تحولات الاقتصاد المصري: ملاحظات أولية

ظل النظام القائم في الريف حتى نهاية الثمانينات وبداية برنامج الإصلاح الاقتصادي في 1987 نظاما تسيطر عليه الدولة من خلال التوريد الإجباري واحتكار مستلزمات الإنتاج. وقد تصاعد الفائض الذي تستخرجه الدولة من الفلاحين بشكل كبير خلال الفترة بين 1980 و 1985، حيث زاد الفائض بالأسعار الجارية من نحو 1401.27 مليون جنيه عام 1980 إلى نحو 2209.36 مليون جنيه عام 1985. (39)

وكانت الدولة تحصل في الثمانينات من خلال الفارق بين سعر التوريد وسعر التصدير 58% من قيمة محصول القطن وحتى عام 1992. وقبل تحرير تجارة القطن كانت الدولة تحصل 44% من قيمة السعر العالمي للقطن. ولكن القطاع الزراعي كان يعاني من أزمة عنيفة وأصبح عبئا ثقيلا على الدولة على الرغم من الفائض المحول، وتفاقمت هذه الأزمة في النصف الثاني من الثمانينات.

فقد كانت قيمة الصادرات الزراعية حتى عام 1973 تفوق قيمة الواردات الزراعية بشكل كبير، حيث حقق صافي عائد التجارة الخارجية الزراعية أكثر من نصف حصيلة العملات الأجنبية في الفترة 1970 إلى 1973. ولكن خلال الثمانينات حدث تدهور سريع في الصادرات الزراعية حيث بلغ معدل الانكماش في هذه الصادرات 15% في نهاية الثمانينات، وقد وصل العجز في الميزان التجاري الزراعي إلى 3.16 مليار دولار في متوسط الفترة من 1985 إلى 1990 ممثلا نحو 13.7% من إجمالي العجز التجاري. (40)

وكانت التجارة الخارجية الزراعية تمثل نحو ثلث التجارة الخارجية الكلية في الفترة من 1973 إلى 1979، وتضاءلت هذه النسبة إلى 21.7% في الفترة 1980 إلى 1985، وإلى 14% في النصف الثاني من الثمانينات. وقد انخفضت نسبة تغطية الصادرات الزراعية للواردات الزراعية من 24.8% في متوسط فترة 1980 إلى 1985، إلى 15.6% في متوسط فترة 1986 إلى 1992، كما انخفضت نسبة الصادرات الزراعية إلى إجمالي الصادرات من 41.4 في متوسط فترة 1973 إلى 1979 إلى 15.5% في فترة 1980 إلى 1985، ثم إلى 8.4% في متوسط فترة 1986 إلى 1992.(41)

وترجع أزمة الزراعة المصرية إلى عدة عوامل، أهمها هو ضآلة الاستثمار في الزراعة. فقد كانت نسبة الاستثمار في الزراعة إلى إجمالي الاستثمارات أقل من 8% في بداية الثمانينات، وانخفضت إلى 7% في نهاية الثمانينات، وهذا بالرغم من أن قطاع الزراعة لا يزال يمثل جزءا رئيسيا من الاقتصاد، فهذا القطاع بما يشمل من الإنتاج والتسويق وتصنيع المنتجات، يمثل أكثر من 40% من إجمالي الناتج المحلي.

