تحولات الاقتصاد المصري: ملاحظات أولية

إن الإصلاحات الاقتصادية التي تجري اليوم في مصر سيكون لها تأثيرات مصيرية على مجرى الصراع الطبقي، ولذلك فإن فهم طبيعة هذه الإصلاحات وأسبابها ونتائجها هي شروط أساسية لفهم التطورات في الصراع الطبقي الجارية والآتية. سنحاول في هذا المقال تتبع التحولات الاقتصادية منذ نظام رأسمالية الدولة والذي أنشئ في الخمسينات والستينات مرورا بأزمة ذلك النظام منذ منتصف الستينات والدخول في سياسية الانفتاح وتفاقم الأزمة في الثمانينات. وكل ذلك فقط كمقدمات ضرورية لفهم الإصلاحات الاقتصادية في التسعينات.

لن يقدم هذا المقال تحليلا تفصيليا لطبيعة وتطور نظام رأسمالية الدولة في مصر، فهذا موضوع يحتاج إلى تناول مستقل في عدد من المقالات القادمة، ولكن المقال الحالي سيحاول شرح الإصلاحات الحالية من خلال فهم أزمات النظام القديم وفهم التحولات الجارية ونتائجها الاقتصادية والسياسية. ولكن قبل أن نبدأ في ذلك علينا الدخول بشكل مختصر في بعض المسائل المنهجية المتعلقة بفهم وتحليل الاقتصاد المصري وتحولاته.

يعتبر الكثيرون أن التحولات الجارية الآن في الاقتصاد المصري تمثل انتصارا لليمين الذي يتبنى سياسة الأسواق الحرة والاندماج في الاقتصاد العالمي على اليسار الذي يتبنى سياسة سيطرة الدولة على وسائل الإنتاج والتنمية الوطنية المستقلة. وهذا الانتصار يعتبر انتصارا على المستوى العالمي وليس فقط المستوى المحلي، فكل الدول التي كانت حتى الستينات والسبعينات تتبنى التنمية الوطنية المستقلة بقيادة الدولة أصبحت اليوم تتبنى سياسات التحرير الاقتصادي والخصخصة.

وكان الأساس النظري الذي يستند عليه اليسار هو أطروحة مدرسة التبعية.

وتطرح مدرسة التبعية أن الارتباط بالسوق العالمي يزيد من تخلف البلدان النامية فهناك عملية نهب تتم بين المراكز الرأسمالية المتقدمة الصناعية وبين الأطراف المتخلفة. أما الدول النامية فتتنافس على إنتاج السلع الزراعية والمواد الخام، وهذا يجعل التبادل بين المراكز المتقدمة والأطراف المتخلفة تبادلا غير متكافئ، فالمراكز تقوم ببيع سلعها للدول النامية بأسعار باهظة، في حين تضطر الدول النامية (الأطراف) إلى بيع سلعها بأسعار منخفضة مما يؤدي إلى تحول الفائض الاقتصادي من الأطراف إلى المراكز، وبالتالي حرمان الدول النامية من استثمار الفائض في التنمية الصناعية.

ويطرح منظرو هذه المدرسة أنه طالما ظلت العلاقة الغير متكافئة بين المراكز والأطراف لن تستطيع الدول النامية الخروج من تخلفها والشروع في برنامج تنموي صناعي، والحل بالنسبة لهؤلاء هو فك الارتباط مع السوق العالمي من خلال سياسة إحلال الواردات، بمعنى أن يصبح الاقتصاد المحلي صورة مصغرة من الاقتصاد العالمي يتم فيه إنتاج كامل احتياجات الاقتصاد من السلع الاستهلاكية إلى السلع الإنتاجية ومستلزمات وأدوات الإنتاج، (من الإبرة إلى الصاروخ).

والتنمية الوطنية المستقلة التي دعا لها منظرو التبعية تستلزم سيطرة الدولة على الاقتصاد، فتطوير الصناعة والزراعة يستدعي استثمارات ضخمة ويستدعي أيضا تخطيطا مركزيا يتم على أساسه التحويل الواعي للاقتصاد في اتجاه التنمية المستقلة.

وقد واجهت نظرية التبعية ومعها اليسار التقليدي تحديين أساسيين منذ السبعينات، الأول هو أن البلدان المتبعة لنموذج سيطرة الدولة على التنمية الاقتصادية بدأت تدخل في أزمات حادة منذ السبعينات، ففي آسيا واجه الاقتصاد الصيني المسيطر عليه تماما من قبل الدولة أزمة ركود حادة اضطرت النظام للبحث عن بدائل. وفي الهند أيضا، حيث الخطط الخمسية والتخطيط المركزي، دخل اقتصادها في تدهور سريع استلزم البحث عن سياسات اقتصادية جديدة، وفي أمريكا اللاتينية، موطن استراتيجية إحلال الواردات، أدى الركود الاقتصادي إلى تقلبات وأزمات حادة اقتصادية وسياسية، وفي أفريقيا لم تعد أنظمة رأسمالية الدولة قادرة على إخراج بلدانها من دائرة التخلف والفقر، وفي أوروبا الشرقية والاتحاد السوفيتي السابق فقدت الأنظمة دينامية النمو التي كانت موجودة في الخمسينات والستينات ودخلت اقتصاديات هذه الدول أيضا في حالة ركود دائم. أي أن كل نماذج سيطرة الدولة على الاقتصاد وسياسات إحلال الواردات تهاوت واحدة تلو الأخرى.

