الجغرافيا السياسية للنفط

بسرعة بدأت الولايات المتحدة في تقوية شبكة ترتيباتها الأمنية في المنطقة فشجعت التعاون بين إسرائيل وتركيا اللذان قاما بتوقيع اتفاقيات عسكرية واشتركا في تدريبات ومناورات عسكرية. وفي بداية التسعينات أصبحت تركيا ثالث أكبر متلقي للمعونات العسكرية الأمريكية بعد إسرائيل ومصر حيث أصبحت تحصل على 700 مليون دولار في السنة مستخدمة معظمها في شراء أسلحة من الولايات المتحدة وصل قيمتها إلى 2,3 مليار دولار في عامين فقط (23).وتم تحديث القاعدة الجوية التركية في انجرليك لتصبح مقرا لطائرات الـ(أف (16 الأمريكية التي تستخدم لضرب القوات العراقية بحجة حماية الأقلية الكردية في منطقة حظر الطيران في شمال العراق. وتجاهلت أمريكا قيام طائرات الـ (أف 16) التركية ـ التي تقلع من نفس قاعدة انجرليك ـ بقذف قواعد الأقلية الكردية في تركيا.

تنوع مصادر النفط أصبح الهدف الأول للولايات المتحدة التي اتجهت لمناطق أخرى غير الخليج العربي ـ من أفريقيا الى البحر الشمالي في كندا ـ لتنويع مصادر النفط الذي تستورده. وبحسابات أمريكا فإن هذا التنوع لن يحميها فقط (ولو لبعض الوقت) من أي قلق قد يأتي من الخليج ولكنه سيقلل أيضا من حصة الأوبك في السوق العالمة وبالتالي يضعف من نفوذها على مصادر النفط وعلى الأسعار وهو هدف لا يقل أهمية بالنسبة للولايات المتحدة.

كانت منظمة الأوبك قد خسرت بالفعل جزء من حصتها في السوق العالمي أثناء حظر البترول عام 1973. ففي الوقت الذي نحج فيه الحظر في تدشين الأوبك كقوة لها سيطرة قوية على موارد النفط في العالم وبالتالي على سعره فأنه أيضا دفع مستهلكي النفط إلى البحث عن مصادر أخرى له بعيدة عن الأوبك مثل البحر الشمالي في النرويج. وتحت هذه الضغوط انخفضت حصة الأوبك في الإجمالي العالمي للنفط من 50% في عام 1970 إلى 31% في عام 1985. ومنذ ذلك الوقت نجحت منظمة الأوبك في تعويض بعض خسائرها ورفعت حصتها إلى 40% في عام 2000 (24). ومع ذلك استمر الضغط في محاولة تنويع مصادر البترول. فعلى سبيل المثال، بعد عقد كامل تُركت فيه أفريقيا لتتعفن وسط الفقر، ظهرت مرة أخرى الرغبة في الاستثمار في أنجولا وتشاد وحتى السودان بغرض اكتشاف وتطوير مصادر أخرى للنفط في حين تقاسم نصف الكرة الأرضية الغربي والمكسيك وكندا نصيب الأوبك.