وقد أدى النقص الدائم في الاستثمار في تطوير وتوسيع الإنتاج الزراعي إلى ارتفاع تكلفة المحاصيل، وبالتالي ارتفاع الأسعار للمحاصيل المصرية بالمقارنة بالدول الأخرى، ولعل أكبر وأهم مثال على ذلك هو القطن طويل التيلة والذي كان يشكل منذ القرن الماضي أهم محصول تصديري وأكبر مورد للعملة الأجنبية، وقد كانت صادرات القطن تمثل 61.3% من جملة الصادرات الزراعية في الفترة من 1980 إلى 1985، وقد انخفضت هذه النسبة إلى 43.9% فقط في فترة 1985 إلى 1990، وقد فقدت مصر معظم أسواق التصدير بالنسبة للقطن لحساب الأقطان المنافسة وعلى رأسها القطن البيما الأمريكي الذي حل محل القطن المصري في سوق شمال أوروبا. وقد زادت أسعار تصدير القطن المصري طويل التيلة عن أسعار البيما الأمريكي خلال النصف الثاني من الثمانينات بنسب تتراوح بين 30% و 127%. كما انخفض أيضا نصيب مصر من صادرات الأرز العالمية من 2% في فترة 1980 إلى 1985 إلى 0.5% في الفترة من 1985 إلى 1990 حيث تراجعت مصر من المرتبة الرابعة إلى المرتبة الثامنة.(42)

وقد أوضحنا من قبل كيف أصبحت مصر من أكبر مستوردي القمح والسلع الغذائية في العالم، وكيف كانت الزيادة في الإنتاج الزراعي بعيدة كل البعد عن الزيادة في الاستهلاك.

سبب آخر أكثر مباشرة لأزمة الثمانينات في الزراعة كان انهيار أسواق أوروبا الشرقية. فقد كانت هذه الأسواق تستوعب جزءا كبيرا من الصادرات الزراعية المصرية من خلال اتفاقيات تبادل ثنائية، وتميزت هذه الاتفاقات بطابع سياسي ومستقر وغير متأثر بالأسعار العالمية، وبالتالي فاقم من الضعف التنافسي للزراعة المصرية. وحين انهارت هذه الأسواق وجدت الحكومة المصرية نفسها في سوق عالمي لا تستطيع التنافس فيه حتى في الإنتاج الزراعي.

هذه هي الخلفية التي جاء من خلالها برنامج التكيف الهيكلي في الريف، فلحظة قرار البدء في “تحرير” القطاع الزراعي وانسحاب الدولة من التدخل المباشر في الإنتاج الزراعي هي اللحظة التي أصبح فيها عبء استيراد الغذاء وزيادة التكلفة النسبية للمحاصيل الزراعية في السوق العالمي أكبر من الفائض الذي كان يستخرج لصالح الدولة من الريف. طالما كان القطاع الزراعي مربحا للدولة ولو بشكل محدود كانت الدولة تصر على استمرار تحكمها في الريف، ولكن حين أصبح سببا للخسائر  أصبح من الضروري على الدولة الخروج من هذا القطاع. ومن المهم ملاحظة أن الدولة كان يصعب عليها أخذ هذا القرار لأن الشكل القديم (سيطرة الدولة والتسعير الجبري، الخ) كان ركيزة الاستقرار السياسي في الريف، ولكن لم يكن هناك مفر أمام النظام. وقد طرح مشروع الإصلاح الاقتصادي للريف أملا في جذب الاستثمارات الخاصة التي تمكنه من أن يصبح مربحا من جديد، وقد تطور برنامج الإصلاح من خلال مرحلتين أساسيتين. المرحلة الأولى من 1987 إلى 1989 شملت بداية تحرير الأسعار وإنهاء التحصيل الجبري لعشرة محاصيل  أساسية والبدء في عملية فتح الأسواق للاستثمار الخاص، وكانت النتائج الأساسية لهذه المرحلة هي رفع ثمن السماد بنسبة 75% وتحرير 10 محاصيل نهائيا والسماح للقطاع الخاص بتصدير الموالح، وفصل البنك الزراعي عن تسويق مستلزمات الإنتاج.(43) أما المرحلة الثانية من 1990 إلى 1994 فاستهدفت زيادة سعر تحصيل القطن إلى 66% من السعر العالمي ثم تحرير السعر تماما في 1994 ورفع التحصيل الإجباري للقطن وإلغاء الدعم لجميع مستلزمات الإنتاج وتقييد، ثم إلغاء، الائتمان المدعم للفلاحين وإصلاح وتحرير بنية إنتاج البذور وتسويقها. (44)

