ملحمة اعتصام الضرائب العقارية

تعتبر الضرائب العقارية رافدا هاما من روافد الخزانة العامة للدولة ومواردها السيادية حيث كانت الضرائب العقارية قبل عام 1974 تتبع وزارة المالية أثناء تولى الدكتور/ عبد العزيز حجازي وزارة المالية وبصدور القرارين 136، 137 لسنة 1974 وما ترتب عليه من آثار منها تبعية الضرائب العقارية(إداريا وماليا) للمحليات أما الإشراف\ الفني يتبع مصلحة الضرائب العقارية بالقاهرة.

وهذه الازدواجية في الإشراف كان لها الأثر الأكبر في ظهور مشاكل متعددة منها انخفاض الحصيلة لافتقار المحليات إلى الآليات التي تخدم العمل الضريبي وظهور الفروق المالية بين مرتبات الموظفين في مديريات الضرائب العقارية بالمحافظات وزملائهم بمصلحة الضرائب العقارية بالقاهرة.

• بتاريخ 29/6/1987 ذكر في (تقرير لجنة الشئون الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى جلسة دور الانعقاد السابع) وأوصوا بإلغاء القرارين 136، 137 لسنة 1974 والعودة إلى وزارة المالية.
• بتاريخ 19/5/1997 صدرت موافقة من مجلس الشعب بنقل العاملين بالضرائب العقارية بالمحافظات إلى وزارة المالية وتسوية حالتهم الوظيفية وعليه يتم تفعيل مبدأ الثواب والعقاب في أيديولوجية مباشرة لها السلطة في إثابة المجد وعقاب المهمل مما يعطى للتوجيه والإرشاد والتخطيط أهمية وجدوى ويعطى فرصة زيادة الحصيلة والقضاء على ظاهرة المتأخرات والاختلاسات المتفشية في بعض الصرفيات المختلفة.
• يناير 1985 نادي السيد/ محمد حسنى مبارك رئيس الجمهورية في عيد العمال في إعادة النظر في القوانين والتشريعات والمرسومات والقرارات المنظمة للضريبة العقارية والعمل على إصدار قانون واحد للضريبة العقارية.

وللأسف لم يحدث ولم ينجز أي عمل أو توصية مما سبق وذلك لأسباب كثيرة منها عدم موافقة السادة المحافظين على العودة لأنها تعتبر مصدر رئيس للمحافظة للصرف على النشطة المختلفة بها(الطرق ـ الخدمة ـ الصحية ـ الصرف الحقلي ـ الخفية) والعمولات التي يحصلون عليها من الجهات الأخرى.

بالإضافة إلى أن مصلحة الضرائب العقارية بالقاهرة ترفض عودة العاملين بالمديريات بالمحافظات إليها عندها دوافعها إلى هذا الرفض (مصلحة الضرائب العقارية بالقاهرة ما هي إلا مفرخة لتفريخ القيادات التي تتولى القيادة في المديريات) حيث أن وكيل الوزارة ووكيل المديرية بالمحافظات يعين من قبل مصلحة الضرائب العقارية بالقاهرة أي أن الضرائب العقارية تدار من خلال 55 قيادي بالمصلحة بالقاهرة بسبب وضع سقف للترقي للعاملين بالمديريات بالمحافظات ولا يوجد بها مدير عام تنفيذي بل (كبير مأموري ضرائب بدرجة مدير عام) ولا يتولى مناصب قيادية ناهيك عن الفروق المالية بين موظف مصلحة الضرائب العقارية بالقاهرة وزميله موظف الضرائب العقارية في المحافظات. في الوقت الذي يقوم فيه موظف الضرائب بالمحافظات بالجهد الحقيقي في التحصيل في القرى والنجوع في الشتاء القارص وتحت حرارة الشمس في صيف مصر وتعرضه إلى لائحة جزاءات ظالمة معتمدة من السادة المحافظين ولا يمكن التعديل فيها إلا بموافقة السيد/ المحافظ, ويعرضك دائما إلى المساءلة القانونية أمام جهاز النيابة الإدارية دون تطبيق لائحة المصلحة التي نتبعها فنيا لدرجة أن الموظف أصبح الأمر بالنسبة له عادى أن يجازى بخمسة أيام كحد أدنى بداية الجزاء في اللائحة مما أحدث نوع من البلادة لدى الصراف والمأمور وكاتب الربط والمتابع والمفتش على اعتبار أن هذا ضياع حق مالي من حقوق الدولة مع الرغم من أن هذه المبالغ لا تسقط بالتقادم , ويحرمه كذلك من العلاوات التشجيعية وعدم حصوله على(امتياز) نهائي رغم تحقيق المستهدف وتقليل الفائض والمتأخرات.

ومن الجدول التالي يتضح الفرق بين موظف الضرائب العقارية بالمحافظات وزميله في مصلحة الضرائب العقارية بالقاهرة:-

ولما كان العاملون بالضرائب العقارية بالمحافظات يقع على عاتقهم أعباء تحصيل مستحقات الدولة والتي تبلغ ثلاثة مليارات من الجنيهات هي حصيلة الضرائب العقارية على الأطيان الزراعية والمباني ـ وضريبة الملاهي. كما يقع على عاتقهم أيضا عبء تحصيل مستحقات الجهات الحكومية الأخرى دون أن يحصلوا على أية مكافآت أو عمولات تحصيل عن هذه الأعمال التي تمثل 45 نوعا.

