بوابة الاشتراكي

إعلام من أجل الثورة

رايات الإضراب في سماء مصر

لم نحاول في هذا الكراس تقديم رصد أو إحصاء للحركة العمالية في عام 2007، فقد تكفلت بذلك العديد من التقارير سواء الرسمية أو غير الرسمية.

ولكننا حاولنا تلمس ملامح جديدة للحركة العمالية، التي نهضت وفاجأت الجميع ليست دون سابق إنذار، ولكن بعد إنذارات عديدة لم يأخذها الكثيرون على محمل الجد.

لقد حاولنا التعرض للظواهر الجديدة في الحركة العمالية، ولا نقصد أن تلك الظواهر الجديدة لم تكن موجودة من قبل في الحركة، ولكن الكثير منها كان موجودا وبقوة وغاب أو غيب لأسباب أشرنا إليها.

حاولنا أيضا فهم أسباب بروز تلك الظواهر، والملامح الجديدة في الحركة العمالية، سواء في مطالبها أو آليات احتجاجاتها أو علاقتها بالتنظيم النقابي أو علاقتها مع بعضها البعض.

ومن خلال محاولتنا رصد تلك الملامح الجديدة، وفهم أسبابها حاولنا النظر لمستقبل الحركة العمالية، ومدى قدرتها على التطور واتخاذ مكانها الذي تستحقه على الخريطة الاجتماعية والسياسية.

إن بداية تفجر حدة الاضرابات العمالية والتي جاءت في ديسمبر 2006 جوبهت بفكرتين متناقضتين، الأولى من الدولة والتي اتهمت الحركة بأنها مدفوعة من عناصر خارجها وأن أهدافها سياسية وليست عمالية.والثانية من النخب السياسية والتي رأت الحركة ينقصها التسييس، وإن مطالبها ضيقة ومحصورة في مطالب اقتصادية وفقط.لقد حاولنا في ثنايا فهمنا للحركة العمالية الرد على الفكرة الأولى والتي لم تكن سوى فكرة أمنية هدفها في الأٍساس تبرئة ذمة الحكومة مما يعانيه العمال وتشويه الحركة.

أما الفكرة الثانية والتي نرى فيها كثير من المزايدة على الحركة العمالية، فإننا نعتقد أن رصد التطور الذاتي للحركة وارتقاء وعيها والذي حاولنا رصده يحمل ردا كافيا.

لا يمكن بحال من الأحوال تجاهل تأثر العمال بالتحولات السياسية التي شهدتها مصر منذ تفجر انتفاضة الأقصى في سبتمبر 2000، وحتى التعديلات الدستورية الأخيرة، مرورا بغزو 2003، وتعديل المادة 76 من الدستور وانتخابات رئاسة الجمهورية ثم مجلس الشعب.فالطبقة العاملة جزء من المجتمع ومن البديهي أن تتأثر بما يجرى فيه، وحالة الحراك السياسي التي انتزعت حق التظاهر وواجهت الأمن وفرضت نفسها لابد وإنها خلخلت أوضاع في المجتمع استمرت لعقود.

ولكن الحركة العمالية في صعودها جاءت بملامحها الخاصة، ولم تتسلم أجندة سياسية من أحد، وإن كانت الحركة العمالية لم ترفع شعارات أو مطالب سياسية عامة في اضراباتها في عام 2007، إلا أن الحركة في تلقائيتها لا يمكن تجاهل بعدها السياسي، فانتزاع حق الإضراب في حد ذاته مكسب سياسي بامتياز، ولا يمكن تصور أي تحول ديمقراطي في المجتمع لا يضع في الاعتبار حق الإضراب.

لا يمكن القول طبعا إن الحركة العمالية قد وضعت أجندتها السياسية والاجتماعية، ولكن سيكون من قبيل المزايدة اعتبار إن الحركة العمالية لا تتبنى إحدى الأجندات المطروحة حتى الآن يجعلها حركة اقتصادية وفقط وغير مسيسة.

إن الحركة العمالية في رفعها لمطالب بسيطة ومحدودة، وتحقيقها، تدرك قوتها وتطور مطالب جديدة أعلى مثلما حاولنا التوضيح في سياق الكراس، وهو ما يعنى بالضرورة أن الحركة العمالية هي الأكثر قابلية وقدرة على التطور.

ورغم إن الحركة العمالية لم تمتلك إلى الآن تنظيمها النقابي المستقل، إلا أن تطور الحركة العمالية الجاري يعد بإمكانية ليست بالقليلة أمام الطبقة العاملة لانتزاع حقها في التنظيم كما انتزعت حقها في الإضراب، إن هذا الصعود للحركة العمالية بعد فترة طويلة من الهدوء النسبي، يؤكد إن الطبقة العاملة لازال لديها الكثير لتعطيه وتقدمه.

إن رايات الإضراب التي ارتفعت في سماء مصر أعادت الاعتبار لما حاولت سنوات الخصخصة، والمعاش المبكر طمسه ونسيانه،أعادت الاعتبار لدور الطبقة العاملة والصراع الطبقي، والتغيير من أسفل.

« السابق التالي »