مشروع برنامج استكمال أهداف الثورة المصرية

رؤية الحركة

كما في حالة الصحة فقد دأب النظام القديم على تفريغ مجانية التعليم من مضمونها وتقليص ميزانيات التعليم بالنسبة للزيادة السكانية وتركيزها في التعليم الأعلى وهي كلها سياسات قد نتج عنها أن مصر بها نسبة أمية تزيد عن 40٪ للرجال و58٪ للنساء فوق سن 15. أما المدارس العامة فمع بطء بناء المدارس الجديدة بالنسبة للزيادة السكانية فقد وصل عدد الطلاب في الفصول إلى أكثر من 50 طالب وأصبحت الوسيلة الوحيدة للتحصيل في هذه المدارس هي الدروس الخصوصية أي خصخصة فردية لعملية التعليم وبالطبع يؤدي ذلك إلى إقصاء الفقراء من العملية التعليمية حتى في المدارس العامة. ومن الجانب الآخر دخل القطاع الخاص بقوة في مجال التعليم وأصبح هناك آلاف المدارس الخاصة والأجنبية الهادفة للربح والعالية المصاريف وهكذا يصبح أمام أبناء الأغنياء طريقاً ممهداً للتعليم المتميز مع إقصاء عام للفقراء. وعلى مستوى الجامعات العامة نجد نفس السياسات فالزيادات في الميزانيات لا تتناسب مع الزيادة في أعداد الطلاب مؤدية إلى انهيار في مستوى التعليم وكما في حال المدارس فقد أنشأت عشرات الجامعات الخاصة (يقدر عدد الطلاب بها بأكثر من 40 ألف طالب) هذه الجامعات تبيع تعليم متميز مقابل مصروفات لا يتمكن دفعها إلا أبناء رجال الأعمال والشرائح العليا من الطبقة الوسطى. وفي كل الجامعات المصرية يتم قمع الحريات الطلابية والتحكم الأمني في اتحاداتها وبالتالي فهي جامعات بلا تعليم ولا حرية ولا مساحة للإبداع والحركة.

مطالب وسياسات الحركة

1- مضاعفة ميزانيات التعليم خاصة في المرحلة الابتدائية
2- حملة قومية لمحو الأمية يعبأ لها طلاب الجامعات والمعاهد العليا
3- تأميم كبرى الجامعات والمدارس الخاصة وإنهاء التمييز الطبقي في مجال التعليم
4- مضاعفة أجور المعلمين وإداريي التعليم بحيث تتناسب مع أعباء مهنتهم وتكلفة المعيشة في مقابل رقابة صارمة لمنع الدروس الخصوصية
5- مضاعفة أجور مدرسي وأساتذة الجامعات وكافة العاملين بالجامعات لتمكينهم من تطوير وتحسين مستوى التعليم
6-وقف كافة أشكال الخصخصة وزيادة المصاريف في الجامعات والمدارس
7- ضمان مجانية التعليم في جميع المراحل من الابتدائي إلى الجامعي، وزيادة فترة التعليم الإلزامي، وتوفير العدد المطلوب من المعلمين المدربين لكافة المراحل التعليمية ومضاعفة رواتبهم، للقضاء على الدروس الخصوصية.. وإدارة جميع المؤسسات التعليمية بشكل ديمقراطي بواسطة مجالس منتخبة من العاملين بها، وإخضاعها لرقابة شعبية مباشرة.