النقابات العمالية المصرية – رؤية ثورية
ماركس وإنجلز حول النقابات
مر فكر ماركس وإنجلز حول النقابات العمالية بمرحلتين أساسيتين، المرحلة الأولى هي مرحلة ما قبل ثورة 1848 والمرحلة الثانية بين 1861 و 1865. في المرحلة الأولى طرح إنجلز في كتاب حال الطبقة العاملة في إنجلترا عام 1844 أن النقابات تحاول القضاء على التنافس بين العمال، ولكن التنافس هو” العصب الحيوي للنظام الاجتماعي الحالي”، ولذا يؤدى النضال النقابي بالضرورة إلى النضال ضد الرأسمالية كنظام فالنقابات تحاول “القضاء ليس فقط على نوع معين من التنافس ولكن القضاء على التنافس ككل وهذا ما ستفعله”.
وقد طرح ماركس أيضا فكرة أن النقابات ستتحول من تنظيم المقاومة ضد رأس المال إلى الهجوم النهائي على السلطة الرأسمالية وقد كتب في بؤس الفلسفة:
“تتخذ محاولات العمال الأولى للاتحاد فيما بينهم دائما شكل الروابط، فالصناعة الكبيرة تركز في مكان واحد حشدا من الناس لا يعرفون بعضهم البعض، والمنافسة تفرق بين مصالحهم، لكن المحافظة على الأجور-هذه المصلحة المشتركة التي تجمعهم ضد صاحب عملهم- توحدهم في فكرة واحدة للمقاومة ومن هنا فإن للرابطة دائما هدفا مزدوجا، وقف المنافسة بين العمال حتى يستطيعوا أن يواصلوا المنافسة العامة مع الرأسمالي وإذا كان الهدف الأول من المقاومة هو المحافظة على الأجور فبقدر ما يتحد الرأسماليون بدورهم في فكرة واحدة للقمع فإن الروابط التي كانت معزولة في البداية تشكل نفسها في مجموعات وفى وجه رأس المال المتحد على الدوام، تصبح المحافظة على الاتحاد أكثر ضرورة لهم من المحافظة على الأجور، وهذا صحيح إلى حد أن الاقتصاديين الإنجليز يذهلون إذ يرون العمال يضحون بجزء كبير من أجورهم لصالح الاتحادات التي لا تقوم -في نظر هؤلاء الاقتصاديين- إلا من أجل الأجور. وفى هذا الصراع -وهو حرب أهلية حقيقية- تتحد وتتطور كل العناصر اللازمة لمعركة قادمة، وما أن يبلغ الاتحاد هذه النقطة حتى يتخذ طابعا سياسيا.”
وفى الأيديولوجيا الألمانية والتي أكملها ماركس وإنجلز قبل بؤس الفلسفة بقليل طرح الآتي:
“حتى إذا اشترك أقلية من العمال وأضربوا سيجدون أنفسهم سريعا مضطرين للتصرف بشكل ثوري، وكان من الممكن أن نتعلم ذلك من انتفاضة 1842 في إنجلترا والانتفاضة السابقة في ويلز 1839 ذلك العام الذي وجد فيه الهياج الثوري للعمال أول تعبير كامل له في “الشهر المقدس” والذي أعلن بشكل متزامن مع التسليح العام للجماهير”.
يشير هذا الجزء إلى أحداث لها علاقة بحركة الشارتية (الميثاقية) العمالية، فعندما رفض البرلمان البريطاني البيان الشارتي الأول في يوليو 1839 نادى الشارتيون بإضراب عام “الشهر المقدس” في البداية في نوفمبر 1839 اندلعت انتفاضة لعمال المناجم في جنوب ويلز وقد تم قمعها من قبل البوليس والجيش، وفى أغسطس 1842 وبعد أن رفض البرلمان البيان الثاني بدأت سلسلة من الإضرابات والمظاهرات العفوية التي تحولت إلى إضراب عام، وهو أول إضراب عام في التاريخ وقد شارك فيه نصف مليون عامل وقد دمج هذا الإضراب بين المطالب السياسية والاقتصادية. فمن المطالب اليومية ذات الطابع النقابي والمحدودة في صناعات معينة تقدمت لتطرح أهداف طبقية عامة ، وقد رفع توحيدها لمطالب الأجور ومطلب حق الاقتراع العام بمستوى الصراع الطبقي إلى التحويل الثوري للمجتمع. وقد أدت هذه الأحداث إلى تصور ماركس وإنجلز أن النضالات النقابية ستؤدى بالضرورة إلى نضالات ثورية ضد الرأسمالية.
