بوابة الاشتراكي

إعلام من أجل الثورة

ملحمة اعتصام الضرائب العقارية

« السابق التالي »

13. الأحد 9/12/2007 لقاء الوزير للمرة الأولى والمؤتمر الصحفي الذي عقد بنقابة الصحفيين

بعد طول انتظار دام ثمانية أيام بلياليهم في هذا البرد القارص وفي العراء في انتظار أن ينظر إلينا أي مسئولا من الوزارة , لدرجة أننا بدأنا نسال بعضنا البعض عما يحدث هل أ خطأنا فيما فعلناه ؟ هل الرسالة لم تصل بعد إلى الوزراء ورئاسة الجمهورية بأننا لن نغادر هذا المكان إلا بالحصول على الحد الأدنى من مطالبنا وهو المساواة بزملائنا في المصلحة وهذا حق مشروع.

وخلال تلك الفترة التي ليست بقصيرة تضامن مع العديد من النشطاء السياسيين الذين أحسوا بالظلم الواقع علينا وسرقتنا وسلب حقوقنا من قبل فئة قليلة موجودة بالمصلحة بالقاهرة، فقامت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين المحترمة بالوقوف بجوارنا منذ اللحظة الأولى وحضرت إلى مقر الاعتصام أكثر من مرة وأعلنت التأييد الكامل لموقفنا

وترأس هذه الوفود السيد/ محمد عبد القدوس ـ مقرر لجنة الحريات وصلى معنا صلاة الجمعة الموافق 7/12/2007 والقي كلمة كان لها تأثير كبير.

وفي هذا اليوم التاريخي في حياة من شاركوا هذا الاعتصام تدربنا على كيفية إدارة المفاوضات والإحساس بالمسؤولية والدرس الذي قدمه لنا الزملاء كمال أبو عيطة ومكرم لبيب عبد السيد حيث طلبا منا في هذا اليوم أعداد وفد للتفاوض مع السيد الدكتور/ يوسف بطرس غالي ـ وزير المالية وذلك ونحن في حالة من الذهول من مجيء الدكتور/ يوسف بطرس إلى مقر رئاسة الوزراء وعدم الاستدعاء في مكتبه في وزارة المالية.

نزل السيدان/ كمال ومكرم محمولين على الأعناق أحسسنا لحظتها أن الله سبحانه استجاب لدعاء كل أهل مصر الطيبين اللذين وقفوا بجوارنا دون أن يعرفونا بل لمجرد أنهم عرفوا أننا مظلومين من خلال الصحف والفضائيات المستقلة ويرحمنا من هذا المكان وهذه المنامة على الرصيف ومن أكل العيش والبيض ومن العدس في الصباح، وقام الزميلان بالتناوب بعرض الآتي: ــ

  1. إنهاء الاعتصام وحمل الأمتعة وإخلاء المكان.
  2. المساواة بالمصلحة ولكن على ثلاث مراحل
  3. مكافأة على عيد الأضحى المبارك
  4. مساواة جزئية مع مناقشة مشروع الضرائب العقارية للعقارات المبنية الجديد
  5. المساواة بالكامل مع العاملين بالمصلحة بالقاهرة بعد مناقشة القانون الجديد

