الجغرافيا السياسية للنفط

تشير اتجاهات النمو في أسواق البترول إلى وجود فرص سانحة للعديد من الدول للدخول منتجين جدد. وتعتبر هذه الظروف فرصة جيدة لروسيا للتفكير في رفع قدرتها التصديرية في مجال النفط. وجدير بالذكر أن الاتحاد السوفيتي قبل انهياره في سنة 1991 كان أكبر منتج وثالث أكبر الدول المصدرة للنفط في العالم.

وتعتبر الزيادة الكبيرة في أسعار النفط خلال الفترة 1989 – 2002 من 9 إلى 28 دولار للبرميل، وبالتالي ارتفاع ربحية تصديره، حافزا كبيرا لروسيا لاستئناف تصدير النفط من جديد خاصة في ظل الميزة النسبية النفط الروسي المتمثلة في انخفاض أسعاره مقارنة ببقية الدول الأخرى بسبب تخفيض قيمة العملة الروسية. وعلى الرغم من قلة احتياطي روسيا من النفط (أقل من 50 مليار برميل) قامت روسيا باقتطاع جزء كبير من أسواق النفط في العالم لتصبح الآن ثاني اكبر منتج في العالم. ومع ارتفاع أسعار النفط عن المستهدف بواسطة منظمة الأوبك (20 دولار للبرميل)، ارتفع دخل روسيا من النفط مما كان له أكبر الأثر في تحقيق معدلات عالية للنمو خلال السنوات القليلة الماضية، فقد ارتفع الناتج المحلى الإجمالي بمقدار 8.3 % سنة 2000،و بنسبة 5.1 % سنة 2001.

وقد اظهر الاقتصاد الروسي حساسية عالية للتأثر بأسعار النفط، حيث انه على الرغم من أن صادرات البترول لم تتجاوز 40 % من صادراتها، فإنه يمثل 90 % من الناتج المحلى الإجمالي الروسي، ومع تزايد أهمية صادرات النفط للاقتصاد الروسي بدأت الحكومة الروسية في التنسيق مع منظمة الأوبك من أجل تحديد حصص الإنتاج حتى ارتفع سعر برميل النفط إلى 25 دولار في بدايات عام 2002، إلا أن ثبات سعر النفط عند هذا الحد أنقص من اهتمام الإدارة الروسية في التنسيق مع منظمة الاوبك.

وقد لعبت أحداث 11 سبتمبر دورا كبيرا في إعادة التوازن بين العملة الروسية والدولار الأمريكي، نتيجة ارتفاع صادرات روسيا من النفط على حساب دول منظمة الاوبك خاصة، وقد لاقى ذلك ترحيبا من الولايات المتحدة التي رأت في ذلك فرصة لتنويع مصادر النفط، وتقويض سيطرة منظمة الاوبك على أسواق النفط. ولكن ذلك الوضع لم يستمر طويلا حيث أدى غزو أمريكا لأفغانستان إلى إضعاف موقف روسيا وتقويض خططها في منطقة بحر قزوين ووسط آسيا.

بالنظر إلى مستقبل الغاز الطبيعي كمصدر للطاقة يمكن معرفة أن أحلام روسيا لا تقف عند عتبة منطقة قزوين، فهي تمتلك أكبر احتياطي من الغاز الطبيعي (32 % من الاحتياطي العالمي)، فضلا عن ميزة التركز الجغرافي للغاز الطبيعي في كل من روسيا وإيران (50 % من الاحتياطي العالمي). وعلى الرغم من أن اتجاهات الاستهلاك العالمي للطاقة تشير إلى استمرار بقاء النفط كمصدرا رئيسيا للطاقة، فإنه من المتوقع أن يتزايد الاعتماد على الغاز الطبيعي للدرجة التي دفعت “جيروين فان دى فير” رئيس شركة شل للنفط إلى وصف القرن الحادي والعشرين بأنه سوف يكون قرن الغاز (35). فعلى سبيل المثال، تشير التوقعات إلى زيادة الطلب على الغاز بثلاثة أضعاف في كل من كوريا وتايوان والصين والهند خلال العقد القادم. بالإضافة إلى ارتفاع اعتماد دول أوروبا على الغاز الطبيعي من 22 % – 60 % من احتياجاتها من الطاقة خلال القرن القادم( ). ولأن كبريات شركات النفط الروسية تعي ذلك جيدا فقد بدأت بالفعل في الاهتمام بتطوير مرافقها من أجل تأكيد سيطرتها على الأسواق الأوروبية وأسواق شرق آسيا.

تستثمر شركة إكسون موبيل الروسية أربعة مليارات دولار لاستخراج النفط والغاز في جزيرة سخالين الواقعة بين روسيا واليابان، ويعتبر هذا الاستثمار من أكبر الاستثمارات الروسية في الشرق. بالإضافة إلى احتياطي الغاز الضخم بحقل سخالين فإنه يحوى ما يقرب من 10 مليارات برميل لخدمة أسواق النفط في الصين وكوريا واليابان، ومن المتوقع أن يكون إنتاج هذا الحقل عاملا حاسما في تحسين وضع روسيا التنافسي في أسواق النفط في الدول النامية في آسيا. ونظرا لقدرة هذا الحقل فقد انضمت شركات روسية أخرى إلى شركة إكسون موبيل وارتفع رأسمال المشروع إلى 50 مليار دولار(36)
ونظرا لاحتياج روسيا للاستثمار في الغاز الطبيعي فإنها تحتاج في الوقت الحالي إلى زيادة دخلها من تصدير النفط عن طريق رفع أسعاره، لذلك قامت الشركات الروسية بتوقيع اتفاقات بمليارات الدولارات مع الحكومة العراقية لتنمية واستغلال حقول النفط العراقية بالإضافة إلى قيامها (والشركات الفرنسية بدرجة أقل) بشراء البترول العراقي ضمن برنامج النفط مقابل الغذاء، وإعادة بيعه في السوق العالمي. كذلك قامت العديد من الشركات الروسية بعمل اتفاقيات لاستغلال حقول النفط العراقية، مثل شركة لوك أويل -أكبر شركة نفط في روسيا- بتوقيع اتفاقية لاستغلال حقل شرق القرنة (ما يقرب من 15 بليون برميل) بمبلغ 20 مليار دولار. ولعل مواقف الرئيس الروسي بوتين من الأزمة العراقية تؤكد على مصالح روسيا النفطية، بغض النظر عن وجود صدام حسين من عدمه.