وفي المرحلة الثانية تغيرت رؤية ماركس وإنجلز حول النقابات في فترة الستينات من القرن الماضي وقد كتب ماركس في كتاب الأجور والأسعار والأرباح في عام 1865:
“يجب على الطبقة العاملة ألا تضخم من هذه النضالات اليومية، يجب ألا ينسوا أنهم يحاربون ضد نتائج ولكن ليس ضد أسباب تلك النتائج. وأنهم يؤخرون الحركة المتجهة إلى أسفل ولكنهم لا يغيرون مسارها وأنهم يقدمون مسكنات ولا يعالجون المرض. يجب إذا ألا يغرقوا في هذه النضالات ذات طابع حرب العصابات والتي تنشأ بشكل متكرر من الهجمات الدائمة لرأس المال ومن التغييرات في السوق. وبدلا من الشعار المحافظ القائل “أجر يوم عادل مقابل يوم عمل عادل” يجب أن يحفروا على رايتهم الشعار الثوري: القضاء على نظام العمل المأجور”.
تعمل النقابات جيدا مراكز مقاومة ضد هجمات رأس المال ولكنها تفشل جزئيا بسبب الاستخدام السيئ لقوتها، وتفشل بشكل عام لأنها تحد نفسها في المعارك الجزئية ضد أثار النظام الحالي بدلا من محاولة تغييره في نفس الوقت وبدلا من استخدام قوتها المنظمة كرافعة من أجل التحرر النهائي للطبقة العاملة، أي القضاء الكلى على نظام العمل المأجور.”
وبعد ذلك في 1871 في مؤتمر لندن للأممية الأولى قال ماركس:
…في إنجلترا وجدت النقابات لأكثر من نصف قرن ولكن الغالبية العظمى من العمال خارج النقابات التي تشكل أقلية أرستقراطية. إن أفقر العمال لا ينتمون إليها، الجماهير الغفيرة من العمال الذين يدفعهم التطور الاقتصادي من الريف إلى المدن يبقون خارج النقابات لفترة طويلة والقطاع الأكثر فقرا لا يدخلها أبدا ..
وخلال التحضير لذلك المؤتمر كتب إنجلز في رسالة لرفيق إيطالي:
إن الحركة النقابية في إنجلترا في النقابات القوية والكبيرة والثرية قد أصبحت عقبة للحركة عموما بدلا من أن تكون أداة تقدمها، وخارج النقابات توجد أعداد ضخمة من العمال في لندن يتم إبقائهم بعيد عن الحركة السياسية لسنوات عديدة ويصبحون نتيجة لذلك شديدي الجهل.
إن الاختلاف بين أطروحات ماركس وإنجلز حول النقابات في فترة 44-1847 وفترة 65 -1871 كان يعبر عن تغييرات في طبيعة النقابات نفسها، فكانت النقابات في الفترة الثانية قد هيمنت عليها البيروقراطية والأفكار البرجوازية وكان يؤيدها ويدعمها الليبراليون أو المحافظون ,اعتمد بقاؤهم على الدفاع عن مصالح قطاعات عمالية في معارك مع عمال آخرين. فلم تكن نفس النقابات التي شاركت في الإضراب العام في عام 1842 أو التي أيدت الحركة الشارتية.
لينين والنقابات
يمكننا أن نجد نفس هذا التطور في أفكار لينين عن النقابات، ففي أوقات الثورة يرى لينين ارتباطا وثيقا بين النضالات النقابية الاقتصادية والنضال السياسي. وقد تحدث لينين في وصفه لإضراب في 1905 في بتروجراد عن “الغريزة الثورية” للعمال قائلا:
“يدهش المرء من سرعة التحول المذهلة من الأرضية الاقتصادية البحتة إلى الأرضية السياسية، ومن التضامن والطاقة الهائلة التي يظهرها مئات الآلاف من العمال – وكل هذا بالرغم من أن التأثير الاشتراكي الديمقراطي (أي الثوري) غير موجود أو ضعيف”.
