مقدمة في الاشتراكية الثورية

لو أن هناك درساً يمكن أن نتعلمه بعد 3 سنوات من الثورة، فهو أن ما يُقال عن حيادية مؤسسات الدولة محض هراء، فبعد خلع مبارك كان المجلس العسكري يبذل كل الجهد للمحافظة على أركان النظام والقضاء على الثورة، سواء بالقمع المباشر باستخدام الشرطة والجيش وعدم محاسبة القتلة المجرمين أو بحليف له ظهير شعبي مثل الإخوان المسلمين يمتص جزء من غضب الشارع. ويأتي الإخوان فلا يغيرون شيئاً من انحيازات النظام ولا مؤسساته، بل ويستخدمون القمع أيضاً بنفس الداخلية ويأجلون المحاسبة بنفس القضاء! وأخيراً ليأتي السيسي ويعيد نفس المؤسسات بنفس الوجوه بصورة أكثر وقاحة؛ فالداخلية تستعيد عافيتها بقتل واعتقالات وتعذيب، والقضاء يستكمل مهرجان البراءة للجميع بالإفراج عن مبارك، وأخيراً كل هذا بزعامة وزير الدفاع السيسي.

كل هذه المؤسسات تنتمي وتدافع عن مصالح طبقة واحدة من المستغلين، ولذلك ليس من مصلحتها تعميق وتحقيق مطالب الثورة، وبالتالي أي ظن أنها من الممكن أن تقف مع – أو حتى أن تتحلى بالحياد – تجاه الثورة لهو أمر غير منطقي؛ فالثورة بالتعريف ضد مصالحهم. لذلك كان هتاف “الشعب يريد اسقاط النظام” هتافاً عبقرياً في سبيل تحقيق مطالب هذه الثورة؛ فلابد من إسقاط هذه المؤسسات بفسادها وعدائها للثورة.. ولكن هنا فزاعة الفوضى تظهر في الأفق.

مرة أخرى تتجلى أفكار الطبقة الحاكمة؛ فقد ترسّخ في أذهاننا أن الفوضى في المظاهرات والاحتجاجات وصراخ المظلوم ومطالبته بحقه، فما هو تعريف الفوضى؟ إذا كان نهب ثروات بلد بأكمله لصالح طبقة ضئيلة في المجتمع وتجويع الباقي ليست بفوضى؟ هل أن تصبح الشرطة طليقة اليد لتقتل من تشاء وتعذب من تشاء دون محاسبة ليست بفوضى؟ هل اكتظاظ السجون بالأبرياء والقتلة والمجرمين طلقاء ليست بفوضى؟ هل التعليم الفاسد والمدارس المُكدّسة واالطلبة الذين يُقتلون بجامعاتهم والمستشفيات الغير مؤهلة لاستقبال المرضى ليست بفوضى؟! ما هي الفوضى إذاً؟

نحن لا ندعو إلى شيء سوى نظام تخلقه الجماهير من تنظيماتها المتعددة؛ لجان شعبية في الأحياء، شرطة وجيش ديموقراطيين آدميين من الجماهير ويحمون مصالحهم لا أداة قمع في يد السلطة، مجالس عمالية في المصانع، وشتى أشكال التنظيمات الجماهيرية الأخرى، بحيث تتوحد وتنسق أعمالها وشئون الجماهير معاً من خلال المندوبين المنتخبين من كل حي ومصنع وقرية، في تعبير حقيقي عن مصالح الأغلبية من الجماهير الفقراء والمهمشين والمضطهدين ومصالحهم ومطالبهم. ونهدف لاستبدال دولة الفساد والرأسمالية بدولة العدل والحرية والمساواة بين البشر دون تفرقة على أساس الطبقة أو الجنس أو الدين. هذه هي الدولة العمالية.