مما سبق يتضح مدى الظلم الواقع على موظف الضرائب العقارية بالمحافظات بنظيره في مصلحة الضرائب العقارية بالقاهرة ناهيك عن الفروق المالية والأدبية والمزايا الأخرى بينه وبين زميلة في الضرائب العامة والمبيعات والجمارك.

نتيجة لكل ما سبق لم يجد موظفو الضرائب العقارية بالمحافظات بدا من التفكير في وضع حلول لمحاولة الحصول على حقوقهم المسلوبة لجهات إشرافية من ناحية متمثلة في المصلحة وجهات إدارية ومالية متمثلة في المحافظات ولائحة جزاءات ظالمة تكدس صندوقها بالأموال من كثرة الجزاءات الموقعة على الموظفين.

وبالاتصال بالمحافظات الأخرى وجدوا سبيل واحد للتعبير عنهم وهو اللجان النقابية وتم البدء في تكوينها حيث سبقتنا محافظات أخرى مثل (الشرقية والجيزة) وبالتنسيق معهم ومع النقابة العامة للبنوك والتأمينات والأعمال المالية بالقاهرة تم إنشاء(لجنة إدارية) للقيام بأعمال اللجنة النقابية في الدقهلية وتشكلت اللجنة الإدارية من السادة (مكرم لبيب عبد السيد “م. غمر” ـ صلاح عبد السلام “دكرنس” ـ جمال محمود عويضة “م. المنصورة” ـ سعد احمد محمد “دكرنس” ـ المتولي المتولي خضير “شربين” ـ حمدي المتولي الديب “م. غمر” ـ منصور الحسيني عبد الرحيم “طلخا” ـ السيد محمد إبراهيم “المحمودية”).

وبدأت اللجنة الإدارية بمأموريات ميت غمر (مركز وبندر) ودكرنس ـ والمحمودية وبني عبيد وطلخا وشربين ثم بدأت في ضم أعضاء جدد حيث كان عدد الأعضاء (600 عضوا) تزايدت الأعداد شيئا فشيئا في مأموريات مركز المنصورة بعدد 150 عضوا وديوان عام المديرية حتى وصل إلى 175 عضوا وباقي المأموريات مثل بندرو مركز بلقاس وبعد ذلك الزيارة الكبرى من مأمورية (ميت سلسيل والجمالية والمطرية والمنزلة) وسارت اللجنة النقابية في طريقها الذي رسمته وبلائحة تم وضعها لتحديد تصرفاتها وطرق الصرف بها. وتقدمت اللجنة النقابية بمذكرة للسيد الأستاذ الدكتور/ وزير المالية وتم زيادة النسبة من 30% إلى 50%جهود غير عادية، وكان ذلك بمثابة انتصار كبير للضرائب العقارية بالإضافة إلى مبلغ 25%حافز إثابة، مثل المصالح الأخرى وتقدمت اللجنة النقابية التي تشكلت عام 2000م يناير لدورة كاملة حتى 2006 وخلالها بدأت اللجنة بصدام مع بعض الإدارات بالمديرية

و ترأس ذلك السيد الأستاذ/ كمال رياض منصور ـ وكيل الوزارة ـ مدير المديرية حيث وقفوا ضد شرعية الجنة النقابية وتم الضغط على الموظفين المشتركين في اللجنة بتقديم طلبات لوقف الخصومات لصالح اللجنة ولكن باءت محاولاتهم بالفشل الذريع.

وتم تحويل المستندات بالكامل إلى النيابة الإدارية وكان ذلك بمثابة انتصار عظيم, وتم العرض في نفس الوقت على زيادة نسبة العمولات للمأموريات بالنسبة للمديرية حيث كانت تحصل المديرية على 35% والمأموريات على نسبة 65% وتم تحسين الوضع لتصبح المديرية 30% والمأموريات 70%.

وحاولنا مرة أخرى التعديل لكي تصبح المديرية20% والمأموريات 80% ولكن باءت المحاولات بالفشل نظرا لتعنت الإدارة المتمثلة في وكيل الوزارة والمنتفعين.وتحركنا على الجانب الآخر في زيادة حصيلة اللجنة النقابية بالحصول على نسبة 10% من صندوق الجزاءات ونجحنا في ذلك ومستمرين حتى الآن.

وحدث اضطهاد لأعضاء مجلس إدارة اللجنة النقابية وتمثل ذلك في نقل الزميل/ مكرم لبيب عبد السيد رئيس اللجنة خارج المديرية ولكن رجع للمديرية مرة أخرى بقرار من السيد المحافظ ومجازاة الزميل/ منصور عبد الرحيم 15 يوما من راتبه وكذلك الضغط على/ جمال محمود عويضة يوميا من خلال وكيل الوزارة. وبعد ذلك وضعت اللجنة جذورها الصحيحة وأصبح ثلاثة أعضاء في النقابة العامة بالقاهرة وزادت عضويتها (وتشكل بها عضوا بلجنة شئون العاملين وهو السيد/صلاح محمد عبد السلام و لجنة التظلمات السيد/منصور الحسيني عبد الرحيم عضوا ولجنة صندوق الجزاءات السيد/ جمال محمود عويضة عضوا).