ولكن في الأوقات غير الثورية، ركز لينين على المسافة الكبيرة بين الوعي النقابي والوعي الثوري:
“إن التطور العفوي لحركة الطبقة العاملة يؤدي إلى إخضاعها للأيديولوجية البرجوازية…فالحركة العفوية للطبقة العاملة هي النقابوية … والنقابوية تعني إخضاع العمال أيديولوجيا للبرجوازية”.
من الواضح أن النقابات التي تنشأ خلال ثورة تختلف كيفيا عن تلك التي تنشأ في الظروف “العادية”، فالطبيعة المميزة للنقابات في الظروف غير الثورية “العادية”، تتمثل في كونها منظمات تعمل على توحيد وتقسيم العمال في نفس الوقت. وإذا كان هدف كل العمال المنظمين هو الإطاحة بنظام العمل المأجور، فيمكن في هذه الحالة أن تعبر منظمة واحدة عن مصالحهم المشتركة، ولكن مهمة النقابة تختلف عن ذلك. فهي تهدف للدفاع عن مصالح العمال داخل علاقات الإنتاج الرأسمالية. فالنقابات تقوم لتحسين شروط الاستغلال التي يخضع لها العمال، وليس لإنهاء هذا الاستغلال.
البيروقراطية النقابية
لأن العمال في الصناعات المختلفة يتلقون أجورا مختلفة وتتباين ظروف عملهم، تعمل النقابات على توحيدهم في مجموعات متميزة ومتفرقة عن بعضها في نفس الوقت. ولذا نجد أن جغرافية النقابات العمالية تتلاءم دائما مع جغرافية رأس المال. ولا يمكن بالتالي أن تشمل المفاوضات مع الرأسماليين قطاعات مختلفة ومتفرقة من العمال.
إن جذور دور البيروقراطية النقابية يكمن في الطبيعة الاقتصادوية الضيقة والجزئية للنقابات. وينشأ شكل من تنظيم العمل بين جماهير العمال والشخص الذي يقضي وقته في مفاوضات مع الإدارة. فالمسئول النقابي يصبح وسيط بين العمال والإدارة وهذا هو الدور الذي يقوي مركزه في الجهاز النقابي.
فتكون النتيجة هي عزلته عن من يمثلهم لكونه بعيدا عن العنبر بمخاطره وقذارته، وبعيدا عن الصراعات المباشرة مع رئيس العمل والمدير وبعيدا عن زملائه. وحتى إذا لم يتقاضى أجرا أكثر من الأعضاء فدخله يصبح مستقلا عن تذبذبات الإنتاج الرأسمالي، فهو لا يعمل عملا إضافيا، ولا يتأثر بعمليات تقليص العمالة. ويظل النقابي مربوطا بالإدارة ويصبح جوهر الحركة النقابية بالنسبة له هو التفاوض والتنازلات والمصالحة بين العمال ورأس المال. ويصبح النضال العمالي بالنسبة له شيئا معطلا لعملية التفاوض ومهددا للأموال المتراكمة لدى النقابة. ويصبح التنظيم النقابي هدفا في حد ذاته حتى إذا كان معنى ذلك التخلي عن الهدف الأصلي للنقابة وهو تحسين شروط استغلال العامل.
توازن البيروقراطية النقابية بين الطبقتين الأساسيتين في المجتمع الرأسمالي، وهما طبقة الرأسماليين وطبقة العمال. إن المسئولين النقابيين ليسوا عمالا ولا رأسماليين. فمن الممكن أن يعمل لدى النقابة عدد كبير من البشر ولكن المسئول النقابي يختلف عن المدير الرأسمالي في أنه لا يسيطر على إدارة عملية الإنتاج.. وعلى الجانب الآخر فالمسئول النقابي لا يعاني مثل جماهير العمال من الأجور المنخفضة واستبداد الإدارة وعدم الاستقرار الوظيفي.
إن البيروقراطية النقابية هي تشكيل اجتماعي متميز ورجعي في جوهره. وهي عملة ذات وجهين فمن جانب تقوم هذه البيروقراطية بالسيطرة على النضالات العمالية وإعاقة تطورها، ولكنها في نفس الوقت لها مصلحة أساسية في عدم دفع التعاون مع الإدارة والدولة للدرجة التي تجعل النقابة عاجزة تماما.
