العراق.. حرب أخرى من أجل الهيمنة والنفط

الحرب علي العراق ليست لها علاقة بجلب الديمقراطية إلي العراق، ولا بامتلاكه أسلحة الدمار الشامل، ولا بمكافحة الإرهاب. الحقيقة هي أن الإمبريالية الأمريكية استغلتّ المناخ الذي هيأته هجمات 11 سبتمبر لتعزيز استراتيجيتها في الهيمنة علي منطقة الشرق الأوسط والعالم. فهذه الحرب، كما الحرب علي أفغانستان، مرتبطة بحاجة الولايات المتحدة لضمان السيطرة علي إمدادات النفط في المنطقة الممتدة من وسط آسيا وحتى البحر المتوسط، ولضمان أمن إسرائيل على مدى السنوات الـ50 القادمة.

إنه من المؤكد أننا بازاء دليل صارخ على وحشية الإمبريالية وعلى الإفلاس الأخلاقي البشع للنظام الاجتماعي الذي تستند عليه. فكما تعتصر الرأسمالية فائض عمل الملايين وتقضي علي إنسانيتهم من أجل الربح، فإن الإمبريالية تسحق شعوباً بأسرها سحقاً من أجل ترسيخ وبقاء هذه الرأسمالية العفنة. الإمبريالية لا تخجل من الخروج من أزمتها بأي شكل كان، حتى لو كان ثمن ذلك هو أشلاء مئات الألوف من القتلى والجرحى.

كل حرب إمبريالية هي جريمة بشعة من أعمال البرابرة والوحوش. ولكن دائماً ما تُقدم تلك الحروب على أنها حروب اضطرارية. ولكن الحروب ليست عقاباً سماوياً، بل هي نتيجة للصراعات الطبقية. الحرب جزء لا يتجزأ من النظام الرأسمالي المؤسس على الطموح غير المحدود للأرباح. فعندما يتعذر على القوى الرأسمالية الكبرى تأمين أرباحها بطرق سلمية، عندها تختار طريق الحرب.

كتب “توماس فريدمان”، الصحفي المقرب من وزارة الخارجية الأمريكية، أثناء التحضير لحرب الخليج الثانية في 1991 “اليدّ الخفية للسوق لا تستطيع العمل بدون القبضة الخفية .. فماكدونالدز ـ علي سبيل المثال ـ لا يستطيع الازدهار بدون مكدونيل دوجلاس [شركة أسلحة أمريكية عملاقة]. القبضة الحديدية التي تؤمن العالم للشركات الأمريكية الكبرى هي الجيش الأمريكي.” إن القوى الرأسمالية العالمية تستخدم كلّ الوسائل، بما في ذلك شن الحرب، في سعيها لتحقيق مصالحها وتعظيم أرباحها. تستخدم هذه الدول “اليد الخفية” للاقتصاد و”القبضة الخفية” للجيوش لضمان الأجواء الملائمة لتعزيز مصالح الشركات الرأسمالية العملاقة.

الإمبريالية والحرب
اتسم القرن العشرون بأنه قرن الحروب. فقد ارتبطت الهيمنة الرأسمالية منذ البداية بنمو القوّة العسكرية. الجذور التاريخية لهذه العملية ترجع إلى النصف الثاني من القرن التاسع عشر عندما بدأت الشركات الاحتكارية الكبيرة تتكون على أساس حطام الشركات الصغيرة التي أفلست في أوقات الأزمة الاقتصادية. ابتلعت الشركات الكبيرة معظم الشركات الصغيرة لتقلص بذلك مساحة “التنافس الاقتصادي الحر” داخل كل دولة. ومن ثم بدأت المنافسة بين الرأسماليين تأخذ شكلاً جديداً ـ التنافس بين رؤوس الأموال القومية على مستوى عالمي. فعندما نمت الشركات أكثر من حدودها الوطنية وبحثت عن أسواق جديدة واستثمارات ومواد أولية عبر الكرة الأرضية، استعانت بخدمات الأجهزة القمعية للدولة ـ الجيوش والأساطيل البحرية ـ لتدمير مقاومة الشعوب الأخرى، ولقطع الطريق علي المنافسة من جانب الدول الرأسمالية الأخرى التي تحاول الحصول علي نصيب من غنائم المستعمرات.

التوسع العالمي للرأسمالية لم يتم بصورة متناغمة مبنية علي اختيار عقلاني لمآثر النظام. على العكس من ذلك، كانت كل دولة كبرى تمارس كل الضغوط الممكنة لمساعدة طبقة الرأسماليين بها علي الحصول على “مميزات” يتفوقوا بها علي منافسيهم الأجانب. صراع الرأسماليين من دول مختلفة أصبح، في هذا السياق، صراع حياة أو موت بين جيوش ومؤسسات حكم، كل بترسانتها الضخمة من الأسلحة المدمرة والوسائل الديبلوماسية الماكرة المفتقرة لأدنى قدر من الشرف. ذلك الصراع عديم الرحمة أنتج رعب الحربين العالميتين الأولى والثانية. وقد حصد نظام المنافسة الإمبريالية عشرين مليون شخص في الحرب العالمية الأولي، ثم خمسين مليون آخرين في الحرب العالمية الثانية.

ولم تكتف منصة قرابين الطبقات الحاكمة بكل هذه الدماء. بل حطمت كل الأرقام القياسية بإضافة 23 مليون قتيل جديد في 149 حرباً أخرى جرت في ظل المنافسة بين الولايات المتّحدة والاتحاد السوفيتي، القوتان العظميان في ظل الحرب الباردة.

إمبريالية ما بعد الحرب الباردة
ومع ميلاد ما سُمي بالـ “نظام العالمي الجديد” لم تختف الحروب، بل ازدادت نارها اشتعالاً. فقد شهد عقد التسعينات عشرات الحروب أهمها الحربين الإمبرياليتين الرئيسيين، في الخليج في عام 1991، وفي البلقان في 1999. هذا بالطبع بالإضافة إلى الحرب ضد أفغانستان في 2001.

