القضية الفلسطينية.. بين السلام الأمريكي والثورة الجماهيرية

عندما انطلقت الانتفاضة الفلسطينية في أواخر 1987 اعتقد كثير من المناضلين أن الإجابة على سؤال “كيف تتحر فلسطين؟” قد أُعلنت على يد الجماهير. وبلا شك فإن الانتفاضة قد قلبت العديد من الموازين وكلفت إسرائيل أموالاً كثيرة وخلقت موجة من التعاطف العالمي مع القضية الفلسطينية. بل أنها قد أشعلت حركة مؤثرة للتضامن مع الشعب الفلسطيني في الدول العربية، وأكدت بذلك على أن القضية الفلسطينية يمكنها أن تلعب دوراً مفجراً للصراع الطبقي في المنطقة.

ولكن بعد سنوات على بدء الانتفاضة كانت المحصلة أن سلطة الاحتلال ظلت جاثمة على الضفة والقطاع بينما عرفات يجلس على طاولة المفاوضات يستجدي حكم ذاتي محدود. فلماذا حدث هذا؟ جزء أساسي من الإجابة يكمن بالطبع في الدور القذر الذي لعبه عرفات ومنظمة التحرير الفلسطينية لاستخدام الانتفاضة لتحقيق مصالحهم ثم وأدها بعد ذلك.

فلقد أعادت الانتفاضة القضية الفلسطينية إلى مقدمة مسرح الأحداث. وبتهديدها لإسرائيل أعطت للقيادة الفلسطينية المتمثلة في منظمة التحرير فرصة للمساومة مع القوى الدولية ولفرض بعض الشروط لبعض الوقت. وهكذا ـ وبضغط من الأنظمة العربية المذعورة من تصاعد الانتفاضة وحركة التضامن معها ـ اعترفت الولايات المتحدة زعيمة الإمبريالية العالمية بمنظمة التحرير ودفعت إسرائيل للدخول في مفاوضات سلام. البرجوازية الفلسطينية عثرت على ضالتها المنشودة أخيراً! فلطالما حلمت بالحصول على دويلتها المستقلة الصغيرة لتحمي فيها مصالحها، ولطالما طالبت الإمبريالية أن تقبل بالطريق “السلمي” لتكوين هذه الدولة.

وهاهي تأخذ ما تريد بفضل الانتفاضة. وهكذا أصبحت الانتفاضة مجرد ورقة ضغط في المناورات الديبلوماسية: يحتويها ثم يقضي عليها عرفات في مقابل رضا الأنظمة والإمبريالية وفي مقابل قطعة أرض وعلم ونشيد. وقد سهّل من هذا كله تصاعد تأثير تيار أنصار التسوية السلمية في أوساط الطبقة الحاكمة الأمريكية في مطلع التسعينات. فأولئك رأوا أن الفرصة سانحة آنذاك ـ مع انهيار الكتلة الشرقية وتعميق النفوذ الأمريكي في الشرق الأوسط بعد حرب الخليج الثانية ـ لتصفية الصراع في المنطقة بشروط أمريكية تضمن أمن إسرائيل، ومن ثَم تضمن المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة.

على جانب آخر، كانت هناك أسباب إضافية هامة وراء ولادة مشروع السلام الأمريكي بعد انتفاضة 1987. فلقد أثرت الانتفاضة بشدة على إسرائيل اقتصادياً وسياسياً، ولكنها لم تستطع ـ ولم يكن في مقدورها وحدها ـ أن تقضي على دولة الاستعمار الاستيطاني.

فالانتفاضة لم تكن ثورة، وإنما كانت مقاومة عنيدة باسلة واسعة النطاق. ومعنى أنها لم تكن ثورة هو أنها لم تخلق شكل ـ ولو جنيني ـ لسلطة بديلة من أسفل في فلسطين المحتلة بكاملها أو حتى في الأرض المحتلة في 1967. ولم يكن هذا صدفة، وإنما كانت له أسبابه. فبالرغم من التطورات الاقتصادية قد خلقت طبقة عاملة فلسطينية، إلا أن هذه الطبقة كانت ولازالت ـ بسبب الاستعمار وسياسة الفصل العنصري ـ ضعيفة وصغيرة الحجم. أولاً لأن الاستعمار الصهيوني منع تطور رأسمالية صناعية فلسطينية داخل الضفة والقطاع، وثانياً لأن العمال الفلسطينيين الذين يعملون في إسرائيل معظمهم عمال غير مهرة ليسوا في قلب الإنتاج الصناعي الإسرائيلي. إضرابات هؤلاء تؤثر في الرأسمالية الإسرائيلية، ولكن يمكن تحملها. وعلى ذلك فلم يكن في مقدور الطبقة العاملة الفلسطينية أن تلعب دور بديل سياسي للقيادة البرجوازية لحركة المقاومة.

الانتفاضة الفلسطينية الأولى إذن لم تستطع أن تمثّل وحدها بديلاً استراتيجياً لتحرير فلسطين. وهنا أصبح السؤال “ماذا بعد الانتفاضة؟” سؤالاً جوهرياً. بصياغة أخرى أصبح السؤال الأساسي هو: “هل تكون الانتفاضة مجرد ورقة ضغط على طاولة المفاوضات، أم تكون بداية لثورة أشمل وأوسع نطاقاً تعم دول المنطقة وتحل معضلة تحرير فلسطين؟” من الواضح أن كل بديل يمثل مشروعاً طبقياً مختلفاً تمام الاختلاف عن الآخر. الأول هو مشروع البرجوازية التي تريد دولة تحصل عليها في إطار تسوية تاريخية مع الإمبريالية. والثاني هو مشروع الثورة الاشتراكية ويعبر عن مصالح الجماهير العمالية والفقيرة.