مقدمة في الاشتراكية الثورية

دائما ما كان يُتهم الاشتراكيين بالإلحاد. كان ذلك هو الاتهام الجاهز، الذي تستخدمه حكومات بلادنا لتشويه الاشتراكية في أعين الجماهير. ولكن الواقع هو أنه لا توجد أي علاقة بين الإلحاد والاشتراكية. الاشتراكية الثورية تنطلق من المصالح التاريخية للفقراء من العمال والفلاحين ومعركتنا هي ضد الرأسمالية والاستعمار وليست ضد الدين أو المتدينين. نحن ندافع عن حقوق العمال علي سبيل المثال سواء كان هؤلاء مسيحيين أو مسلمين، ملتزمين دينياً أو غير ملتزمين. قضيتنا هي وحدة العمال في نضالهم بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية. ونحن نؤمن بأن جوهر الدين هو الحق والعدل وبالتالي فلا يتعارض مع ما نناضل من أجله.

أما العلمانية فهي قضية ملتبسة عند الكثيرين. فهناك من يري أن فصل الدين عن الدولة وعن الحياة العامة هي ضرورة من ضروريات التقدم للشعوب ويأخذون من النموذج الأوروبي مثالاً يجب تقليده وتحقيقه في بلداننا. وهم بذلك يتجاهلون الفوارق الكبرى التاريخية والثقافية بين الشعوب. هؤلاء العلمانيون المتطرفون يجعلون من العلمانية هدفاً في حد ذاته بغض النظر عن وسيلة تطبيقها حتى وإن كان ذلك بالقمع والقهر وضد رغبة الغالبية العظمي من السكان (كما كان في تركيا مثلاً)، كما أنهم يعادون من يرفع الشعارات الدينية حتى وإن كان هؤلاء يحاربون الظلم والاستعمار (لبنان وفلسطين مثالا).

أما نحن الاشتراكيين الثوريين فنقف صفاً واحداً مع كل مقاوم للاستعمار والظلم، سواء كان يرفع شعاراً دينياً أم لا (فيتنام في حرب التحرير ضد الاحتلال الأمريكي وأفغانستان ضد نفس الاحتلال). ونناضل ضد من يضطهد الشعوب باسم الدين (النظام الحاكم في السعودية أو السودان أو باكستان). فقضيتنا ليست حول درجة التداخل بين الدين والدولة أو بين الدين والحركة السياسية بل المضمون الطبقي لتلك الدولة أو الحركة وعن أي مصالح طبقية تدافع عنها، هل مصالح العمال والكادحين أم عن مصالح الشركات الرأسمالية وكبار رجال الأعمال.

وبالتأكيد تقف الاشتراكية الثورية مع الحرية الكاملة في العقيدة وممارسة الشعائر الدينية، لذلك فنحن نناضل ضد كراهية الإسلام واضطهاد المسلمين في أوروبا، تماماً كما نناضل من أجل الحرية الدينية للمسيحيين في مصر ومن أجل المساواة التامة بين المسيحيين والمسلمين في مصر في كافة الحقوق السياسية والاجتماعية.