بعد عرض هذا الحديث الذي تم مع السيد الوزير على كل الحاضرين من خلال الميكروفونات الموجودة تم أجراء تصويت من كل الحاضرين على الموافقة من عدم الموافقة وكانت المفاجأة أن رفض جميع الحضور هذا العرض ورددا في وقت واحد وبنفس واحد (القرار…. القرار…… مش مشين إلا بقرار), ولحظتها التزم الزميلان كمال ومكرم برأي المعتصمين وافترشا الأرض مع زملائهم وكأن شيئا لم يحدث. وقاما بإبلاغ السيد الوزير برأي المعتصمين برفض العرض. وانتهى ذلك في تمام الساعة السادسة, و تم عقد مؤتمرا صحفيا في نقابة الصحفيين الساعة السابعة علي هامش مؤتمر أيام اشتراكية الذي ينظمه مركز الدراسات الاشتراكية سنويا بنقابة الصحفيين.تم التوجه مباشرة إلى مقر النقابة, وبحضور كل الصحفيين المتضامنين مع موظفي الضرائب العقارية- أكثر من 200 صحفي , عقد المؤتمر في ميعاده , كانت المنصة بالكامل من موظفي الضرائب العقارية السيد/ محمد سالم محمد سليمان – شمال سيناء والسيد/ كمال أبو عيطة ـ الجيزة والسيد/ مكرم لبيب- الدقهلية والسيد/ جمال محمد الصادق ـ بني سويف, وتضامن الجميع مع المعتصمين وتم الإعلان للجميع ومعرفتهم بالكامل لقضية الضرائب العقارية.ورجع المعتصمون إلى مقرهم الدائم بشارع حسين حجازي لإحساسهم بالغربة في أي مكان آخر.

داخل اعتصام موظفي الضرائب العقارية

أمام مجلس الوزراء، اليوم السابع للاعتصام- الأحد , وإزاء استمرار حالة التجاهل من المسئولين اضطر المعتصمون إلى تسليم المفاتيح الخاصة بمديريات الضرائب العقارية في المحافظات بعد قيامهم بإغلاقها بـ (الضبة والمفتاح)، وإعلان حالة الإضراب التام لحين صدور قرار جديد.

أجبرت هذه الإجراءات مسئولي رئاسة مجلس الوزراء علي طلب ممثلين رسميين عن المعتصمين، للتفاوض معهم بشأن الأزمة، وذلك للمرة الأولي منذ بدء الاعتصام.

وانضم للمعتصمين الآلاف من مديريات الضرائب بالمحافظات، للتأكيد علي تضامنهم مع زملائهم، وحدثت 4 حالات اختناق لبعض الموظفين، نتيجة الزحام الشديد داخل الأسوار التي فرضتها أجهزة الأمن، وتم نقلهم للمستشفي.

وفي ظل اشتعال الأحداث، تحدث الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية، حول المشكلة، ووعد بحلها، لكنه رفض ما اعتبره ضغوطا عليه، مشددا علي عدم استعداده للخضوع لها..قائلا” أنا ما حدش يلوي دراعي !!”

وقال خلال اجتماع للجنة المالية بمجلس الشورى إنه يعرف أن موظفي الضرائب العقارية ناس تعبانة وشقيانة لكن يوجد غيرهم دخولهم أقل، فضلا عن 2 مليون عاطل!

وأضاف: ما حدش يلوي ذراعي ولو قالوا لي إما أن تحل المشكلة وإما أن نظل في الشارع سأقول لهم ابقوا في الشارع، حسبما ذكرت جريدة المصري اليوم.

وعقب جلسة مجلس الشعب، التقي غالي في مكتبه ممثلين عن الموظفين بالضرائب العقارية ووعدهم بحل مشاكلهم. وقالت جريدة البديل انه فيما يعد نصف تراجع من الحكومة أمام مطالب موظفي الضرائب العقارية، وافق د. يوسف بطرس غالي وزير المالية علي صرف الـ 400% من رواتب الموظفين مقابل فض الاعتصام، غير أن الموظفين رفضوا عرض الحكومة لأنه علي ثلاث دفعات، دفعة قبل العيد، وأخري بعده وثالثة بعد صدور قانون الضرائب الجديد.

جاء عرض الحكومة في اجتماع استمر ثلاث ساعات داخل مجلس الوزراء بين وزير المالية ووفد من موظفي العقارية برئاسة كمال أبو عيطة، الذي عرض علي المعتصمين نتائج المفاوضات فرفضوها وطالبوا بالحل دفعة واحدة وليس علي ثلاث دفعات، واتهموا الحكومة بالتسويف وقرروا مواصلة اعتصامهم.