فإذا فشلت النقابة كلية في التعبير عن مشاكل أعضائها سيؤدي ذلك مع الوقت إلى ظهور تحديات داخلية للقيادة أو إلى حالة من اللامبالاة من قبل العضوية والتفكك التنظيمي كما هو واضح للجميع في الوقت الحالي بالنسبة للعمال في مصر.
وإذا ذهبت البيروقراطية النقابية أبعد من اللازم في اتجاه معسكر البرجوازية ستكون النتيجة فقدانها لقاعدتها. فللبيروقراطية مصلحة أكيدة في الحفاظ على التنظيم النقابي فهو مصدر دخلها ووضعها الاجتماعي. وينطبق هذا حتى على النقابات ذات الارتباط المباشر بالدولة وذات العضوية الجبرية مثل النقابات في مصر طالما ظلت اللجان النقابية المصنعية منتخبة.
إن الضغط من الدولة والرأسماليين من جانب ومن القاعدة العمالية من الجانب الآخر لا يظل في حالة توازن. فالقوة النسبية للضغوط الخارجية والداخلية على النقابة متغيرة. ففي فترات معينة يكون الضغط من أسفل هو الأقوى، وفي فترات أخرى يكون ضغط الدولة ورأس المال هو المهيمن. وأحيانا يكون الضغط من الجانبين ضعيف مما يسمح بدرجة أكبر من الاستقلالية للبيروقراطي النقابي، وأحيانا يكون هناك ضغط قوي من الجانبين مما يجعل البيروقراطية تظهر وكأنها محبوسة بين قوى متناقضة. ولكن في جميع الأحوال تحاول البيروقراطية تلبية احتياجاتها الخاصة وبالتالي فلا يمكن أبدا أن نثق في تمثيلها بحق لمن تتحدث باسمهم.
وبالطبع لا تكون البيروقراطية كل متجانس، فالمسئولون النقابيون في الصناعات المختلفة يجدون أنفسهم تحت ضغوط متنوعة من أسفل ومن أعلى – أي من القاعدة العمالية ومن الإدارة والدولة. وأيضا لا يكون النقابيون في حالة تجانس أيديولوجي تام. والانقسامات داخل البيروقراطية سواء في النقابة الواحدة أو بين النقابات يمكن أن تضعف من تأثيرها المحافظ.
ولكن النقطة الجوهرية التي يجب دائما تذكرها والتي تتجاوز كل الفروق بين النقابيين هي أنهم جميعا ينتمون لفئة اجتماعية محافظة، مما يجعل الفوارق بين النقابي اليساري والنقابي اليميني خاصة في أوقات الأزمات الحاسمة ذات طابع ثانوي. في تلك الأوقات تعمل كل قطاعات البيروقراطية النقابية على التحكم في النضال العمالي وإعاقته.
وعندما نطرح أن البيروقراطية النقابية لها دور مزدوج يتأرجح ما بين العمال والرأسمالية يجب أن نفهم حدود ذلك التأرجح، فالبيروقراطية النقابية إصلاحية وجبانة في ذات الوقت. مما يفسر مواقفها العاجزة والمنحطة. فهي تحلم بالإصلاحات ولكن تخاف من مواجهة حقيقية مع الدولة (تلك الدولة التي لا ترفض فقط الإصلاحات المطلوبة، ولكنها تسحب الإصلاحات السابقة أيضا). وتخاف البيروقراطية أيضا من النضالات القاعدية التي تستطيع وحدها تحقيق الإصلاحات. فهم يخافون من فقدان ميزاتهم بالنسبة للقاعدة. وخوفهم من النضال الجماهيري أعظم كثيرا من استيائهم من تحكم الدولة في النقابات. ستقف البيروقراطية النقابية في كل اللحظات الحاسمة مع الدولة حتى وإن تأرجحت في الأوقات الأخرى.
هذا لا يعني أن المسئولين النقابيين يكونون بيروقراطيين من البداية. فبالفعل يكسب الكثير منهم شعبيته ويصل إلى مناصب عالية في النقابات من خلال تأثيره السابق كمناضل عمالي. ولا ينطبق ذلك فقط على النقابيين اليساريين. وأيا كان التاريخ النضالي السابق للمسئول النقابي، فدوره كحامي للجهاز النقابي ووسيط بين الإدارة والعمال لفترات طويلة يجعل التفكير البيروقراطي يهيمن عليه. بل أن تاريخه النضالي يعطيه المصداقية اللازمة لتمكينه من التحكم في النقابة والتحركات العمالية بفاعلية أكبر.