السبب وراء تصاعد النزوع المدمر للحرب هو تناقضات إمبريالية ما بعد الحرب الباردة. فقد تركت الهزيمة المدوية للـ”الإمبراطورية السوفيتية”، الولايات المتحدة منفردة في قيادة العالم. وكما هي العادة عندما تنهار إمبراطورية كبرى، طرح السؤال حول ملء الفراغ الذي خلفته الإمبراطورية الغاربة نفسه: من يرث الاتحاد السوفيتي؟ وكيف يمكنه أن يرثه؟
عاملان أساسيان لعبا دوراً جوهرياً في تحديد مسار الصراع الدولي على وراثة التركة السوفيتية. العامل الأول هو أزمة الرأسمالية العالمية. فعلى خلاف الحال عند انتصار الحلفاء على المحور في الحرب العالمية الثانية، تزامن انتصار المعسكر الغربي في الحرب الباردة مع مرحلة أزمة رأسمالية ممتدة بدأت في مطلع سبعينات القرن الماضي. الولايات المتحدة التي ضخّت مليارات الدولارات في الأربعينات تحت غطاء مشروع مارشال لإعمار أوروبا بعد أن دمرتها الحرب، لم تكن قادرة في مطلع التسعينات على فعل الشيء نفسه بعد أن قلّصت ميزانيتها للمساعدات الخارجية من 5% من الدخل القومي في الستينات إلى أقل من 2,5% في العقد الأخير من القرن الماضي.

العامل الثاني هو تناقضات المعسكر الغربي ذاته. إذ أن نفس عملية التنافس العسكري-الاقتصادي التي أجهدت الاتحاد السوفيتي على مدى السنوات ثم قضت عليه في النهاية، كانت هي التي ساهمت في خلق الوحش العسكري الأمريكي مقارنة بالأقزام الأوروبية. ميزانية الإنفاق العسكري لدى الولايات المتحدة اليوم تصل إلى 37% من إجمالي الإنفاق العسكري العالمي، في حين أن مجموع ميزانيات الإنفاق العسكري لدول الاتحاد الأوروبي ـ المنقسمة سياسياً ـ تقل عن نصف هذا المقدار. وهكذا برز التناقض المكتوم بين أوروبا القوية اقتصادياً والضعيفة عسكرياً (وغير القادرة بالتالي على الدفاع عن مصالحها الاقتصادية والجيو-ستراتيجية)، والولايات المتحدة القوية عسكرياً واقتصادياً (والقادرة بالتالي على فرض هيمنتها على قوى كبرى أخرى لا تتماثل مصالحها بالضرورة مع المصالح الأمريكية).

امتزاج هذان العاملان على مدى معظم سنوات التسعينات هو الذي حدد تطورات الأحداث. الولايات المتحدة كانت لديها القدرة العسكرية على وراثة الإمبراطورية السوفيتية، ولكن لم تكن لديها القدرة الاقتصادية الكافية لاحتواء ما ورثته والحفاظ عليه. وأوروبا، واليابان أيضاً، كانت لهما مصالحهما الاقتصادية الأساسية في وسط آسيا والشرق الأوسط، ولكنهما افتقرا إلى الذراع العسكرية التي يمكنها أن تحقق تلك المصالح.

في مطلع التسعينات كانت الولايات المتحدة تضع هدف الحفاظ على علاقة ودية مع روسيا الاتحادية تحت رئاسة يلتسين في موقع الأولوية من أهدافها الاستراتيجية. ولهذا السبب لم تسع مباشرة إلى خلق منطقة نفوذ في الساحة الآسيوية الخلفية للدولة الروسية. وفي نفس التوقيت استطاعت ألمانيا الغربية أن تبتلع ألمانيا الشرقية سابقاً، ومن ثم أن تخلق لنفسها مساحة واسعة من الهيمنة على أواسط أوروبا في كل من بولندا، والمجر، وتشيكوسلوفاكيا السابقة. كل هذا عكس نفسه في درجة واضحة من التحفظ في أداء إمبريالية القطب الواحد (الولايات المتحدة) فيما يتعلق بأوروبا ووسط آسيا.

ولكن الصراع في البلقان ـ الذي امتد معظم سنوات التسعينات ـ لعب دوراً هاماً في تغيير هذا الوضع. فقد أدى الفشل المهين لأوروبا في البوسنة في أواسط التسعينات، وفي كوسوفو في أواخرها، إلى تأكيد حقيقة الهيمنة العسكرية الأمريكية شبه المطلقة، ومن ثم إلى فتح الشهية الأمريكية للقيام بعمليات عسكرية من دون الحاجة إلى غطاء الأمم المتحدة كما كان الحال في مطلع العقد (حرب الخليج الثانية). وكان هذا إيذاناً بالتدخل الأمريكي السافر في القارة الأوروبية في إطار سياسة بدأت تأخذ طابعاً هجومياً واضحاً.

من ناحية أخرى، فقد لعب الانهيار الاقتصادي في روسيا وأغلب دول شرق أوروبا دوراً في الإجهاز على ما تبقى من القوة الروسية. وهذا ـ بالطبع إلى جانب إلى بروز أهمية نفط بحر قزوين ـ ما دفع الولايات المتحدة إلى إعادة النظر في سياستها في أواسط آسيا. بدأت الولايات المتحدة قبل حرب أفغانستان بسنوات تطرح استراتيجية أطلق عليها “طريق الحرير الجديد” هدفها تأمين خط أنابيب ينقل نفط قزوين إلى تركيا بدون المرور بروسيا. وكان في جوهر هذه الاستراتيجية القيام بأعمال عسكرية هجومية من أجل تأمين الدول التي تقع على مسار خط الأنابيب.

كلمة السر النفط
حتى نفهم الدوافع الحقيقة وراء خطط الحرب الأمريكية ضد العراق، ليس هناك مفر من أن نتحدث عن “سياسة النفط”. فتاريخ علاقة الإمبريالية العالمية بالشرق الأوسط لا ينفصل عن تاريخ المحاولات المتكررة للسيطرة بشكل كامل ونهائي على إمدادات النفط في هذه المنطقة الحيوية من العالم.

شكّل استخراج النفط في مطلع القرن العشرين نقلة نوعية جديدة في التاريخ الإنساني، بعد أن أصبح مصدراً رئيسياً للطاقة اللازمة لتدوير آلة الصناعة في الدول المتقدمة. وبعد تقسيم شرق المنطقة العربية بين القوى الإمبريالية العالمية (الفرنسية والبريطانية) بموجب اتفاق “سايكس-بيكو”، وجدت الولايات المتحدة نفسها خارج القسمة. حسب وجهة النظر الأمريكية لم يكن هؤلاء الحلفاء قادرين على الانتصار في الحرب العالمية الأولى لولا النفط الأمريكي. في تلك الفترة كانت الولايات المتحدة أكبر منتج ومصدر للنفط في العالم. ومع ذلك لم تتوقف عن تهديداتها لبريطانيا وفرنسا باستخدام القوة ضدهما إن بقيت شركات النفط في منطقة الخليج حكراً على الأوروبيين. واضطر الأوروبيون في النهاية إلى التنازل عن جزء من أسهم هذه الشركات في المنطقة للشركات النفطية الأمريكية.