ورفض المضربون صباح الأحد عرضا من حسين مجاور رئيس اتحاد العمال بفض الاعتصام مقابل إصدار قرار من الحكومة بحل المشكلة، قال كمال أبو عيطة أحد زعماء الإضراب فليصدروا قرارهم أولا ونفض الاعتصام بعدها فنحن لا نصدق كلام الحكومة لأن المسئولين ضالعون في الكذب!

من جهة أخري زاد عدد المضربين الأحد، وسط حالة تعاطف من سكان شارع حسين حجازي الذين قدموا لهم الطعام والكساء وفتحوا بيوتهم لاستخدام دورات المياه، بل أمدوهم بحلل المحشي والملوخية والسبانخ، فيما نصب الموظفون خيامهم، استعدادا لإقامة طويلة!

استعد موظفو الضرائب العقارية لتصعيد اعتصامهم في “اليوم الكبير” كما أسموه، وذلك بتجميع حشد هائل من الموظفين الذين وفدوا من جميع الأنحاء للتضامن مع زملائهم ويقدر عددهم بـ 15 ألف موظف.

أعد المتظاهرون برنامجا للاحتفال بعيد الأضحى في الشارع حيث خططوا لإحضار “مراجيح” لأطفالهم, ودعوة المنظمات الحقوقية المتضامنة معهم لمشاركتهم الاعتصام.وزيادة عدد الخيام والأغطية والمفروشات، فيما أعلنوا عزمهم علي الإضراب عن الطعام في مواجهة تجاهل مطالبهم بعد ذلك.

واصل موظفو الضرائب العقارية اعتصامهم لليوم العاشر علي التوالي، احتجاجاعليتجاهل الدولة مطالبهم بشأن المساواة ماليا مع زملائهم بوزارة المالية.

وأعلنوا أن أسرهم بالكامل تعتزم التضامن معهم في حالةاستمرار تجاهل الدولة مطالبهم، منتقدين قيام أجهزة الأمن بمنع الموظفين من التضامنمع زملائهم المعتصمين.

وأشاروا إلى أن وزارة المالية قامت بإرسال “فاكسات” للمديريات من أجل الاستعلام عن إجمالي ما تم تحصيله من إيرادات خلال أيام الاعتصام.

ووجه المعتصمون رسالة للدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية، طالبوهفيها بأن يرسل إسماعيل عبد الرسول، رئيس مصلحة الضرائب بالوزارة، للتجول في نجوعمصر من أجل التحصيل بدلا منهم.

وأصدر المعتصمون بيانا في اليوم العاشر، أكدوا فيهعزمهم علي مواصلة الاعتصام لحين الاستجابة لمطالبهم.

وانتقدوا ما وصفوهبأكاذيب المسئولين من خلال الترويج بأن وزير المالية عرض عليهم، خلال التفاوض، الحصول علي منحة قدرها ٤٠٠%، مؤكدين أن هذا عار تماما من الصحة.

وأضافواأن المعتصمين “مسلمين ومسيحيين” قرروا صيام الأيام العشرة الأوائل من شهر ذي الحجة، وهو ما زادهم قوة وعزيمة علي مواصلة الاعتصام لحين الحصول علي حقوقهم.

وخلال الاعتصام، حاولت قيادات من الحزب الجمهوري الحر التضامن مع المعتصمينمن خلال تعليق لافتة باسم الحزب إلا أن المعتصمين رفضوا، خوفا من تسييس القضية.

وقام عبد الرحمن خير، عضو مجلس الشورى ورئيس نقابة الإنتاج الحربي، بالتواجدمع المعتصمين، وبمجرد أن أعلن لهم أن رئاسة مجلس الوزراء – خلال اجتماعها – تناقش أزمتهم، و أن هناك احتمالية لحدوث حل لمشكلتهم قاموا بالتهليلبـ “الصاجات والدفوف” وأخذوا يكبرون “الله أكبر.. الله أكبر”.