وقد قامت اللجنة النقابية بتقديم شكوى إلى مجلس الشعب وتم إرسال صورة منها للسيد الأستاذ/ إبراهيم نافع – رئيس مجلس الإدارة ورئيس تحرير جريدة الأهرام آنذاك تحت عنوان:-

صرخة “سيادة وزير المالية… ردنا إليك” (مئات من موظفي الضرائب العقارية بالمحافظات يصرخون من الظلم الواقع عليهم على مدى ربع قرن) ونشرته الصحفية الكبيرة نجلاء ذكرى ونشر بجريدة الأهرام بتاريخ 26 أبريل 1998 وملخصه:ـ

• منذ عام 74 وحتى الآن يعانى جزء صغير من الشعب المصري من الظلم الذي وقع عليهم…ولان الجزء من الشعب يتمثل في بضع مئات من موظفي الضرائب العقارية بالمحافظات، فان المسئولين بالحكومة لم يبالوا بالأمر فالشكوى منهم وإليهم.. وكان الموظف مجرد آلة عليها تنفيذ الأوامر.وبطبيعة الحال الأوامر لم تصدر للعكننة على هؤلاء البشر. ولكنها صدرت في صورة قرارين لطيفين وهما القرار رقم 136و/137 لعام 1974 بنقل تبعية الضرائب العقارية إداريا إلى المحليات وفنيا إلى وزارة المالية متمثلة في مصلحة الضرائب العقارية بالقاهرة بهدف نبيل يتمثل في تحقيق اللامركزية الإدارية وتحسين الأداء ونقل الاختصاص للمحافظات أي للحكم المحلى لتسيير هذا المرفق الهام بينما ظلت التبعية الفنية لوزارة المالية، ولم يلتف القرار إلى هذا التفتت الخطير الذي يجعل الموظف مسئولا أمام جهتين لكل منهما حق توزيع الجزاء والعقاب على شخصه المسكين…
• الأمر يتعلق بتحقيق العدالة في المعاملة بين الموظفين في الموقع الواحد والمسؤولية الواحدة سواء كانوا ينعمون في الوزارة أو في أطراف الصعيد… هذه الأزمة أدت لانخفاض حصيلة مهمة من الموارد السيادية متمثلة في الضرائب العقارية بالمحافظات. ومن مظاهر الإخلال بالعدالة ما أوضحته الشكوى من مقارنة بين أوضاع الموظفين بمصلحة الضرائب العقارية بالمحافظات.
• ومن أشكال هذه التفرقة فيما يتعلق ببدل طبيعة العمل حيث يحصل الموظف بالضرائب العقارية التابع للمالية على ما تبقى من بند حوافز الإنتاج والذي يحوى 3.5 مليون جنية توزع على 500 موظف في حين لا يحصل موظف الضرائب العقارية بالمحافظات والتابع للحكم المحلى على شيء.

ومن حيث مكافأة تميز الأداء يحصل موظفو الضرائب العقارية بالمالية علي ما تبقي من بند تعديل الضرائب والسجل العيني والملاهي ولا يحصل زميله بالمحافظات على شيء وعن الجهود غير العادية يحصل موظفو الضرائب العقارية بالمالية على 60% شهريا لجميع العاملين في استمارة المرتبات ومثيله بالمحافظات بصرف من 30% إلى50% في بعض المحافظات وليس في استمارة المرتبات كما يصرفها المدير العام و الوكيل.

وفي بند بدل الانتقال يصرف الموظف التابع للمالية البند بالكامل ويصرح لهم بالتاكسي وبدل السفر في حين يصرف نظراؤهم بالمحافظات ملاليم وحسب خط السير وغير مصرح بركوب التاكسي أو بدل السفر في حين لا يحصل نظراؤهم بالمحافظات على شيء ويقومون بكتابة تقاريرهم من أوراق مستعارة من مصالح أخرى.

ومن حيث المسئولية يتمتع الأول بسلطة بلا مسئولية بينما الثاني بمسؤولية بلا سلطة وجملة المكافئات تصل إلى 320% شهريا لجميع العاملين بالضرائب العقارية بالقاهرة بالإضافة إلى بواقي البنود وبدل الانتقال والسفر في حين يحصل زملاؤهم بالمحافظات ما بين 30% إلى 50% شهري وفي بعض المحافظات فقط ويصرف منها المدير العام والوكيل وهناك العديد من المقارنات الأخرى تضمنها التقرير المقارن أعده/ احمد الدمرداش. احمد نائب رئيس اللجنة النقابية بمحافظة الشرقية بينما سبق للسيد/ فاروق شحاتة العوضي – رئيس النقابة العامة إرسال استغاثات لوزير المالية الدكتور محيى الدين الغريب.