تزايد الارتباط بين الإمبريالية والنفط عندما قرر رئيس وزراء بريطانيا “ونستون تشرشل”، قبل الحرب العالمية الثانية، تزويد البحرية الملكية الإنجليزية بالنفط بدلاً من الفحم. وتجلي هذا الارتباط بشدة في الحرب العالمية الثانية التي لعب نفط منطقة الخليج دوراً حاسماً في تحديد مسارها. والسؤال الآن هو هل تستمر الدول في خوض غمار الحروب في القرن الحادي والعشرين من أجل السيطرة علي منابع الطاقة؟ وهل سنشهد عودة الاستعمار القديم من أجل السيطرة علي منابع المواد الخام؟ وهل حرب الولايات المتحدة الأميركية علي أفغانستان والعراق هي الإجابة العملية عن هذه الأسئلة؟
بحسب بيانات “مركز الدراسات السياسية والدولية” في واشنطن، كانت الولايات المتحدة تستورد في عام 1973 حوالي 36 % فقط من احتياجاتها من الطاقة، وفي عام 2000 استوردت حوالي 57 % من حاجاتها من الطاقة، واعتمدت علي احتياطاتها في تغطية 43 % فقط من استهلاكها. ويلاحظ أن واشنطن اعتمدت علي منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) في تغطية 46 % من وارداتها، وهو ما يؤشر إلي الوضعية المهمة للدول المصدرة للنفط في استراتيجية الإمبريالية الأمريكية في القرن الجاري. فإذا علمنا أن الولايات المتحدة اعتمدت علي دول منطقة الخليج في تغطية ما يقارب 22 % من وارداتها النفطية، وأن الاحتياطيات النفطية للولايات المتحدة البالغة 22 مليار برميل (أي 2% فقط من الاحتياطيات العالمية المؤكدة) تتناقص باطراد، لاستنبطنا الأهمية المتعاظمة لهذه المنطقة، مضافة إلي بحر قزوين الغني بالنفط، ليكون مجموع نفطهما معادلاً للطلب المتزايد.

قدر المتخصصون في الولايات المتحدة حجم الاحتياطي العالمي المؤكد من النفط منذ اكتشافه بحوالي 10 تريليون برميل، استهلك العالم منها ما يقارب 9 تريليون برميل، فيتبقى الآن حوالي تريليون برميل، بخلاف كمية قدَّرها المصدر الأميركي بحوالي 500 مليار برميل احتياطيات غير مؤكدة يرقد معظمها في مياه بحر قزوين. ويذهب الخبراء النفطيون في الولايات المتحدة إلي أن حجم الاستهلاك العالمي في حال النمو الاقتصادي سيكون في الفترة من العام 2000 وحتى العام 2025 أعلي من كل المراحل السابقة في التاريخ، وهو ما يدفع النفط إلي أن يكون السلعة الأهم في العالم. وفي هذا السياق توقع “لورد براون” كبير المديرين التنفيذيين في شركة “بريتيش بتروليوم” (بي. بي) أن يستمر النفط والغاز كمصدر أول للطاقة في السنوات الـ35 المقبلة علي الأقل .

تأسيساً علي هذه المعطيات، فإن منطقة “الشرق الأوسط الكبير” الممتدة من آسيا الوسطي وبحر قزوين حتى بحر العرب جنوباً، والأناضول والبحر المتوسط غرباً، والصين شرقاً، والاتحاد الروسي شمالاً، سترتدي طابعاً دولياً في شكل مباشر. والقوى التي ستسيطر عليها سيكون لها القدرة مستقبلاً على تسيير دفة الاقتصاد العالمي طبقاً لمصالحها الخاصة. ومن هنا يمكننا أن نفهم سعي الإمبريالية الأمريكية إلى الهيمنة العسكرية المباشرة علي هذه المنطقة من العالم.

الإمبريالية الأمريكية والحرب في أفغانستان
محطة الانطلاق في “الحرب من أجل النفط والهيمنة” كانت أفغانستان. فالنفط كان سبباً رئيسياً في الحرب البشعة التي خيضت ضد أفغانستان في نهاية عام 2001. الخطب الرنانة للرئيس بوش حول تحقيق “العدالة المطلقة” بعد هجمات 11 سبتمبر لتبرير حربه في أفغانستان، اخفت سعي إمبريالي للسيطرة على منطقة بحر قزوين من أجل الأرباح المتوقعة التي تقدر بأكثر من 5 تريليون دولار من مصادر الغاز والنفط في هذه المنطقة.

فحسب كتاب “طالبان” لأحمد راشد أحد الصحفيين الأكثر معرفة بشئون أفغانستان “إن منطقة بحر قزوين من المحتمل أن تكون من المناطق الأخيرة في العالم المليئة بالنفط غير المستغل وغير المستكشف حتى الآن. فدول آسيا الوسطى لديها كميات هائلة من مصادر الطاقة المختلفة، يتضمن ذلك 6.6 تريليون متر مكعب من الغاز الطبيعي تنتظر الاستغلال”. ولذلك، فقد “كانت شركات الطاقة الأمريكية تعمل بكثافة خلال عقد التسعينيات لبناء خطوط الأنابيب عبر أفغانستان. وكانت تحظى بالدعم الكامل من الحكومة الأمريكية التي وقفت بكل قوة خلف هذه الخطط من أجل الأرباح الهائلة”.
ومن أهم الأسباب التي جعلت الولايات المتّحدة متلهّفة جداً لشن الحرب علي أفغانستان، أن الخطط لبناء خطوط الأنابيب كانت معلقة منذ 1998. ولكنها عادت بسرعة إلى جدول الأعمال بعد الحرب. فالنصر العسكري الأمريكي السريع على طالبان سمح للولايات المتّحدة بجلب حكومة عميلة لضمان السيطرة الإستراتيجية علي ثروات منطقة آسيا الوسطى.
اليوم يتم تصدير نفط آسيا الوسطى عبر روسيا. ولكن كل من المستثمرين والمخططين السياسيين في الرأسماليات الغربية لهم رأي آخر. إذ يهتم المستثمرون في النفط والغاز في بحر قزوين ببناء بديل عبر مد خطوط أنابيب إلى تركيا وأوروبا. أما الإمبريالية الأمريكية، فهي قد تبنت خطة لنقل النفط والغاز إلى الجنوب وجنوب شرق أسيا عبر الهند وباكستان. لكن عدم الاستقرار في أفغانستان كان يشكّل تهديداً كبيراً لهذه الخطة.