وهو ما دعاأجهزة الأمن لأن تكثف من استعدادها لأي ردود فعل محتملة، سواء في حالة التوصل لحلمن عدمه، وقامت بتكثيف تواجدها حول المعتصمين، وضيقت عليهم، ومنعت المرور في شارعحسين حجازي، خوفا من حدوث أي اضطرابات.

ومن جانبه طالب حسين مجاور، رئيساتحاد العمال، المعتصمين بضرورة إنهاء اعتصامهم، خاصة بعد دخول قانون الضرائبالعقارية الجديد لمجلسي الشعب والشورى، والذي سوف يحقق مطالبهم المتعلقة بالمساواةمع زملائهم بوزارة المالية ويعيدهم لوزارة المالية.

وقال في تصريحات صحيفة”إن استمرار الاعتصام، رغم شرعيته في المطالبةبالمساواة، ليس مبررا، خاصة أن المشروع قد دخل المجلس وسوف تتم الموافقة عليه معبداية عام ٢٠٠٨.

وأشار مجاور إلى أنه، كرئيس اتحاد، يسعي جاهدا لتخليصضميره تجاه موظفي الضرائب العقارية، مشيرا إلى أنه بذل جهودا مضنية من أجل إدخالالقانون المجلس، وأن مفاوضاته جارية حاليا من أجل منحهم مميزات إضافية لتحسينأجورهم وأوضاعهم.

وأضاف: رغم أن تخوف الموظفين من طول مدة القانون مبررفإنني أؤكد أن القانون سيصدر خلال شهر أو شهرين علي حد أقصي.

وطالب مجاورالعاملين بالتحلي بالعقل والصبر لمدة لا تتجاوز الأيام بجانب صبرهم الـ ٣٤ عاماالماضية. وأشار إلى أن جميع أعضاء مجلس الشعب والحكومة أيضا قد أبدوا تعاطفاملحوظا مع موظفي الضرائب العقارية، وطالب الجميع بضرورة سرعة إصدار القانون.

خطوط حمراء سقطت.. وأخري مازالت محظورة ترفع لافتة “ممنوع الاقتراب”، صورة جسدتها إضرابات واعتصامات عام كامل خرجت عن المألوف في أشياء لكنها ظلت عاجزة عن أخري بسبب محاذير يتعلق معظمها بسيادة الدولة وهيبتها.

فتظاهرات الشارع خرجت من مثلث وسط المدينة إلى أماكن أخري كانت تعتبر لعقود من المحظورات فرأينا تظاهرات أمام مقر الحكومة حيث مكاتب نظيف ورجاله وثانية أمام مجلس الشعب ووزارة الداخلية وثالثة أمام أحد مقار أمن الدولة، بينما ظلت قصور الرئاسة ـ باستثناء عابدين ـ وأبنية أجهزة ووزارات سيادية أخري عصية علي المتظاهرين.

فالقصر الذي كان ملكا لإحدى أميرات أسرة محمد علي حاصرته أجساد وحناجر موظفي الضرائب العقارية لأيام، أما موظفو الضرائب العقارية فقبل أن يغادرنا عام ٢٠٠٧ خلقوا متغيرا جديدا في أماكن وشكل ومضمون التظاهر، فاختاروا مكان اعتصامهم بعناية وهو علي بعد أمتار قليلة من مكتب رئيس الحكومة ونصبوا خيامهم وأصوات حناجرهم وجههوها إلى أذن رئيس الوزراء، لم يحتمل أحمد نظيف “أصوات ميكروفوناتهم”

كما يقول أحد قياداتهم فرحل إلى القرية الذكية ليباشر عمله من هناك خلال ١١ يوما قضاها الموظفون في شارع حسين حجازي، أما وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالي فسرعان ما استجاب لمطالبهم بعد أن سبق له التأكيد “ما حدش يلوي ذراعي، وخليكم في الشارع”..