1. تحرير المحاصيل الزراعية
وقد تم رفع السعر الحقيقي للقطن بنسبة 45% بين 1986 و 1991 وظلت عند هذا السعر المرتفع حتى 1993، ونتيجة لذلك أصبحت ربحية دورة القطن والبرسيم أعلى من ربحية دورة القمح والذرة والأرز، وكان التوقع هو التحول من هذه المحاصيل إلى القطن بشكل واسع ولكن هذا لم يحدث وظلت الأراضي المزروعة بالقطن تتضاءل في 1993 و 1994.

ولا يمكن تفسير ذلك إلا بالنظر إلى تقلبات السعر العالمي للقطن وانخفاضه الحاد في أعوام 1991، 1992، 1993. ففي 1991 انخفض سعر التصدير الرسمي بنسبة 30% ووصل سعر التصدير في 1993 إلى نصف سعر 1991. وفي عامي 1992 و 1993 كان السعر المتفق عليه بين الحكومة والمزارعين يزيد بنسبة 14% عن السعر العالمي مما أدى إلى أزمة في دفع ثمن القطن للفلاحين في 1993، وبعد عدة شهور من التأجيل دفعت الدولة للفلاحين ثمن القطن بما يزيد عن 30% عن السعر العالمي.(45) أدت حالة التقلبات هذه إلى تراجع الفلاحين عن زراعة القطن، وقد انخفضت مساحة الأراضي المزروعة بالقطن من 850 ألف فدان عام 1991 إلى 840 ألف فدان في 1992 ثم إلى 800 ألف فدان في 1993، وإلى 720 ألف فدان في 1994.(46) وفي الفترة ما بين 1986 و 1991 وهي فترة إتمام تحرير المحاصيل الزراعية حدث نمو حاد في المساحات المزروعة بالقمح والشعير كرد فعل للربحية المتزايدة لهذين المحصولين. وقد زادت مساحة المحصولين بنسبة 50% بين 1986 و 1991، وجاء ذلك النمو على حساب محاصيل مثل الأرز والقطن. وحتى عندما انخفضت الأسعار العالمية للقمح والشعير في 1992 انخفضت مساحة المحصولين بنسبة 8% فقط ولكن المزارعين لم يتحولوا إلى زراعة القطن بسبب تقلبات الأسعار ولا إلى الأرز بسبب محاولات الحكومة التقليل من زراعته لتقليل استهلاك المياه. (47)

وقد ارتفع سعر القمح من 35 جنيه للأردب في 1986 إلى 75 جنيه للأردب في 1989، أي بزيادة تتجاوز الـ 100%. وقد قابل هذه الزيادة توسعات في المساحة المزروعة بالقمح من 1206 ألف فدان في عام 1986 إلى 1518 ألف فدان في 1990، أي بزيادة قدرها 20.5%. (48)

وتظل الأسعار العالمية للمحاصيل في تقلب مستمر منذ منتصف التسعينات. ومع أزمة نهاية التسعينات نجد انخفاضا حادا في أسعار السلع الزراعية الأساسية.