ولذلك مثّلت السيطرة علي أفغانستان جزء مهم من لعبة الإمبريالية في وسط آسيا. موقع أفغانستان الجغرافي كطريق محتمل لخطوط أنابيب النفط والغاز الطبيعي جعلها دولة مهمة جداً بالنسبة للقوى التي تريد السيطرة علي هذه المصادر الهائلة. ووفقاً لـ”أحمد راشد”، فإن الولايات المتحدة الأمريكية رأت الأهمية القصوى للتدخل السريع من أجل السيطرة على أفغانستان لثلاثة أسباب أساسية. أولاً ضرورة وجود الشركات الأمريكية للنفط منذ اللحظة الأولى، حيث أن هذا سيمنحها الفرصة للسيطرة الكاملة على عمليتي الإنتاج والتوزيع. ثانياً التدخل الأمريكي سيتيح للولايات المتحدة السيطرة على مصدر نفطي ستعتمد عليه دول ـ كالهند والصين ـ مرشحة لأن تصبح من المنافسين الأقوياء في مستقبل قريب. ثالثاً على الولايات المتحدة التدخل السريع خشية سقوط هذه الثروة في يد منافسي أمريكا الكبار في المنطقة ـ إيران، وبشكل خاص روسيا.

لقد كانت الهزيمة، ثم الانسحاب، الروسيين من أفغانستان في نهاية الثمانينات هما نقطة البداية لتفعيل الخطط الأمريكية. فمع انفصال دول آسيا الوسطى ـ من تركمنستان إلى أذربيجان ـ عن الإمبريالية الروسية، توفرت للولايات المتّحدة الفرصة التاريخية للسيطرة علي مصادر النفط في هذه الدول حديثة الاستقلال. أكدت “شيلا هيسلن”، خبيرة الطاقة في مجلس الأمن القومي الأمريكي أن، “سياستنا كانت أن نسيطر علي النمو السريع لطاقة قزوين .. قمنا بذلك بشكل محدّد عبر المساعدة في استقلال هذه البلدان الغنية بالنفط، لكسر سيطرة واحتكار روسيا على نقل النفط من تلك المنطقة، وذلك بصراحة لتعزيز أمن الطاقة الغربي من خلال تنويع المصادر”.

في هذا السياق، خططت شركات الطاقة الأمريكية والبريطانية، مثل “إنرون”، “أموكو”، “إكسون”، “موبيل” و”أنوكال”، للسيطرة علي احتياطات أذربيجان وكازاخستان وتركمنستان، وهي الجمهوريات السوفيتية الثلاث حديثة الاستقلال التي تقع أجزاء من حدودها علي بحر قزوين. ولم يكن من قبيل المصادفة أن شخصيات بارزة سابقة في الإدارة الأمريكية لعبت دوراً مركزياً في محاولة فتح المنطقة لشركات النفط الأمريكية.

في البداية كان هناك دور “الكسندر هيج”، العضو الكبير السابق في إدارة كل من نيكسون وريجان. عمل “هيج” كمستشار لرئيس تركمنستان للحصول على موافقة هذا الأخير على الخطط الأمريكية لبناء خط الأنابيب البديل الذي يمر عبر إيران. مثلت إيران في هذا الوقت اختياراً أفضل من وجهة النظر الأمريكية، مقارنة بمنافسهم القديم روسيا. لكنه بالقطع لم يكن بديلاً مثاليا. أولاً بسبب العلاقات السيئة بين إيران والولايات المتّحدة، وثانياً لأن هذا الطريق الجديد لخطوط أنابيب النفط والغاز كان بمثابة دعم للأهمية الاستراتيجية لمنطقة الشرق الأوسط، وهي المنطقة التي تسيطر أصلاً على معظم احتياطات النفط في العالم، مما دعا الولايات المتحدة للبحث عن بدائل.

بحلول منتصف التسعينات، تحول الانتباه إلى إمكانية بناء خط أنابيب عبر أفغانستان. ولم يضيع عدد من الشخصيات النافذة في دوائر الحكم الوقت. فقد قام بعض رجال الإدارة الأمريكية على عهد الرئيس “جورج بوش الأب” بالتحرك نيابة عن شركات النفط الأمريكية للترويج لمخطط السيطرة علي احتياطات الطاقة في المنطقة، وشاركوا ـ نيابة عن شركات النفط ـ في مفاوضات مع الجمهوريات الإسلامية السوفيتية السابقة. وكان من بين اللاعبين الرئيسين في هذه العملية “ديك تشيني” الذي يحتل اليوم منصب نائب الرئيس الأمريكي.

في البداية أحرزت هذه الجهود نجاحاً هائلاً. ولكن كانت العقبة هي انعدام الاستقرار في أفغانستان كنتيجة لاستمرار الحرب الأهلية. من هنا، فبالرغم من أن الولايات المتحدة لم تدعم حكم طالبان التي استولت على السلطة في أواخر 1996 بشكل رسمي، إلا أنها اعتبرت انتصارها فرصة لتحقيق الاستقرار المطلوب للبدء في تنفيذ خط الأنابيب. وقد حث مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشئون آسيا الولايات المتحدة على “مساعدة طالبان وعدم المشاركة في عزلهم”.
ولكن الأمور تعقدت بعد ذلك، خاصة بعد تفجير السفارتين الأمريكيتين في دار السلام ونيروبي واتهام الولايات المتحدة لتنظيم القاعدة في أفغانستان بقيادة “أسامة بن لادن” بالمسئولية عن العملية. طالبت الولايات المتحدة طالبان بتسليم “بن لادن”، ولكنها رفضت. فقامت بالهجوم بالطائرات علي مواقع تنظيم “القاعدة” في أفغانستان لمحاولة اغتياله. ولكن محاولتها باءت بالفشل. ومنذ ذلك الوقت توترت علاقة الولايات المتحدة مع طالبان، وتم وضع مشروع بناء خط الأنابيب على الرفّ، وحل محله الحديث عن الحرب كطريق بديل لتأمين خطط مد خطوط الأنابيب عبر الأراضي الأفغانية.

قبل هجمات 11 سبتمبر بشهور كانت هناك خطة للإطاحة بحركة طالبان. تم تقديم الخطة، بحسب روايات الصحف، من قِبل الهند أثناء مؤتمر قمّة مجموعة الدول الثماني الكبرى في يوليو 2001 في جنوه في إيطاليا. من ناحية أخرى نشرت صحيفة “النيويورك تايمز” في صفحتها الأولي، وقبل أحداث سبتمبر بثمانية شهور، أن الولايات المتحدة تزمع الانتشار عسكرياً في منطقة آسيا الوسطي لسنوات مقبلة، وذلك لاعتبارات إستراتيجية.