والوصول إلى شارع حسين حجازي واتخاذه مقرا دائما للاعتصام ليس من السهولة بمكان، فتأمين الشارع الذي يقع خلف مجلس الوزراء مسؤولية الحراسات الخاصة، ولا مداخل له إلا من شارعي الفلكي وقصر العيني، لكن التخطيط المسبق للموظفين مكنهم من الدخول بكثافة إلى الشارع الذي أحكم إغلاقه وزادت المتاريس عليه منذ ذلك الحين.

ولم تكن فكرة الاعتصام أمام مقر رئاسة الوزراء هي المحظور الوحيد الذي سقط، فالهتافات التي رددها الموظفون لم تقتصر علي التنديد بالحكومة “معتصمين والحق معانا ضد حكومة بتتحدانا”.. و”معتصمين والحق معانا.. ضد وزير بيتحدانا”.

لم يفلت الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء، من الشعارات الارتجالية الناقدة، وكان نصيبه منها “يا نظيف قوم وطل.. طول عمرنا شاربين المر”. ووجه المعتصمون نداءات إلى وزير المالية د.يوسف بطرس غالي بعدم العناد معهم قائلين: “قولوا بطرس غالي.. أنزل من برجك العالي”. و”يا وزير يا بطرس غالي فين حقي وحق عيالي”.

أجبرت هذه الإجراءات مسئولي رئاسة مجلس الوزراء علي طلب ممثلين رسميين عن المعتصمين، للتفاوض معهم بشأن الأزمة، واستجاب وزير المالية لطلباتهم،

ورغم ذلك فإن التجربة قابلة للتكرار فإرادة المتظاهرين ومطالبهم والظروف السيئة لم تنته، وإن كانت هناك مشكلات في قطاعات بعينها فإن قطاعات أخري مرشحة لأحداث مماثلة قد تتكسر فيها المحظورات الصامدة.

كان للتواجد النسائي في الاعتصام أكبر الأثر عل نجاح اعتصام الضرائب العقارية حيث الدور المهم والمؤثر كان واضح في تواجدهم سواء في الهتافات أو في الإعاشة ووقفت بجانب الرجال كتف بكتف وذراع بذراع حيث الهدف المشترك والسبيل الواحد والهم الواحد والمعاناة الواحدة وإهدار الكرامة والإحساس بالظلم وعدم المساواة بينها وبين زميلاتها في المصلحة بالقاهرة.

وتظهر في الصورة القوة والصلابة والمعاناة والإصرار على انتزاع الحقوق بدون خوف بدون تردد وظهرت سيدات فضليات أمثال (كريمة جمعة ـ آمال ـ إيمان موسى ـ فاطمة النبوية عبد الوهاب ـ ليلى ـ ميرفت سيد قاسم ـ نادية محمود عوض) من الجيزة ومن الدقهلية مثل (منى محمد يونس ـ ويدا نور الدين ـحكمت كمال السيد ـ نوال عبد الرازق عبد العزيز ـ صافيناز محمد الذكي ـ عواطف محفوظ السروى ـ كريمة علوي محمد ـ إنعام السيد أحمد – ذكية مصطفي عبد المجيد مشالي ـ منى محمد عبد الحميد ـماجدة الدالي ــ سحر عبد المنعم ـ تيسير محمد عمر ـ السيدة الحسيني ـهناء السيد حسن ـعزة عبد المنعم عبد القادر ـ تريزة كمال جرجس ـ نجاة محمد إبراهيم ـ زينب محمد مصطفي ـ متاع ـ نعيمة- نجلاء فتحي عبد العزيز ـ عزة محمد سلامة ـ سميرة السيد الفار- حنان عيد روس ـ عفاف السيد سلامة ـ ذكية عبده متولي ـ سحر محروس ـ الباتعة أحمد الملاح) وغيرهم الكثير والكثير اللذين يضرب بهم المثل في الصلابة والقوة واللذين تركوا بيوتهم وأطفالهم وتحركوا في سفر إلى القاهرة وفي منطقة مثل شارع حسين حجازي وتنام في خيمة دون توفر أدنى سبل الراحة.

« السابق التالي »