أما التحدي الثاني الذي واجهته مدرسة التبعية هو أن عددا من البلدان التي كانت تتبنى نموذج السوق بدأت تشهد نموا اقتصاديا غير مسبوق. ففي آسيا شهدت كوريا الجنوبية وتايوان وهونج كونج وسنغافورة نموا اقتصاديا سريعا تعدى ما شهده الاتحاد السوفيتي في مجده. وفي أمريكا اللاتينية، وتحت سيطرة جنرالات يمينيين كانوا قد وصلوا إلى السلطة في البرازيل مثلا في 1964، شهد ذلك الاقتصاد، وهو الأكبر في القارة الجنوبية، توسعا صناعيا كبيرا. وفي القارة الأوروبية شهدت بلدان مثل أسبانيا واليونان والبرتغال، وكلها تحت سيطرة يمين يطبق سياسات السوق، نموا سريعا سمح بدخولها السوق الأوروبية المشتركة.

وسرعان ما أصبح حزب المؤتمر الهندي واللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني والبيرونيون في الأرجنتين وكل الحكومات المتبنية لسياسات التنمية المستقلة و “الاشتراكية”، سرعان ما أصبحوا أشد المدافعين عن نموذج اقتصاد السوق والاندماج في الاقتصاد العالمي. وأصبح الجميع يتبنى نظريات الليبرالية الجديدة والتي تطرح أن تدخل الدولة في الاقتصاد هو أساس الأزمات الاقتصادية والركود، وأن تحرير الاقتصاد وتراجع الدولة والاعتماد على آليات السوق الحر هو الطريق الوحيد لتحقيق التنمية والرخاء، وكان منظرو هذه المدرسة يشيرون إلى منطقة جنوب شرق آسيا كنموذج لتبني سياسات السوق على أنها الطريق الوحيد للتنمية.

لكن تصورات الليبرالية الجديدة حول التنمية لم تكن أقرب إلى الواقع من تصورات ناقديها من مدرسة التبعية. فنماذج جنوب شرق آسيا اعتمدت على تدخل مركز للدولة في عملية التنمية، حيث لعبت الدولة في كل من كوريا الجنوبية وتايوان وسنغافورة الدور الأكبر في توجيه الاقتصاد. وقد استمر هذا التدخل والتوجيه حتى بعد أن تحولت من سياسية إحلال الواردات إلى سياسة تشجيع التصدير والانفتاح على السوق العالمي. فقد كانت الدولة هي التي توجه الصناعة المحلية وتساعدها على دخول الأسواق العالمية حتى إن كان ذلك في شراكة مع الشركات متعددة الجنسية. وهذا ما حدث في البرازيل في السبعينات وفي كوريا الجنوبية وتايوان في السبعينات والثمانينات. ففي كوريا الجنوبية، وفي ظل ديكتاتورية عسكرية، أصرت الدولة على أن يكون الحد الأقصى لمشاركة رأس المال الأجنبي 50% من أي شركة، ونفذت الدولة برنامجا للتصنيع الثقيل رغم معارضة المستثمرين الأجانب والمحليين(1). ومنذ بداية الستينات كانت الدولة في كوريا الجنوبية تخطط التنمية الاقتصادية بشكل دقيق ومركزي. فقد استخدمت القطاع المالي لتحويل الائتمان نحو القطاعات التصديرية المختارة، وكونت الشركات العملاقة (الشيبول) تحت سيطرتها الكاملة، وخلقت قطاع عام كبير، وتبنت سياسة المشاركة بين القطاع العام والخاص.

إن تطورات الاقتصاد العالمي والمحلي لا تتماشى مع رؤية اليسار التقليدي (المهزوم) ولا مع رؤية اليمين الليبرالي (المنتصر)، فالاقتصاد العالمي بالفعل يتحول من هيمنة رأسمالية الدولة الوطنية إلى هيمنة السوق الحر والاندماج، ولكن هذا التحول تلعب فيه الدولة القومية دورا أساسيا، وهو تحول لا يؤدي كما يصور اليمين إلى الرخاء والرفاهية، ولكنه تحول مأزوم وذو طبيعة مركبة وغير متكافئة. بالفعل نرى طفرات من النمو الاقتصادي والتصنيع، ولكن هذه الطفرات لها طبيعة مؤقتة وسرعان ما تتحول إلى أزمات عنيفة. والنمو الذي يحدث يكون نموا في قطاعات محددة ومناطق معينة ترتبط بالسوق العالمي وتتوسع، في حين يغمر الفقر والتخلف مناطق وقطاعات أخرى.