من هنا جاءت الحرب ضد أفغانستان التي كانت نتيجتها الجوهرية تأمين حكومة موالية للإمبريالية الأمريكية في كابول برئاسة “حامد كرزاي” مهمتها الرئيسية هي خدمة مصالح رأس المال الأمريكي وشركات النفط العملاقة. وليس من قبيل الصدفة أن مناطق تمركز القوات الأمريكية في أفغانستان بعد إزاحة طالبان، هي نفسها المناطق التي يُفترض أن تمر فيها خطوط الأنابيب التي ستمدها شركة “أنوكال” الأمريكية.

العراق حرب أخرى من أجل النفط والأرباح
في الوقت الذي بدأت الإمبريالية الأمريكية تحقق أهدافها في أفغانستان، راح صقورها في البنتاجون يرددون: “لقد كان هذا عملاً سهلاً؛ دعونا الآن نكرر الحرب في العراق أيضاً”. فنائب وزير الدفاع “بول وولفويتز”، أبرز صقور الإمبريالية الأمريكية، تحدث مؤخراً إلى القوات الأمريكية في أفغانستان قائلاً إنه “من الخطورة الشديدة أن ننتظر عشر سنوات حتى يقوموا بضربنا. ولن تعد هجمات11 سبتمبر آنذاك أي شيء قياساً على الهجوم الذي سيُشن ضدنا إذا استعملوا الأسلحة الكيمائية والبيولوجية ـ نحن لن ننتظر إلى الأبد لإنهاء هذا الخطر”.

إن الحرب علي العراق لا يمكنها إن تندرج في الحملة المزعومة ضد الإرهاب إلا من باب الافتعال. الحقيقة هي أن الطبقة الحاكمة داخل الولايات المتحدة الأمريكية تسعى إلى إحلال أنظمة تابعة ومطلقة الولاء محل أي نظم لديها أدنى هامش من الاختلاف، وذلك ضماناً لمصالحها الاستراتيجية، وعلى رأسها تأمين منابع النفط.

في هذا السياق، فإن السعي لإقامة نظام من هذا القبيل في بلد منتج للطاقة بحجم العراق يعتبر التجسيد الأول لهذا التوجه. حيث تبلغ احتياطيات العراق النفطية المؤكدة 115 مليار برميل أي نحو 11% من الاحتياطيات العالمية. وبالإضافة إلي تلك الميزات المطلقة للنفط العراقي، هناك الربحية الهائلة في الاستثمار في هذا القطاع، خاصة وأن حقول النفط العراقية تعتبر من أغزر الحقول في العالم وأكثرها قرباً من سطح الأرض، مما يوفر نفقات ضخمة في عمليات التنقيب والاستخراج. وتفيد الدراسات الدولية أن معدل إنتاج البئر في العراق يتراوح ما بين 10 إلي 11 ألف برميل/يومياً، بينما متوسط إنتاج آبار النفط في دول أوبك الأخرى لا يزيد عن 4-8 ألف برميل/يومياً. أيضاً، فإن تكلفة إنتاج البرميل الواحد للنفط العراقي حوالي50 سنتاً فقط، مقارنة بنحو 3-5 دولار للبرميل في كل من السعودية والكويت وإيران، وحوالي 5-8 دولار للبرميل في الإمارات، وما بين 8-10 دولار للبرميل في المكسيك وفنزويلا.

وقد أشارت مجلة “فورين ريبورت” في عدد أخير لها أن “الولايات المتحدة في إستراتيجيتها الجديدة تريد أن تسيطر بصورة كاملة غير منقوصة علي النفط وأنظمته بطريقة تسمح لها باستخدامه سلاحاً في صراعها السياسي-الاقتصادي مع القوى الرأسمالية المنافسة الأخرى”. وجاء في مقال لـ”جوناثان فريلاند” في صحيفة “الجارديان” البريطانية في منتصف شهر أكتوبر الماضي أن “الذين يتسمون بالصراحة من صقور الحزب الجمهوري قد أقروا بالأسباب الحقيقية لرغبتهم في اجتياح العراق. فهذا البلد توجد فيه أكبر محطات الغاز في العالم، وتحوي أراضيه محيطات من النفط. وذلك سيكون في خدمة الاستهلاك الكبير للولايات المتحدة من النفط”.

ولذلك قررت الإمبريالية الأمريكية الانتقال من سياسة الاحتواء إلي طور الإجهاز علي النظام القائم في بغداد واحتلال العراق عسكرياً لسنوات طويلة. فقد أُعلن مؤخراً عن وثيقة سرية للجناح اليميني من الحزب الجمهوري الأمريكي عُرفت في الصحافة العالمية بـ”وثيقة البنتاجون” محتواها هو خطط الهيمنة علي نفط الشرق الأوسط. فبوش ومستشاريه الرئيسيين كانوا يخطّطون للحرب ضد العراق لضمان “تغيير النظام”، حتى قبل تولّى “بوش” منصبه في يناير 2001. وبالتالي فإنه لا علاقة بين أحداث 11 سبتمبر وهذا التوجه الإستراتيجي الأمريكي الذي اكتمل إنضاجه قبل هذه الأحداث بسنوات، ومنحته هذه الأحداث فرصة التطبيق العملي.

سياسة هجومية للإمبريالية
لم تأت خطط الحرب ضد العراق من فراغ. فهي ارتبطت بسياسة هجومية شاملة للإمبريالية الأمريكية. فقد قدم “بول وولفويتز” (نائب وزير الدفاع الأمريكي الآن) عام 1993 إلي البنتاجون وثيقة تحت عنوان “الإستراتيجية الأمريكية الشاملة”. وقد تم تنقيح هذه الوثيقة وتعميقها، قبل نشرها تحت عنوان “وثيقة البنتاجون”، وهي الوثيقة التي تحدثنا عنها قبل قليل، والتي صدرت عام 1997. أعادت “وثيقة البنتاجون” تعريف التهديدات التي تواجه الولايات المتحدة وسبل مواجهتها لكي تبقى قوة عظمى منفردة لمدة قرن كامل من الزمن. وقد تضمنت الوثيقة ضوابط شديدة لمنع أي قوة إقليمية من أن تتحول إلى قوة كبرى، حتى على مستوى إقليمها. من ناحية أخرى فقد طرحت الوثيقة ضرورة بناء خرائط جديدة للشرق الأوسط بمفهومه الواسع.

