تحولات الاقتصاد المصري: ملاحظات أولية

يهيمن على أطروحات اليسار التقليدي والقومي فكرة أنه منذ الانفتاح الاقتصادي وحتى الآن ظلت الصناعة المصرية في تدهور مستمر، فالقطاع العام يتم تقليصه وتخفيض عماله، أما القطاع الخاص فهو مركز في القطاعات التجارية والخدمية أو بعض الصناعات الخفيفة مثل صناعات الأغذية. أي أن الرأسمالية الخاصة غير منتجة على المستوى الصناعي وأن لها طابع “طفيلي” و “تجاري” أو في المصطلحات الأكثر تعقيدا رأس مال كومبرادوري بمعنى أنه فقط أداة لرأس المال الأجنبي ومركزا في الاستيراد والتصدير وغير قادر على أو راغب في الإنتاج الصناعي.

الاستنتاج السياسي البديهي من هذه الأطروحة هو أن الطبقة العاملة الصناعية المصرية في حالة تضاؤل وضعف مستمرين منذ السبعينات وبالتالي أي طرح مبني على أساس دور قيادي للطبقة العاملة يكون مرفوضا بتهمة المثالية وعدم فهم التحولات الجارية!.

ولكن واقع التطورات على الساحة الصناعية يدحض هذه الأطروحات كليا. فمنذ الثمانينات هناك نمو غير مسبوق للقطاع الخاص الصناعي في كل المجالات الأساسية من صناعات الأغذية والملابس إلى صناعات السيارات والحديد والصلب والإليكترونيات. وقد ارتفع نصيب الصناعة (باستثناء قطاع البترول) من إجمالي الناتج المحلي من 13.5% عام 1980-1981، إلى 18% في عام 1996-1997. (52)

وقد ارتفع متوسط نصيب الصناعة من إجمالي الناتج المحلي من 14.6% بين 1983 و 1987 إلى 17% بين 1988 و 1992، وكان متوسط معدل نمو القطاع الصناعي بين 1982 و 1995 (باستثناء قطاع البترول) 7.5% مقارنة بـ 3.2% في قطاع الزراعة و5.2 في قطاع التجارة و 5.2% في إجمالي الناتج المحلي. وفي الفترة بين 1987-1988 و 1991-1992 وصل معدل نمو الصناعة إلى 7% مقارنة بـ 3% في الزراعة و 4.8% في التجارة و 4.8% في إجمالي الناتج المحلي. (53)

وقد ارتفع نصيب الصناعة في استثمارات القطاع الخاص من 15.9% في 1981 إلى 34.7% في 1990 و 45.9% في 1995، ومع سياسة الخصخصة ارتفع نصيب القطاع الخاص في الإنتاج الصناعي من 36.9% في أوائل الثمانينات إلى 55.6% في 1990 وإلى 75% في 1996-1997. (54)

وقد حدثت بعض التغييرات الهامة في بنية القطاع الخاص الصناعي، ففي حين ظلت صناعة النسيج والملابس في الصدارة وارتفعت نسبتها من 27.1% في 1980-1981 إلى 34.3% في 1996-1997، انخفضت في نفس الفترة نسبة صناعة الأغذية من 49.3% إلى 17.8%، وارتفعت نسبة الصناعات الهندسية من 9% إلى 15.8% وصناعة الكيماويات من 8.1% إلى 23.9%. (55)

وقد نمت بشكل سريع صناعة الكيماويات منذ الثمانينات كما هو واضح من الأرقام، وهذه الصناعة تتميز بكثافة عالية لرأس المال ولها علاقات مباشرة بقطاع الزراعة من خلال الأسمدة، وأيضا علاقات مباشرة بالصناعات التحويلية (المنظفات الصناعية، والأصباغ) وبصناعة الدواء.

والصناعة التي شهدت أيضا نموا وتطورا شديد الأهمية هي صناعة السيارات. ويوجد اليوم 15 مصنعا عملاقا برأس مال 6.1 مليار جنيه و133 مصنعا للصناعات المغذية برأس مال 2 مليار جنيه. وقد أضافت هذه الصناعة أكثر من 100 ألف عامل صناعي منذ منتصف الثمانينات.

وفي عام 1997 وافقت هيئة الاستثمار على إنشاء 22 مصنعا جديدا لصناعة السيارات بقيمة مليار جنيه و113 مصنعا للصناعات المغذية برأس مال 943 مليون جنيه. وقد وصلت نسبة التصنيع المحلي إلى 40% من مكونات السيارات ووصلت مبيعات السيارات محليا من 20 ألف سيارة عام 1994 إلى 75 ألف سيارة عام 1995. وقد تأسست هذه الصناعة على أساس مشاركة بين رأس المال المحلي والعالمي، عائلة أباظة مع بيجو الفرنسية، وشفيق جبر (آرتوك) مع سكودا التشيكية (المملوكة حاليا من قبل فولكس فاجن الألمانية)، وعائلة غبور مع هيونداي الكورية، وحسام أبو الفتوح مع دايو الكورية وBMW الألمانية. (56)

وهناك تداخل وارتباط حميم بين البرجوازية الصناعية الجديدة والبرجوازية التجارية، فالرأسماليون الذين كانوا يقودون عملية الاستيراد منذ السبعينات هم أنفسهم الذين يقودون عملية التصنيع في التسعينات، والعكس أيضا صحيح، فعائلات أباظة وغبور وأبو الفتوح تحولوا من استيراد السيارات إلى تصنيعها، وعائلة العربي تحولت من استيراد الأدوات الكهربائية إلى تصنيعها. أما محمد فريد خميس فقد توسع في إنتاج السجاد إلى قطاع الاستيراد والتصدير.

وقد تركزت الطفرة الصناعية الحالية في المدن الصناعية الجديدة، وقد أعطى قانون 59 لسنة 1979 ميزات عديدة للمستثمرين فاقت الميزات المحدودة لقانون 43 لسنة 1974، ومنها 10 سنوات إجازة ضريبية على الأرباح الصناعية والتجارية، وفوائد الائتمان بالعملة الأجنبية، وضريبة الدخل والاستثناء من الجمارك على الميكنة والأدوات المستوردة. وقد استفادت الشركات في المدن الجديدة من مزايا قانون 159 وقانون 43، كما جاء قانون 230 لسنة 1989 بمزايا جديدة ومنها مد الإجازة الضريبية إلى 15 عاما. (57)

ويوجد الآن 15 مدينة صناعية جديدة يعمل بها حوالي ربع مليون عامل. وهذا الرقم يشمل فقط العمال المقيدين ويصل العدد الإجمالي للعمال إلى ضعف هذا الرقم في أقل التقديرات. ومدينة العاشر من رمضان هي أكبر المدن الصناعية ونصيبها 41.6% من إجمالي المصانع، و54.5% من إجمالي الإنتاج للمدن الجديدة، ويذهب حوالي 81% من إنتاج المدن الجديدة إلى السوق المحلي، والتصدير يلعب دوراً ما زال محدوداً للغاية. فهذه المصانع تستفيد بشكل كبير من حماية جمركية عالية ولا تواجه بأي شكل من الأشكال المنافسة العالمية. (58)

 
المصانع الموجودة حتى 30/6/1997 (59)

المصانع تحت الإنشاء حتى 30/6/1997  (60)