الحزب الثوري والنقابات
يختلف بالطبع الحزب الثوري عن النقابة العمالية اختلافا جذريا. فالحزب لا يجند أعضاءه مثل النقابة على أساس صناعات ومهن مختلفة. والحزب أقلية تميزها الرؤية الثورية المشتركة لأعضائه ووحدة الممارسة والتنظيم فيما بينهم. أما النقابة العمالية فيحكم نشاطها منطق مختلف. فكلما زادت عضوية النقابة كلما زادت كفاءتها. وقد كتب تروتسكي:
تضم النقابة قطاعات واسعة من جماهير العمال ذات مستويات مختلفة. وكلما اتسعت هذه الجماهير كلما اقتربت النقابة من تحقيق مهامها. ولكن ما يجنيه التنظيم في الاتساع يفقده بالضرورة في العمق. يعبر وجود تيارات انتهازية وقومية ودينية في النقابات وفي قياداتها عن أن النقابات لا تشمل فقط الطليعة ولكنها تشمل أيضا العناصر المتأخرة الثقيلة. يأتي إذن عنصر ضعف النقابات من عنصر قوتها.
يجب إذن على الثوريين في تناولهم لمسألة النقابات أن يضعوا في اعتبارهم نقاط عديدة متقاطعة. ففي الظروف العادية تكون الطبقة العاملة بعيدة جدا عن التجانس. وتستطيع الطبقة فقط في فترات الصعود الثوري تحقيق هدف مشترك ووعي اشتراكي مشترك. وفي هذه الظروف وعلى الرغم من انضمام كثير من العمال غير المنظمين إلى النقابات لا يكون هناك أي ضمان أن النقابات ستكون التنظيمات الجماهيرية القيادية أو الأساسية. يمكن أن تستبدل النقابات أشكال جديدة من التنظيم مثل اللجان العمالية (السوفيتيات) والتي تكون الشكل الأكثر ملاءمة لقيادة النضال من أجل السلطة.
من الممكن الانزلاق على أساس هذا التحليل إلى استنتاج خاطئ وخطير هو أنه بما أن جماهير العمال لن تصل إلى الوعي الثوري إلا خلال الثورة نفسها، تكون بالتالي مهمة الحزب الماركسي حتى تلك اللحظة هي الدعاية الصرفة والامتناع عن المشاركة في النضالات الجزئية ذات الطابع النقابي. إن مثل هذا الاستنتاج خاطئ لسببين: السبب الأول هو أن الثورة لا تحدث فجأة وبشكل تلقائي، فالثورة نتاج للصراع الطبقي. ولذا سيضطر العمال إلى خوض عدد لا يحصى من النضالات المحدودة وغير المباشرة داخل النظام قبل أن يصبحوا مستعدين للإطاحة بالرأسمالية وقبل أن يصبح النظام نفسه بالضعف الكافي لهزيمته. والسبب الثاني هو أنه فقط من خلال الانخراط في مثل هذه النضالات يمكن بناء الحزب للدرجة التي يصبح فيها قادرا على قيادة الثورة وإنجاحها.
وحتى بعض الماركسيين الذين يرفضون استنتاج الدعاية الصرفة ويطرحون ضرورة التدخل والانخراط في الحركة يقعون في خطأ آخر وهو تصور أن المهمة هي الضغط العمالي القاعدي على القيادات النقابية حتى يعبرون بحق عن القاعدة العمالية ويتبنون المواقف الثورية. إن هذا الطرح شديد الخطورة، فهو يسئ فهم طبيعة البيروقراطية النقابية ويخلق أوهاما حولها ويعيق وعي وحركة العمال. فالقيادات النقابية يمكنها أحيانا الانصياع لبعض آمال القاعدة العمالية ولكنهم لن يكونوا أبدا بديلا عن الممارسة الجماعية للجماهير. إن الحل يكمن في التشجيع الدائم والتعبئة الدائمة من قبل الحزب لكل أشكال الممارسة الذاتية المستقلة للقاعدة العمالية.