وانطلاقاً من هذه الوثيقة أعد الجناح اليميني في الحزب الجمهوري خطّة لشن الحرب علي العراق في سبتمبر 2000. صاغ هذه الخطة “ديك تشيني” (نائب الرئيس الأمريكي الآن)، و”دونالد رامسفيلد” (وزير دفاع الآن)، و”بول وولفويتز” (نائب “رامسفيلد” الآن)، و”جيب بوش” (أخو “جورج بوش” الأصغر)، و”لويس ليبي” (رئيس هيئة الأركان على عهد “تشيني”). وتكشف الخطة هدف أمريكا الحقيقي وراء احتلال العراق. حيث تشير إلي أن “الولايات المتحدة سعت على مدى عقود للعب دور دائم في حفظ الأمن الإقليمي في الخليج. ورغم أن النزاع غير المحلول في الخليج يوفر المبرر المباشر [لضرب العراق]، فالحاجة إلى وجود عسكري أمريكي مكثف في المنطقة تتجاوز قضية نظام صدام حسين”. وبمعنى آخر، إذا لم يكن “صدام” هناك، فإن على الولايات المتحدة خلق مبرر آخر لاحتلال العراق لإحكام سيطرتها على ثرواته النفطية!

هجمات سبتمبر كانت فرصة عظيمة لتحقيق خطط الإمبريالية الأمريكية في استعمار العراق. بمحاولتها المفتعلة لربط “صدام حسين” بالحرب المزعومة علي الإرهاب، تحاول الولايات المتحدة أن تشن الحرب علي العراق، لتحتله هذه المرة. ولذلك، فمعظم أحاديث “بوش” في الفترة الأخيرة تركز علي علاقة نظام “صدام حسين” بتنظيم القاعدة. ففي خطابه لإقناع الكونجرس بالتصويت علي قرار شن الحرب علي العراق قال “نحن نعلم أن العراق والقاعدة يقيمان اتصالاً على مستوى رفيع يعود عهده إلى عقد من الزمن. وبعض قادة القاعدة من الذين فروا من أفغانستان توجهوا إلى العراق. وقد علمنا أن العراق درب أعضاء في القاعدة على صناعة القنابل وتحضير السموم والغازات الفتاكة. وبإمكان العراق أن يقرر، في أي يوم يريده، أن يقدم أسلحة كيميائية وبيولوجية إلى جماعة إرهابية أو إرهابيين فرادى”.

ومؤخراً نشرت صحيفة “النيويورك تايمز” بعض تفاصيل الخطة الأمريكية التي تهدف إلى استعمار العراق عبر إعطاء السلطة لحاكم عسكري أمريكي بعد الإطاحة بنظام “صدام حسين”، وذلك لمدة عام أو أكثر في إطار فترة انتقالية تسبق تحقيق “الديمقراطية” حسب زعم الخطة. وأوضحت “النيويورك تايمز” أن هذه الخطة “تستند إلى خبرة الاحتلال الأمريكي لليابان في أعقاب الحرب العالمية الثانية، وتتضمن تنصيب حاكم عسكري أمريكي لكي يحتل المنصب الذي احتله الجنرال “دوجلاس ماك آرثر” في اليابان بعد استسلام طوكيو دون قيد أو شرط في عام 1945″. وتكهنت “النيويورك تايمز” بأن الجنرال “تومي فرانكس”، قائد القوات الأمريكية في الخليج، أو أحد مرءوسيه، سيتولى منصب الحاكم العسكري في العراق. ورأت الصحيفة أن خطة إدارة “بوش” تنطوي على تحجيم دور المعارضة العراقية في حكومة ما بعد “صدام”. هذه هي الديمقراطية التي تعد الولايات المتحدة بها جماهير الشعب العراقي!!

ما الذي تغير حتى تقرر الإمبريالية الأمريكية الانتقال من احتواء النظام العراقي إلي المواجهة والإجهاز علي نظام “صدام حسين” واحتلال العراق؟ هذا علماً بأن سياسة الاحتواء حققت الهدف منها بتحجيم نظام “صدام” وإضعافه وشلّ قدرته العسكرية (علي عكس ما تدعي الولايات المتحدة الأمريكية)، مع تجنب سقوطه علي يد الجماهير العراقية علي نحو يؤدي إلي تهديد مصالح الإمبريالية وحلفاءها في المنطقة. هل الدافع وراء ذلك هو مظاهر الضعف والتراخي التي تلوح على الحظر المفروض علي النظام العراقي؟ ذلك أن عدد الدول التي تنتهكه ولا تتقيد به يتزايد بشكل مطّرد، بما في ذلك بعض الحلفاء الغربيين ممن باتوا لا يتورعون عن الدخول في علاقات تبادل متعددة الأوجه، وفي وضح النهار، مع النظام العراقي دعماً لمصالحهم الاقتصادية والسياسية في هذا البلد الغني والواعد.

كل الأسباب الآنفة الذكر ربما فسرت، إلي هذه الدرجة أو تلك، التحول الأمريكي في اتجاه حسم موضوع العراق. غير أن هناك عاملاً آخر هو الأكثر حسماً: إستراتيجية الإمبريالية الأمريكية الجديدة المتمثلة في إعادة إرساء نفوذها في منطقة الشرق الأوسط الكبير، لاعتبارات سياسية وعسكرية على رأسها السيطرة على منابع النفط. إن هدف الإمبريالية الأمريكية المنشود من استعمار العراق، كما يشير “صالح بشير” في كتابه “واشنطن وبغداد: أزمة بلا انفراج”، “هو فتح مجالَي الشرق الأوسط (العربي) وآسيا الوسطي علي بعضهما، كمنطقة نفوذ للإمبريالية الأمريكية مسترسلة، خصوصاً أن بين المنطقتين أواصر الامتداد الجغرافي ومصادر الطاقة. وإذا كان الأمر كذلك، فإن إحكام السيطرة علي العراق، وتحويله مرتكزاً للنفوذ الإمبريالي الأمريكي وقلباً له ومحوراً، يصبح شأناً بالغ الأهمية، لأن العراق هو ملتقى المجالين المذكورين، إذ أنه في آن أقصي شرق المنطقة العربية، وشرفة الإطلال علي آسيا الوسطي”. ولو نجحت الإمبريالية الأمريكية في مخططاتها تجاه العراق، فإن الحرب الأمريكية القادمة ستكون بلا شك ضد إيران لأنها الدولة التي تفصل بين المنطقة العربية ومنطقة أسيا الوسطى.

