النقابات العمالية المصرية – رؤية ثورية

تواجه الطبقة العاملة المصرية حاليا أعنف وأشد هجوم على حقوقها ومكتسباتها في ظل تنفيذ الدولة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي وإصدار القوانين التي تعصف بالحقوق العمالية التي اكتسبتها الطبقة العاملة ببذل الدماء وبالنضال المستمر، وتعتمد الدولة في هذا الهجوم على التنظيم النقابي الحالي وبصفة خاصة مستوياته العليا لكي يوقف المعارضة العمالية القاعدية لهذه السياسات ومواقف التنظيم النقابي من التحركات العمالية تثبت في كل مرة إلى أي مدى أصبح هذا التنظيم أداة طيعة في أيدي الدولة وأصحاب العمل لمواجهة وقمع التحركات العمالية.

ورغم تزايد ترسانة القوانين المقيدة لحق العمال في استخدام أسلحتهم النضالية فإن التحركات العمالية لم تتوقف، ولذلك تلجأ الدولة إلى إصدار قوانين أكثر تعسفا ضد مصالح العمال كان آخر هذه القوانين التعديلات التي أدخلتها على قانون النقابات العمالية سيئ السمعة لكي تزيد من إحكام سيطرتها على التنظيم النقابي في المرحلة القادمة ولتضمن بقاء القيادات النقابية الانتهازية والرجعية على قمة البناء التنظيمي لنقابات العمال. كما تستعد حاليا لإصدار قانون العمل الموحد الذي يعصف بالبقية الباقية من حقوق العمال بهدف إقناع رجال الأعمال والمستثمرين الأجانب بإمكانيات الاستثمار في مصر والاستفادة من انخفاض قيمة قوة عمل الطبقة العاملة المصرية والاستفادة من السيطرة الكاملة على التنظيم النقابي.

إن جوهر عملية الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الدولة هو تكثيف استغلال الطبقة العاملة المصرية سواء في القطاع العام أو الخاص وإهدار حقوق العمال لصالح أصحاب العمل لكي يتمكنوا من تحقيق أقصى أرباح ممكنة في ظل المنافسة العالمية الشديدة، وفى ظل التحولات الاقتصادية الجارية تزداد ضرورة فهم طبيعة التنظيم النقابي الحالي وعلاقته بالدولة منذ نشأته ودوره في إحباط وإدانة التحركات العمالية. وهذه الكراسة تظهر بما لا يدع مجالا للشك – عبر استعراضها لأهم التحركات العمالية – أن التنظيم النقابي معادى وخائن لمصالح الطبقة العاملة حيث لم تتخذ قياداته أي مواقف مؤيدة للعمال خلال تحركاتهم الجماعية.

وتهدف هذه الكراسة إلى توضيح الرؤية الماركسية الثورية حول النقابات، وتظهر بجلاء الطبيعة المزدوجة للنقابات في ظل المجتمع الرأسمالي، كما توضح الدور الذي تلعبه البيروقراطية النقابية للتحكم في الحركة العمالية وإبقائها تحت سيطرة القيادات البيروقراطية، وتشير أيضا إلى الموقف الذي يجب على الثوريون أن يتخذوه من النقابات حتى إذا كانت شديدة الرجعية. وقد يكون ذلك بداية لتغيير رؤية بعض اليساريين الذين يتبنون استراتيجيات خاطئة تماما في موقفهم من التنظيم النقابي الحالي ويطالبون بعدم التفاعل معه أو العمل من داخله، فقد أظهرت هذه الكراسة أهمية وضرورة عمل الثوريين داخل هذا التنظيم خاصة في ظل التحولات الاقتصادية الجارية وما يمكن أن تسفر عنه من انقسامات داخله بسبب اختلاف استجابات القيادات النقابية البيروقراطية من التحركات العمالية القاعدية المعارضة لسياسات الخصخصة.
محمود عباس
أكتوبر 1996