لابد أن تكون أولويات الحزب واضحة في التفاعل مع النضالات العمالية. والبدء من التناقض الأساسي في الرأسمالية وهو التناقض بين البروليتاريا والبرجوازية. ثم يأتي التناقض الثاني بين البيروقراطية النقابية وجماهير العمال، وأخيرا يأتي التناقض داخل البيروقراطية النقابية نفسها بسبب طبيعتها المزدوجة. فالانقسامات تنشأ داخل الحركة النقابية تحت ضغط الطبقتين الرئيسيتين في المجتمع.
ويجب على الحزب الثوري أن يعرف كيف يستغل الانقسامات التي تنشأ بين يمين ويسار الحركة النقابية. بين الذين يبدون استعدادهم لطرح شعارات نضالية (حتى لو لم يتحركوا على أساسها) وبين الذين يكون ارتباطهم بالتفاوض والمصالحة دائم وعلني. ومن خلال استغلال هذا الانقسام يمكن تقوية عناصر الاستقلال والمبادرة والثقة في القاعدة العمالية. ولكن هناك شرط أساسي لتحقيق ذلك هو أن يوضح الحزب دائما أن القواعد العمالية لا يمكنها أبدا أن تثق في القيادات النقابية اليسارية أو في الشعارات الراديكالية. على الحزب أن يذكر العمال النشطين دائما أن القائد النقابي حتى وإن وضع نفسه في قيادة حركة عمالية صاعدة، يفعل ذلك فقط لإحكام سيطرته وسيطرة البيروقراطية النقابية على تلك الحركة. إن المبرر الوحيد لتحالف الثوريين مع النقابيين اليساريين هو أن يؤدي ذلك إلى توسيع نطاق الممارسة القاعدية.
إن التحالف مثله مثل أي تكتيك آخر في مجال النقابات يجب أن يتم تقييمه وفق معيار وحيد وهو: هل يؤدي إلى زيادة نشاط العمال وبالتالي إلى رفع وعيهم وثقتهم؟
إن الإطار الذي يحكم ممارسة النقابات العمالية في الظروف العادية هو تحسين ظروف العمال داخل الرأسمالية وليس الإطاحة بالرأسمالية نفسها. فالنقابات توافق ضمنيا على الإطار الذي يطرحه لها النظام وهي بالتالي تعمل جاهدة إلى إبعاد المسائل السياسية عن النقابة وفصلها تماما عن المطالب الاقتصادية.
ولا يمكن أن يتجاهل الثوريون هذه المسألة، فرؤية الثوريين لها تختلف جذريا عن رؤية الإصلاحيين الذين يطرحون أنهم يعملون من أجل التغيير التدريجي وأنهم ضد الثورة. ولكن لأنهم يريدون تحسين ظروف العمال في ظل الرأسمالية فهم لا يستطيعون التقدم إلا عندما يكون النظام قادرا على إعطاء تنازلات، أي عندما تكون الرأسمالية في حالة انتعاش.
ولكن عندما يكون الاقتصاد الرأسمالي في حالة ركود أو أزمة يصبح الإصلاحيون أسوأ المناضلين من أجل الإصلاحات بل ويتنازلون عن الإصلاحات التي كانوا قد حققوها في فترات سابقة. وقد رأينا هذه الظاهرة في ممارسة النقابيين اليساريين الإصلاحيين في مصر في السنوات الأخيرة. فقد وقف عدد منهم ضد مطالب العمال في القطاع العام بحجة أن القطاع العام في أزمة وأن العمال عليهم تقديم تنازلات حتى يمكن إصلاحه وعدم بيعه. وقد ظهرت مثل هذه الممارسات كثيرا في تاريخ اليسار الإصلاحي في مصر حيث وقف الإصلاحيون ضد مطالب العمال بحجج متعددة مثل أن “البلد” (أي النظام) في أزمة، أو أن البلد في حالة حرب ويجب الوقوف صفا واحدا ضد الأعداء إلى آخره.
أما الثوريون فهم يناضلون من أجل الإصلاح والثورة في نفس الوقت. يناضلون من أجل المكاسب في ظل الرأسمالية ومن أجل الإطاحة بالرأسمالية. فوعي الطبقة العاملة بمصالحها ينمو من خلال النضالات اليومية في ظل النظام الرأسمالي ويعمل ذلك على تربية عناصر من الطبقة العاملة لتصبح جاهزة للحظة التي يدخل فيها النظام في أزمة وتكون القيادة الثورية ضرورية.