الإمبريالية الأمريكية تعلم أن السيطرة علي نفط بحر قزوين غير كافية للسيطرة والتحكم في سوق النفط العالمي. فقد أعلن المسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية “ستيف مان” خلال مؤتمر في نيويورك شهر نوفمبر الماضي أن “احتياطيات النفط في بحر قزوين ليست بالقدر الكافي لتشكل منافساً لنفط دول الخليج”. لذا، فعندما نري الآلة العسكرية الإمبريالية من حاملات طائرات وسفن محملة بكل الأسلحة الفتاكة تبحر في قناة السويس متجهة نحو العراق استعداداً لإطلاق المزيد من صواريخ كروز وقنابل النابالم واليورانيوم المنضّب لتحرق وتسمّم الأرض وتقتل مئات الآلاف من جماهير شعب العراق مرة أخرى ـ عندما نرى هذا نفهم أنه ليس له علاقة بالحرب علي الإرهاب أو بتدمير أسلحة الدمار الشامل؛ إنما هي حرب إمبريالية دموية أخرى من أجل النفط والأرباح.

مذهب بوش وبربرية الإمبريالية
بعد أن أطلق المجرم “بوش” جملته المشهورة “أنت معنا أم مع الإرهاب”، بدأت إدارته تبنى مذهباً جديداً حول “الحروب الوقائية” يعد دليلاً صارخاً آخر علي جنون وبربرية الإمبريالية والإفلاس الأخلاقي للنظام الذي ترتكز عليه. فقد قدم “بوش” مؤخراً إلى الكونجرس وثيقة حول “استراتيجية الولايات المتحدة للأمن القومي” تحتوي على الخطوط العامة للسياسة الأمنية الجديدة للولايات المتحدة. وقد أثارت هذه الوثيقة استياء شعوب العالم ككل.

فما هو جوهر هذا المذهب الجديدة للإمبريالية الأمريكية؟ حسب مؤسسة “المشروع من أجل قرن أمريكي جديد”، التي تعتبر الأكثر قرباً من إدارة “بوش”، فإن جوهر المذهب الجديد يتلخص في الآتي “الولايات المتحدة هي القوة العظمى العالمية الوحيدة، اعتماداً على تفوقها العسكري ودورها التكنولوجي الريادي، وكونها أكبر قوة اقتصادية في العالم “. ومن ثم فالهدف هو “الحفاظ على هذه المكانة المتفوقة لأطول أمد ممكن خلال الـ50 سنة القادمة علي الأقل”. ومن ناحية أخرى فإن “هناك دول ذات قدرات عالية، ولكنها غير راضية عن الوضع الراهن وتسعى لتغييره بشكل يهدد حالة السلام والازدهار والحرية التي يتمتع بها العالم اليوم”. وإذا أرادت الولايات المتحدة الحفاظ على دورها العالمي، فعليها أن تعتمد على “تفوقها العسكري”. وهنا يصبح “لها الحق في شن حرب لمنع خطر محتمل في المستقبل”، أي “تبني العمل العسكري الوقائي ضد الأنظمة التي تشكل تهديداً لها”.

ويؤكد تعليق مؤسسة “المشروع من أجل قرن أمريكي جديد” أن “نجاح مذهب “بوش” الجديد يحتاج إلى عنصرين جوهريين هما أولاً وجود قيادة أمريكية نشطة على المستوى العالمي، وهذه القيادة متمثلة بإدارة “بوش”. فالرئيس أكد أن أعداءنا ينظرون للعالم كساحة حرب، وأوضح انه يريد التحرك بشكل وقائي وسريع ضد التهديدات النووية والبيولوجية والكيميائية؛ أما العنصر الثاني فهو تغيير الأنظمة في دول مثل العراق وإيران وكوريا الشمالية”.

“بوش” نفسه يتحدث بلا خجل في وثيقته المقدمة للكونجرس عن مذهب إدارته الجديد المتعلق بالضربات الوقائية: “القانون الدولي اعترف منذ قرون بحق الأمم في التحرك دفاعاً عن نفسها ضد القوات التي ثبت أنها تستعد لمهاجمتها حتى لو لم تهاجمها فعلا. وقد اشترط خبراء القانون الدولي شرعية العمل الوقائي بوجود خطر داهم، كتحرك قوات عسكرية أو أساطيل أو قوات جوية مثلاً. اليوم، علينا أن نلائم مفهوم الخطر الداهم لقدرات وأهداف خصومنا الحاضرين .. إن الخطر الكبير التي تواجهه أمتنا يكمن في التطرف عندما يلتقي بالتكنولوجيا. لقد أعلن أعداؤنا على الملأ انهم يبحثون عن أسلحة الدمار الشامل، وتشير الدلائل إلى أنهم يسعون لتحقيق هدفهم هذا بحزم. إن الولايات المتحدة لن تسمح بنجاح هذه الجهود، بل سنبني دفاعات ضد الصواريخ وضد أية وسائل أخرى. ومن المفروغ منه أن أمريكا ستبادر، دفاعاً عن النفس، للعمل ضد هذه التهديدات الناشئة قبل أن تتبلور نهائيا”.

لا شك في أن هذا استعلاء صارخ من قِبل الإمبريالية الأمريكية. فالولايات المتحدة هي التي لديها المجموعة الأكبر من أسلحة الدمار الشامل في العالم، وهي أيضاً من أكثر الدول الكبرى التي استخدمت هذه الأسلحة ـ استخدمتها مثلاً ضد اليابان في الحرب العالمية الثانية، وفي الحرب ضد فيتنام، بل وحتى علي شعبها. فهي تختبر، سرّاً، مواد كيماوية وأسلحة نووية على السكان الأصليين من الهنود الحمر.

إن العدو الذي يحذّر منه “بوش” في خطاباته، هو غير مرئي وغير محدد الملامح أو الحدود، حتى أنه يمكننا القول أن كل شعب وكل دولة مرشحين لتلقي الضربات الأمريكية. الهدف واضح: رسالة إلي كل الدول التي تقف في طريق الهيمنة الأمريكية (العراق، إيران، سوريا، كوريا الشمالية، ليبيا، السودان، وغيرهم)، ورسالة أيضا إلي المنافسين للولايات المتحدة (الصين واليابان)، لإخضاعهم للهيمنة الأمريكية. الولايات المتحدة علي استعداد اليوم لسحق شعوباً بأسرها سحقاً لتحقيق مطامعها والخروج من أزماتها.

الحرب مخرج من الأزمة الاقتصادية
في هذا السياق يمكننا أن نتحدث عن بوادر الأزمة الاقتصادية في الولايات المتحدة كدافع إضافي، وحالي، لنزوع الطبقة الحاكمة الأمريكية نحو الحرب. فما يساهم في ضعضعة مكانة الولايات المتحدة ليس أسلحة الدمار الشامل المتوهمة لدى الأعداء، أو العدو المتوحش غير الواضح الملامح المسمى بـ”الإرهاب الدولي”، بل التدهور الاقتصادي. إن هذا التدهور نابع من طبيعة النظام الرأسمالي نفسه، من فساده واستبداده، ومن الهبوط في أرباح الشركات نتيجة ظاهرة الإنتاج الفائض الذي لا تنجح السوق الرأسمالية في استيعابه. والمخرج من هذه الأزمة هو إقرار سياسة جديدة بربرية تبيح قلب الأنظمة واحتلال الدول.