لقد تم استبدال نهب الدولة المنظم بفوضى السوق. وقد تميز النظام القديم بالنسبة للفلاحين الصغار بأنه كان واضحا في بداية كل دورة زراعية السعر الذي ستعطيه الدولة للفلاح مقابل المحصول، وبالتالي يعرف الفلاح مقدما حجم الفائض الذي ستنهبه الدولة. كان هذا النهب مستقلا عن أسعار السوق العالمي، ولكن الآن يواجه الفلاح السوق العالمي مباشرة. ومن البديهي أنه كلما زادت قطعة الأرض التي يملكها الفلاح كلما استطاع التنويع في المحاصيل وبالتالي مواجهة التقلبات في الأسعار بدرجة من المرونة. ولكن الفلاح الصغير ليس لديه هذه المرونة ويكون معنى تقلب الأسعار بالنسبة له ولأسرته الدمار والجوع وبيع الأرض، إذا لم يكن هذا العام فيكون العام المقبل، وإذا لم يكن مع محصول القطن فسيكون مع انهيار أسواق القمح. فالسوق العالمي لا يرحم المنتج الصغير.
2. تحرير مستلزمات الإنتاج
شمل برنامج الإصلاح مشروع يهدف إلى التحرير التام لسوق مستلزمات الإنتاج، وشمل المشروع السماح للقطاع الخاص بالاتجار في كل مستلزمات الإنتاج والسماح له باستيراد الأسمدة وغيرها من مستلزمات الإنتاج والسماح له بتأجير مخازن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي والتحضير لبيع هذه المخازن وإلغاء قيام القطاع العام ببيع العلف الموحد بأسعار مدعومة ورفع الدعم عن الائتمان الزراعي.

وكانت نتائج “تحرير” مستلزمات الإنتاج واضحة وعنيفة منذ بداية التسعينات. فأولا أخذت أسعار الأسمدة الكيماوية بمختلف أنواعها في الارتفاع الحاد عقب قرارات الإصلاح بنسب متفاوتة كان أقلها اليوريا (64%) وأعلاها سلفات البوتاسيوم (547%) وكان ذلك نتيجة مباشرة لعدة عوامل مرتبطة بالإصلاح مثل ارتفاع أسعار البيع من المصانع نتيجة إلغاء دعم المكونات والطاقة وارتفاع سعر صرف الدولار وتخفيض دعم الموازنة للأسمدة بشكل سريع من 183 مليون جنيه إلى 62 مليون جنيه فقط، وفرض ضريبة مبيعات على الأسمدة. وثانيا، ارتفعت أسعار المبيدات الكيماوية بنسب مختلفة تتراوح بين 30% و 58%. وثالثا، ارتفعت أسعار التقاوي لمختلف أنواع الزراعات بعد تحريرها في 1987 بنسب تتراوح بين 30% و400%. ورابعًا، ارتفعت أسعار الآلات الزراعية سواء المنتجة محليا أو المستوردة، وذلك بسبب ارتفاع أسعار خامات التصنيع من الكتلة الشرقية وارتفاع سعر الدولار وفرض ضريبة مبيعات قيمتها 1%، وارتفاع تكلفة فوائد التمويل من 12% إلى 21%، ونتيجة لذلك فقد ارتفع سعر الجرار نصر 75 حصان من 15.775 جنيه عام 1990 إلى 17.350 جنيه عام 1991، ثم إلى 26.600 جنيه عام 1992.(49)

إذن فقد ارتفعت تكلفة الإنتاج إلى أضعاف ما كانت عليه قبل الإصلاح. وقد كانت الدولة في النظام القديم تحتكر سوق المستلزمات وتنظم بيعها وتوزيعها على الفلاحين بحيث تربح الدولة من تسويق هذه المستلزمات من خلال تسعيرها بأكثر من تكلفتها، ولكن هذا التربح كان مرتبطا بقدرة الفلاح على الشراء. أي أن الدولة كانت مهتمة باستمرار الاستقرار في الريف، وكانت بالتالي تعدل من أسعار المستلزمات بما يحقق هذا الاستقرار ويسمح لها ببعض التربح في نفس الوقت، ولكن النظام الجديد يسمح للقطاع الخاص باحتكار أسواق المستلزمات سواء في الاستيراد أو الإنتاج. وهذا القطاع ليس لديه نفس المرونة في حجم أرباحه ولا يهتم بنتائج هذه الأرباح على الفلاح الصغير.