“ثمان ساعات عمل وبندقية”، كان هذا هو شعار سوفييت بتروجراد في 1905. وقد عبر أفضل تعبير عن العلاقة بين النضال من أجل الإصلاحات وبين الثورة. فقد تم ربط مطلب يوم عمل أقصر بتحدي مباشر للقوات المسلحة للدولة الروسية. وحتى لو كان هذا الشعار تعبيرا عن لحظة ثورية استثنائية، فيجب على الماركسيين في كل الأوقات العمل على تسييس الحركة العمالية والنقابات.
إن هدف الحزب الثوري هو تعبئة الطبقة العاملة وكنتيجة لذلك لابد من كسب نفوذ داخل التنظيمات الجماهيرية للطبقة العاملة وأهمها النقابات. ولكن هذا الأمر لا يمكن تحقيقه فعليا إلا في فترة الثورة، خاصة في بلد مثل مصر حيث تفتقد النقابات لأبسط شروط الاستقلال والديمقراطية. فمن الخطأ تصور أن غالبية النقابيين يمكن كسبهم وأن يصبح التنظيم النقابي معبرا عن التغييرات في وعي الطبقة العاملة إلا في لحظة الثورة نفسها. فمثل هذا التصور يؤدي إما لموقف دعائي تجاه الحركة النقابية (محاولة كسب العمال للماركسية دون التدخل في النضالات اليومية) أو إلى موقف التكيف الإصلاحي مع البيروقراطية (محاولة التأثير على القيادات النقابية الموجودة).
إن هذا كله لا يعني أن على الثوريين أن ينتظروا مكتوفي الأيدي حتى تأتي لحظة الثورة. فالتدخل ضروري في كل المراحل. فكلما كسب الثوريون نفوذا بين عدد من العمال يجب أن ينعكس ذلك في تغييرات في تركيبة اللجان النقابية المنتخبة. فالانعزال والامتناع مرفوضان تماما بالنسبة للماركسيين حتى وإن كانت التغييرات المتاحة في ظل التنظيم النقابي الموجود اليوم في مصر محدود للغاية، إن عدم الاشتراك في الانتخابات النقابية مثلا بحجة أن التنظيم النقابي فاسد أو غير مستقل، والاكتفاء بالدعاية المجردة لتنظيم نقابي بديل هو موقف يعبر عن يسارية متطرفة وطفولية ولن تؤدي إلا لمزيد من العزلة.
إن الدخول في المعارك الانتخابية النقابية يجب أن يكون عنصر مساعد لممارسة العمال الذاتية ولا يجب أن يستبدل تلك الممارسة. فالانتخابات النقابية يجب أن تزيد من قوة الحركة القاعدية العمالية. لقد لخص ليون تروتسكي الموقف الذي يجب أن يتخذه الثوريون تجاه كل القيادات النقابية كالتالي:
مع الجماهير دائما، ومع القيادات المتذبذبة أحيانا. ولكن فقط طالما ظلوا في قيادة الجماهير. من الضروري الاستفادة من هذه القيادات في الوقت الذي تدفعهم فيه الجماهير إلى الأمام بدون التخلي للحظة عن نقدنا لهذه القيادات.
وأخيرا يجب على الحزب الثوري أن يتذكر دائما أن النضال من أجل الاشتراكية لا يمكن فصله عن المعارك اليومية في أماكن العمل ضد الإدارة والبيروقراطية. وأن ما يحدث بعيدا عن ذلك في مجال الانتخابات النقابية أو البرلمانية لا يهم كثيرا بالنسبة لذلك النضال.
لقد عبرت الحركة العمالية في مصر منذ نشأتها عن مجمل هذه المفاهيم، بداية من النضالات الأولى التي قامت بها من أجل تشكيل النقابات وحتى لحظات صعودها وانتكاساتها. وقدمت برهانا قاطعا على الطبيعة المتذبذبة لمواقف المسئولين النقابيين، وكذلك الدور المدمر الذي لعبه اليسار الوطني والإصلاحيون في الحركة العمالية. لذا نرى ضرورة التعرض لتاريخ هذه الحركة لنضع أيدينا على طبيعة النقابات المصرية وأهم التغيرات التي شهدتها منذ نشأتها حتى الآن، في محاولة لتحديد موقف واضح منها ووضع رؤية قائمة على أساس من المبادئ الثورية الأصيلة للممارسة الثورية في النقابات داخل مصر.