يرفضون ظلم الفلسطينيين وذبح العراقيين ويتظاهرون المرة تلو المرة، فلا يجدون مؤسسة واحدة (حزب أو جمعية أو اتحاد طلابي حقيقي) قادر على استيعاب حركتهم.. وهلم جرا.

موت السياسة في مصر وتخريب كل مؤسسة جماهيرية في هذا البلد، وهذان من انجازات عصر مبارك، خلقا فراغا سياسيا غير مسبوق. وقد قام جهاز الأمن بملء هذا الفراغ. صدق أو لا تصدق! الذين يتفاوضون في كثير من الإضرابات باسم العمال هم رجال مباحث أمن الدولة؛ الذين يديرون الحوارات مع الأقباط الثائرين هنا أو هناك هم رجال أمن الدولة؛ الذي يهرولون إلى القرى والنجوع لتهدئة الفلاحين هم رجال أمن الدولة ومعهم طراطير الحزب الحاكم ورجال المحليات المكروهين من الجميع.

هذا البلد فقد، بسبب الديكتاتورية، كل المؤسسات التي تحتاجها البرجوازية لامتصاص غضب الجماهير وكبحه في لحظات الأزمات. البرجوازية لا تحكم في أي بلد في العالم من خلال القمع فقط، حتى في أعتى الديكتاتوريات. لابد من وجود مؤسسات تخدم البرجوازية، ولكنها أيضا ذات جذور جماهيرية ومصداقية لدى قطاعات مهمة من الجماهير ـ مؤسسات كالنقابات الصفراء، الأحزاب الإصلاحية من مختلف الأنواع، الحركات السياسية المهادنة نسبيا، أو التنظيمات الشعبوية الجماهيرية على نمط “الاتحاد الاشتراكي العربي”.

عندما تفقد البرجوازية هذه المؤسسات، فإن هذا يكون علامة خطر. صحيح أنه يعني أن النظام الحاكم لا يجد من ينافسه. لكنه أيضا يعني أن الحركة الجماهيرية لن تجد، إذا ما انفلت عقالها، من يستوعبها!

الجمود والفراغ السياسيان اللذان سيطرا على المشهد في مصر كان معناهما أن الطبقات الصاعدة والجديدة والمتغيرة تتحرك بعيدا عن أي رقابة برجوازية، عدا رقابة رجال الأمن. كان معناهما أن نظام الحكم في مصر ليس لديه صمام للأمان يحميه من أي هبة جماهيرية واسعة. وكان معناهما، في التحليل الأخير، أن البنيان السياسي في هذا البلد لم يعد يناسب التطورات الجديدة.

لم تكن هذه الحقيقة ذات أهمية عندما كان هناك تماسكا ودرجة ما من النجاح في أحوال وسياسات الطبقة الحاكمة. فالفراغ السياسي لا يصبح خطرا إلا عندما تتزايد الحركات الجماهيرية من أسفل، أو عندما تبرز الخلافات داخل أوساط الحكام والأثرياء فيحتاجون إلى وسيلة للحوار والحسم. لكن بما أن الأعوام الأخيرة هي أعوام أزمة وصراع، فإن المأزق أصبح ظاهراً للجميع.

الأزمة الاقتصادية منذ 1998 وحتى الآن والانتفاضة الفلسطينية تكفلا بتفجير المأزق. التناقض بين التغيير الطبقي الهائل، والجمود السياسي الرهيب، احتاج إلى زلزال ليصبح كارثة تشعر بها قطاعات متزايدة من الحكام والمعارضين. فلمّا استحكمت الأزمة الاقتصادية، ولمّا تصاعدت المناقشات حول السياسات والاختيارات، بدأت قطاعات من الطبقة الحاكمة في المطالبة بتغيير يفك الاحتقان ويوفر صماماً للأمان. ولما انفجرت الانتفاضة الفلسطينية ظهر كيف أن الفراغ السياسي يمكن أن يخلق وضعا تنفجر فيه حركة جماهيرية بلا ضابط أو رابط.

من ناحية أخرى، أظهرت هذه التطورات عجز الديكتاتورية برغم سطوتها. أظهرت كيف أن المارد من المحتمل أن يصيبه الشلل في وجه حركة جماهيرية واسعة النطاق وعميقة. هذا هو السبب وراء التحذيرات المتكررة من جانب العديد من أنصار النظام، ومن المعارضين المعتدلين، من هبة شعبية قادمة ستأتي ـ من وجهة نظرهم ـ على الأخضر واليابس.