لقد تم “تحرير” النهب وتحويله من الدولة للقطاع الخاص وكبار الفلاحين القادرين على تحمل الارتفاع في تكلفة الإنتاج وتقلبات الأسعار العالمية للمحاصيل والمستلزمات، والثمن يدفعه فقراء الفلاحين من صغار الملاك والمستأجرين.

إن الدخل الموازي لخط الفقر في عام 1992 وصل إلى نحو 784.2 جنيه للفرد سنويا، وبافتراض اعتماد الأسرة بالكامل على الدخل من الإنتاج النباتي فإن الدخل المقدر للأسرة الريفية الموازي لخط الفقر يقدر بنحو 4504.3 جنيه، وبمقارنة تلك التقديرات مع متوسط صافي عائد الدورات عام 1992، يتبين أن المساحة اللازمة لتغطية الدخل الموازي لخط الفقر أصبح نحو 3.4 فدان للأسرة وهو ثلاثة أضعاف ما كان عليه في بداية الثمانينات.(50)

لقد زادت قيمة الإنفاق على الغذاء اللازم لتوفير الحاجات الغذائية الأساسية عن الإنفاق الممكن توفيره من الأسر الفقيرة زادت نسبتها من نحو 29.7% إلى 64.5% في الريف فيما بين عامي 1982 و 1992. كما انخفض الأجر الحقيقي للعامل الزراعي في عام 1992 إلى نصف ما كان عليه في عام 1986.
3. تحرير العلاقة الإيجارية
هناك استنتاج منطقي من كل ما سبق وهو أن الضغوط على الفلاح الصغير سواء كان مالكا أو مستأجرا أصبحت بعد الإصلاحات غير محتملة وأن هذه الضغوط تدفع في اتجاه طرده من الأرض وتركيز الأرض في مساحات أكبر. ولكن قانون الإيجارات الزراعية القديم لم يكن يجعل ذلك ممكنا فالقانون كان يسمح بتوريث الأرض المؤجرة وكان يحدد الإيجار بسبعة أمثال الضريبة ويمنع عمليا طرد الفلاح من الأرض. وكانت التعديلات التي أدخلها السادات على القانون وهي أن تصبح الضريبة التي يتم على أساسها تحديد الإيجار هي الضريبة الحالية وليست الضريبة عند بدء العمل بالقانون قد رفعت الإيجارات بعض الشيء ولكنها لم تغير جوهر القانون وهو عدم إمكانية طرد الفلاحين من الأرض وبالتالي عدم إمكانية تركيز الأرض الزراعية.

وبعد تحرير سوق المستلزمات وتحرير سوق المحاصيل كان لابد من إلغاء القوانين القديمة التي تعيق سوق الأراضي الزراعية وبالتالي تعيق عملية تركيز الأرض والتي تعتبر الطريق الوحيد نحو جذب استثمارات خاصة إلى الإنتاج الزراعي. وقد انطوى التعديل الذي بدأ في تنفيذه في السنة الزراعية 1992-1993 على زيادة القيمة الايجارية من 7 أمثال الضريبة على الأطيان إلى 22 مثل الضريبة، وظل هذا الوضع في مرحلة انتقالية حتى عام 1997 تم بعدها تحرير العلاقة الايجارية تماما لتترك لقوى السوق. (51)

وأصبح الفلاح الصغير المستأجر والمالك مطاردا من كل الاتجاهات، فأسعار مستلزمات الإنتاج تضاعفت عشرات المرات وأسعار المحاصيل الزراعية أصبحت متروكة لسوق عالمي شديد التقلب ومنافسة من بلدان أكثر قدرة وكفاءة في إنتاج نفس المحاصيل، وأصبح الائتمان من البنوك شبه مستحيل بعد إلغاء دعمها وتركها للسوق، وجاءت الضربة النهائية بقانون الإيجارات الجديد، وستؤدي هذه العوامل كلها إلى عملية طرد واسعة النطاق لمئات الآلاف من الفلاحين المستأجرين والملاك الصغار.