في كاريكاتير نشرته جريدة “فيلادلفيا إنكوايرر” الأمريكية يبدو “صدام حسين” ممسكاً بصحيفة عنوانها الرئيسي “انهيار بورصة الأوراق المالية في وول ستريت”، وتحت الرسم يقول صدام “لا أعرف لماذا يداخلني إحساس بأنهم سيشنون الحرب علينا قريباً”. المعنى واضح: الإمبريالية الأمريكية تدق طبول الحرب في الوقت الذي تشهد فيه رأسماليتها أزمة علي الصعيد الداخلي وعلي صعيد المنافسة العالمية.

“أسوأ تباطؤ عالمي خلال ربع قرن” .. “تباطؤ حاد لم نشهده منذ الثمانينات” .. “الكساد الكبير السابع في السنوات الـ120 الأخيرة” .. هذه كانت عناوين بعض التعليقات علي أزمة الاقتصاد العالمي التي ظهرت في جريدة “الفاينانشيال تايمز” البريطانية خلال الفترة الماضية. تعليقات “الفاينانشيال تايمز” ليست متفردة. فالواقع أنه لم يكن لافتتاحيات الصحف والمجلات الاقتصادية الكبرى في العالم خلال الشهور الماضية من موضوع إلا التحدث عن أزمة الاقتصاد العالمي، وفي القلب منه الاقتصاد الأمريكي. وبالطبع، فهذا الإلحاح يدل علي الفزع الذي تعيشه الرأسمالية العالمية إزاء الأزمة الحالية التي تجري مقارنتها بالركود الكبير في الثلاثينيات.

صحيفة “النيويورك تايمز” الأمريكية افتتحت مقالاً لها حول الموضوع مؤخراً بالكلمات التالية: “الاقتصاد العالمي الذي نما بخطى سريعة في العام الأخير، تباطأ هذا العام حتى صار يزحف علي بطنه. إذ تتعرض الولايات المتحدة وأوروبا واليابان وعدد من الدول النامية لركود غريب ومتزامن. وتدل الإحصاءات الاقتصادية العالمية علي أن الكثير من الدول ذات النفوذ الاقتصادي الإقليمي، مثل إيطاليا وألمانيا والمكسيك والبرازيل واليابان وسنغافورة، تعيش جموداً اقتصادياً، ويبطل هذا الوضع التوقعات بأن النمو في دول العالم سيعوّض عن الركود الأمريكي”.

ظل الازدهار الأمريكي مستمراً حتى أواخر التسعينيات استناداً على تنبؤات مبالغة بشكل هائل في أرباح الشركات الكبرى. ولكن الفقاعة انفجرت في العامين الأخيرين، خاصة بعد اكتشاف تلاعب الشركات الكبرى بدفاتر حساباتها لتحقيق أرباح وهمية تسهم في دفع اقتصادياتها للأمام. والنتيجة أن الطبقة الحاكمة الأمريكية تواجه اليوم أزمة اقتصادية واجتماعية لم يسبق لها مثيل منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية. تشهد علي هذه الأزمة عدة دلائل، منها التردي المستمر في مؤشرات البورصة الأمريكية؛ الركود المتواصل بسبب عدم وجود رأسمال استثماري؛ ارتفاع نسبة البطالة؛ والأهم، انهيار عدد من الشركات الأمريكية التي قادت الازدهار في العقد الماضي.

انهارت الشركات التي دعّمت حملة “بوش” الانتخابية، بعد أن انكشفت أكاذيبها واختلاساتها. وبلغت الخسائر المقدرة لخمس شركات كبرى فقط من الشركات التي أعلنت إفلاسها 460 مليار دولار. وعلي صعيد المنافسة العالمية تزايد الدين الخارجي الأمريكي بصورة هائلة، وارتفع عجز الميزان التجاري، أما العجز المالي فقد تجاوز 106 مليار دولار.
وليس هناك شك في أن الأزمة الاقتصادية الأخيرة تضيف إلى الأوجاع طويلة المدى للولايات المتحدة. فعلى الرغم من استمرار احتفاظها بمكانة الدولة ذات الاقتصاد الأكبر في العالم، إلا أن الولايات المتحدة تعاني من تراجع متواصل وتاريخي في حصتها من إجمالي الناتج العالمي. إذ تراجعت الحصة الأمريكية من إجمالي الناتج العالمي من 50% عند انتهاء الحرب العالمية الثانية إلى 22.5% في الوقت الحاضر.

وبطبيعة الحال، انعكست الأزمة الاقتصادية الأمريكية على توجهات الرأي العام داخلياً، خاصة بين أوساط الطبقة العاملة. فقد فسرت صحيفة “النيويورك تايمز” في عددها الصادر في 2 سبتمبر الماضي حالة القلق والغضب التي تعيشها الطبقة العاملة الأمريكية بأنها نابعة من “تجميد المعاشات وارتفاع نسبة البطالة إلى 6%”. وقال رئيس اتحاد النقابات الأمريكية، “جورج سويني”، في نفس التقرير أنه: “منذ سنين وأنا اسمع الناس يتحدثون عن عدم ثقتهم بأرباب العمل، ولكن شيئاً جديداً يحدث الآن. فقد أصاب الناس السأم وبدأوا يبدون غضبهم على نظام الشركات الأمريكية”. وأضاف “سويني”: “إن إدارة “بوش” هي أسوأ إدارة عرفتها العائلات الكادحة منذ عقود. لقد رفضت إدارة “بوش” والكونجرس التأمين الصحي العام وزيادة المخصصات لشراء الأدوية، في حين منحت إعفاءات ضريبية بقيمة تريليون دولار (ألف مليار) لأثرى الأثرياء في أمريكا”.

ولذا، فمن خلال الحملة على المزعومة علي الإرهاب يحاول بوش إنقاذ الرأسمالية الأمريكية عبر إقناع الشعب الأمريكي بأن الخطر الحقيقي لا يكمن في الداخل ـ في الطبقة الحاكمة التي يمثل هو مصالحها ـ بل في أسامة بن لادن وصدام حسين. وصدام حسين كما نعلم مبرر ممتاز، ومجرّب سابقاً، لتحقيق هذا الهدف.